طالب بإخضاع الأجهزة العسكرية للمراجعة المؤسسية والتدقيق
الناطق الرسمي باسم حزب البعث العربي الاشتراكي يعلق على تصريحات رئيس مجلس السيادة بشأن جهاز المخابرات العامة
المهندس عادل خلف الله:
– تصريحات رئيس مجلس السيادة الأخيرة بشأن جهاز المخابرات العامة تبعث رسائل تطمينية لقوى الإعاقة داخل جهاز المخابرات وخارجه
– مهمة رئيس مجلس السيادة أن يعمل على فعالية كافة مؤسسات الدولة باتجاه ضمان السير نحو التحول الديمقراطي وإنهاء كامل إنتهاكات حقوق الانسان
– الإصلاح الذي ينتظم مؤسسات الدولة أولى به كذلك مؤسسات القطاع العسكري، وفي مقدمتها جهاز المخابرات العامة
– مازال قطاع من الشعب ينظر بشئ من التوجس لمؤسسات القطاع العسكري بسبب انخراط نخبها، بصور متباينة، في ممارسات الحكم الدكتاتوري
– خلال الدكتاتورية الأخيرة كان جهاز الأمن من صلب النظام البائد، بل كان هو الجهاز المتحكم في كل مفاصل الدولة
– عقيدة، وايدلوجية الدولة السودانية المدنية والعسكرية خلال مرحلة الانتقال هي بناء مؤسسات وطنية داعمة للتحول الديمقراطي
– تصفية أجهزة الدولة من ركائز التمكين والإرهاب والتمييز والفساد والمحسوبية، لتكون مفجرة للطاقات، حاشدة للموارد والثروات، ومتفاعلة مع قضايا العصر
– ليواكب جهاز المخابرات العامة رسالة الدولة السودانية الديمقراطية التعددية، يجب اخضاعه لإصلاحات جوهرية
– حتى الآن لم نشهد أي معالجات جذرية داخل منظومة الجهاز والذي ظل يرسم سياسات الدكتاتورية ويخطط ويمول الحروب الداخلية
…….
وصف الناطق الرسمي باسم حزب البعث العربي الاشتراكي المهندس عادل خلف الله تصريحات رئيس مجلس السيادة الأخيرة بشأن جهاز المخابرات العامة، بالفضفاضة، مشيرا إلى أنها تعطي إشارات سالبة لأنصار وداعمي التحول الديمقراطي، وفي الوقت نفسه تبعث رسائل تطمينية لقوى الإعاقة داخل الجهاز وخارجه.
وقال خلف الله في تصريح “للهدف”: ان مهمة رئيس مجلس السيادة، كأعلى سلطة في دولة التحول الديمقراطي، أن يعمل على فعالية كافة مؤسسات الدولة باتجاه ضمان السير نحو التحول الديمقراطي وبفعالية، وإنهاء كامل لانتهاكات حقوق الانسان، وان يعمل على ضمان عدم تكرار تلك التجارب المؤلمة والقاسية التي مر بها شعبنا خلال فترة حكم نظام المؤتمر الوطني الفاشي. وفي الواقع يجب ان يكون ذلك حافز مؤسسي لجهاز المخابرات، بأن يكون مؤسسة مهنية تخضع لسيادة حكم القانون، وان تؤدي المهام وفق ما نص عليه الدستور.
وطالب خلف الله بإخضاع الأجهزة العسكرية، بما فيها جهاز المخابرات، والجيش، والدعم السريع، للمراجعة المؤسسية والتدقيق، بحيث تفي بالمعايير والشروط، التي تستجيب لدواعي التحول الديمقراطي، وعلق بقوله: لا يعقل الإبقاء على مؤسسات تم تشييدها لتكون أداة في يد الدكتاتورية، لتكون داعمة لبناء الديمقراطية.
وأضاف: ان الإصلاح الذي ينتظم مؤسسات الدولة، أولى به كذلك مؤسسات القطاع العسكري، وفي مقدمتها جهاز المخابرات العامة، لافتا إلى ان مثل هذه الدعوات لا يجب ان تستفز قيادات تلك المؤسسات، بل عليها ان تحفزها بأن تتخذ دور وطني كبير يساعد السودان في تجاوز واقعه الراهن، وقال: هذه المهمة الكبيرة من الأولى ان يضطلع بها السيد الفريق برهان، بأن يقود هذا الإجراء بروح الفريق مع بقية مكونات الدولة، خاصة وأنه مازال قطاع من الشعب ينظر بشئ من التوجس تجاه مؤسسات القطاع العسكري، بسبب انخراط بعض نخبها، بصور متباينة، في الحكم الدكتاتوري الذي ارتكز في الأساس على استغلال المؤسسات العسكرية وتوظيفها لصالح أجندة الحركة الإسلامية وحزب المؤتمر الوطني، وشبكة الفاسدين التي نشأت وتوسعت داخل منظومة الحكم، بما في ذلك منظومة القطاع الامني.
ونوه خلف الله إلى سهولة إعادة الثقة في هذا القطاع الهام جدا، باتخاذ قرارات صارمة وقوية ومؤمنة بالدور الذي يجب أن تقوم به من أجل استدامة السلام والديمقراطية التشاركية التعددية، والتنمية المتوازنة، والعدالة الاجتماعية، والذي لن يأتي إلا بتنقيتها من عناصر التمكين والفساد.
وأكد خلف الله بأن وجود جهاز المخابرات العامة، او أي مؤسسات أخرى تقوم بنفس المهام، صار من دواعي تأسيس الدولة الحديثة، مشيرا إلى وجود الجهاز في كافة الديمقراطيات الحديثة، كذلك في النظم الديكتاتورية. وانه يكاد يكون بمثابة أحد آليات ومراكز التفكير الاستراتيجي في الدول المتقدمة، وبالمقابل هو احد مؤسسات ومراكز القمع وترسيخ الدكتاتورية في معظم دول العالم الثالث. ولم يستبعد ان يكون الجهاز في نموذجه الأخير، مخترقا بواسطة مراكز استخبارات عالمية، وأداة لقمع الشعب وتكبيله وتكميم أفواه بناته وأبنائه.
وقال: في السودان خلال الدكتاتورية الأخيرة، نجد أن جهاز الأمن والمخابرات بصورته الحالية، هو من خلق النظام البائد، بل كان هو الجهاز المتحكم في كل مفاصل الدولة في تلك الفترة، بما في ذلك الاقتصاد والسياسة الخارجية، وكذلك يتحكم في الأنشطة الحربية والقتالية، والتي هي من اختصاص الجيش، وكذلك ظل يتحكم في الأنشطة الشرطية، مثل عمل المباحث والتحقيقات الجنائية. وامتد إلى ما هو أبعد من ذلك بأنه صار يتحكم في الجهاز القضائي، والجهاز المصرفي، وفي تكوين السلطة التنفيذية. كصورة متكررة للأجهزة الأمنية في كل الدول الدكتاتورية المنتشرة في العالم وفي المرحلة الانتقالية، والتحول الديمقراطي الماثل، من الطبيعي والمهم النظر إلى المؤسسات الأمنية التي خلقتها الديكتاتورية، بعين فاحصة، ولا ننسى الحقائق الثابتة المتصلة بطبيعة جهاز الأمن والمخابرات والغرض الذي انشئ من أجله خلال فترة الحكم المباد وممارساته على كافة الأصعدة.
وأضاف: في كل الدكتاتوريات العسكرية، يضع الدكتاتور، على الأقل أحد الأجهزة العسكرية، كداعم ومساند وحامي للمنظومة الدكتاتورية، كما هو الحال في تجربة إيران مع الحرس الثوري، وبالمثل كان جهاز الأمن هو المؤسسة الداعمة والراعية للدكتاتورية في زمن البشير، فمثلما لا يمكن الحديث عن الإطاحة بنظام قم والملالي في إيران ما لم يتم ذكر تفكيك الحرس الثوري الإيراني، كذلك لا يمكن الحديث عن تحول ديمقراطي حقيقي في بلدنا دون الحديث عن إعادة تأهيل منظومة جهاز الأمن والمخابرات والذي صمم في المقام الأول لحماية الاستبداد والفساد.