• قيس بن سعيد يعفي رئيس الوزراء ويجمد عمل البرلمان ويرفع الحصانة عن النواب
• اشتباكات أمام مجلس النواب بسبب القرارات والجامعة العربية تعلق على الأحداث
• الأمم المتحدة تحث علي ضبط النفسى والاتحاد الأوروبي يدعو لتجنب العنف
متابعة : الهدف
أصدر الرئيس التونسي قيس بن سعيد قرارات بإعفاء رئيس الوزراء، هشام المشيشي، من منصبه، وتجميد عمل البرلمان لمدة 30 يوما ورفع الحصانة عن النواب، وتولى السلطة التنفيذية حتى تشكيل حكومة جديدة، لافتا إلى أن هذه الإجراءات كان يجب اتخاذها قبل أشهر وتأتي هذه التطورات على خلفية احتجاجات حاشدة تحولت في بعض الأماكن إلى اشتباكات بين محتجين وعناصر في قوات الأمن شهدتها مدن تونسية عديدة.
وفي تطور لاحق أصدر رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد، الاثنين، أمرا رئاسيا قرّر من خلاله إعفاء وزراء الدفاع والداخلية والعدل من مناصبهم ويقضي أمر سعيّد الرئاسي بإعفاء: هشام المشيشي، رئيس الحكومة والمكلف بإدارة شؤون وزارة الداخلية، وإبراهيم البرتاجي، وزير الدفاع الوطني، وحسناء بن سليمان، الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية ووزيرة العدل بالنيابة.
وجاء في الأمر الرئاسي أن قرار الإعفاء بدأ سريانه ابتداء من يوم الأحد 25 يوليو 2021. كما تقرّر، بمقتضى ذات الأمر، أن يتولى الكتاب العامون أو المكلفون بالشؤون الإدارية والمالية برئاسة الحكومة والوزارات المذكورة تصريف أمورها الإدارية والمالية إلى حين تسمية رئيس حكومة جديد وأعضاء جدد فيها.
واندلعت اشتباكات أمام مجلس النواب بين مؤيدي ومعارضي قرارات الرئيس قيس سعيّد التي شملت تجميد البرلمان وتجريد النواب من الحصانة وإقالة رئيس الوزراء. وبدأ رئيس المجلس، راشد الغنوشي، اعتصاما أمام المبنى، وتجمع أنصار حزب النهضة، الذي يتزعمه، والمؤيدون للرئيس، ورشقوا بعضهم بعضا بالحجارة وحاصرت قوات الجيش مقر الحكومة التونسية ومنعت الموظفين من دخوله.
ويقول منتقدو الرئيس سعيد إن ما حدث انقلاب، لكنه يقول إنه تصرف “ضمن حقوقه لإنقاذ” تونس.
وأدان مكتب مجلس النواب القرارات التي أعلنها الرئيس الأحد، واعتبرها “باطلة وتنطوي على خرق جسيم للدستور وانحرافا في تأويل الفصل الثمانين منه”، بحسب بيان صادر عن المكتب وكان سعيّد قد قال إنه اتخذ هذه القرارات بعد التشاور مع رئيسي الحكومة والبرلمان.
ودعت الأمم المتحدة، في أول تعليق منها على الأحداث الأخيرة في تونس، كل الأطراف المعنية إلى ضبط النفس والامتناع عن العنف. وقال فرحان حق، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الاثنين، إن المنظمة الدولية تحث جميع الأطراف في تونس “على ضبط النفس والامتناع عن العنف وضمان بقاء الوضع هادئا”.
وأضاف حق، تعليقا على إطاحة الرئيس التونسي، قيس سعيد، بالحكومة وتجميده عمل البرلمان بمساعدة الجيش: “يتعين حل جميع النزاعات والخلافات عن طريق الحوار”.
وامتنع المتحدث الأممي عن توضيح ما إذا كانت المنظمة تنظر إلى ما حدث في تونس على أنه انقلاب أم لا.
واشتبكت الأحد الشرطة في العاصمة تونس وعدة مدن أخرى مع محتجين طالبوا الحكومة بالتنحي وبحل البرلمان، واستهدف محتجون مقرات حزب “النهضة” الإسلامي، الذي ينتمي إليه الغنوشي وله تمثيل أكبر في البرلمان، بعدة مدن، في تصعيد للغضب ضد المنظومة الحاكمة وسط تفش سريع لفيروس كورونا وتدهور الوضع الاقتصادي والسياسي.
وأكد الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، دعم الجامعة الكامل للشعب التونسي، معربًا عن تمنياته بسرعة اجتياز المرحلة المضطربة الحالية، واستعادة الاستقرار والهدوء وقدرة الدولة على العمل بفعالية من أجل الاستجابة لتطلعات ومتطلبات الشعب، جاء ذلك في أول تعليق لـ”أبو الغيط” على الأحداث التي تشهدها تونس في أعقاب الاتصال الذي تلقاه الاثنين، من وزير الشئون الخارجية والهجرة عثمان جراندي.
وقال مصدر مسئول بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، إن الاتصال تناول التطورات التي شهدتها تونس في المرحلة الأخيرة والتي أفضت إلى القرارات الرئاسية التي تم الإعلان عنها مساء أمس الأحد.
وبحسب بيان تحصلت “الهدف” على نسخة منه، أوضح المصدر أن وزير خارجية تونس وضع الأمين العام في الصورة بالكامل من الوضع السياسي الذي تشهده البلاد ومن التفاعلات التي أدت الي صدور القرارات الرئاسية الأخيرة في ضوء ما شهده الوضع الداخلي من حالة انسداد.
وذكر أن الأمين العام شكر الوزير التونسي على مبادرته بالاتصال وشرح الوضع، مشيرا إلى الاهتمام الكبير الذي تحظى به التطورات التونسية من جانب الجامعة العربية ومن جانب الرأي العام العربي كافة.
يأتي ذلك في الوقت الذي أشار مصدر دبلوماسي مطلع بالجامعة العربية، في تصريحات لـ”سكاي نيوز عربية”، إلى أن الجامعة ستكتفي بالبيان الصحفي الذي أصدرته اليوم تعليقًا على الأزمة التي تشهدها تونس، انتظارًا لاستيضاح الموقف بصورة أكبر في الساعات المقبلة.
وحث الاتحاد الأوروبي جميع الأطراف السياسية الفاعلة في تونس، الاثنين، على احترام الدستور وتجنب العنف، بعد أن أقال الرئيس التونسي الحكومة وجمد عمل البرلمان بمساعدة الجيش.
ونقلت وكالات عن متحدثة باسم المفوضية الأوروبية: “نتابع عن كثب أحدث التطورات في تونس”.
وأضافت: “ندعو جميع الأطراف التونسية إلى احترام الدستور، ومؤسساته وسياد القانون. ندعوهم أيضا إلى التزام الهدوء لتجنب أي لجوء للعنف للحفاظ على استقرار البلاد”..
وأفاد بيان لوزارة الخارجية الكويتية، اليوم الاثنين، بأن الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح، وزير الخارجية، تلقى اتصالا من نظيره التونسي عثمان الجرندي، استعرضا خلاله التطورات في تونس.
وأوضح البيان أن استعراض الطرفين الأوضاع في تونس “يأتي في إطار العلاقات الأخوية المتينة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين”.
وأيدت قوى سياسية في تونس القرارات التي اتخذها الرئيس، قيس سعيّد، معتبرة أن من شأنها أن تنقذ البلاد وترسي دعائم الاستقرار فيه.
ودعت حركة البعث في تونس الي حوار وطني موسع تشترك فيه منظمات المجتمع الرئيسية والأحزاب السياسية والجمعيات الفاعلة لوضع رؤية تتعلق بالنظام السياسي من ناحية و من ناحية أخري النظام الإنتخابي في أجل لا يتجاوز ثلاثة اشهر مع تحديد موعد لأنتخابات سابقة لأوانها تحت اشراف هيئة مستقلة للانتخابات يتم تعين أعضاء لتسييرها مشهود لهم بالنزاهة و الحياد والوطنية وممثلين عن المجتمع الدولي. كما دعت أبناء الشعب التونسي والأحزاب الديمقراطية والتقدمية للتحفز ومقاومة كل محاولة للعودة بالبلاد الى نقطة الصفر و تكريس الدكتاتورية وحكم الفرد.
وشددت في بيان لها حول التطورات بتونس تلقت “الهدف” نسخة منه علي ضرورة التزام الحذر والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة وتجنب ممارسات العنف والصدام والعودة الى العمل لإنقاذ بلادنا من أي منزلق ياخذها للمجهول
وفيما يلي نص البيان :
المنظومة الحاكمة سقطت بفعل تنكرها لأهداف الثورة
عاشت تونس منذ عقد من الزمن ولازالت وضعا كارثيا بكل المقاييس تسببت فيه المنظومات الحاكمة المتعاقبة بأحزابها المختلفة وفشلت فشلا ذريعا في إدارة الشأن العام وتحقيق طموحات و تطلعات الشعب التونسي هذه الأحزاب التي وصلت للحكم بالتزوير والغش وشراء الذمم والدعم الأجنبي وانحرفت بالثورة عن مسارها وتنكرت لشعاراتها في الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية وفضلت ان تتعامل مع البلاد على انها كعكة يتم تقاسمها حتى فرغت خزائنها واحس الشعب التونسي بوطأة هذه الحقبة على حياته أكثر من أي وقت مضى وخرج في اكثر من مناسبة متظاهرا و منبها لخطورة الوضع و كان يجابه في كل مرة بالقنابل المسيلة للدموع و الرش والاعتقالات دون ان يولي هؤلاء الحكام أي اعتبارا لمطالبه وحقوقه وكعادته لم يتخلف الشعب في ذكرى عيد الجمهورية عن الخروج للشارع رافعا عديد المطالب ومعلنا ضرورة انتهاء حكم العصابات واللوبيات التي تحرك البيادق في القصبة وباردو من اجل السيطرة على مقدرات الشعب التونسي وفي هذا الصدد تعلن حركة البعث ما يلي :
1- تحمل الأطراف واحزابها التي حكمت تونس منذ 14 جانفي 2011 والى حد هذا التاريخ المسؤولية الكاملة عن الازمة السياسية الخانقة وما وصلت اليه البلاد من تدهور في الاقتصاد وتوقف التنمية وتراجع النمو الى مستويات سلبية وانتشار الفساد وتدهور المقدرة الشرائية للمواطن وارتفاع معدلات البطالة و ازدياد منسوب الفقر و ارتفاع المديونية الى ارقام مفزعة لم تصل اليها تونس في احلك ظروفها.
2- ان من يتباكون عن الديمقراطية ويعتبرون ما قام به قيس سعيد انقلابا عليهم قد سبق وان انقلبوا على مسار الثورة وعلى طموحات الشعب الذي ضحى من اجلها أجيال على مر سبعة عقود من الزمن ولم يستفيدوا من الفرصة التي منحها الشعب لهم و جيروا الحكم لفائدة مصالحهم الحزبية و الشخصية وربطوا تونس بأجندات اجنبية لتفقد سيادتها الوطنية.
3- بعد هذه العشرية السوداء الذي كان يتطلع خلالها المواطن التونسي الى وضع افضل و ما رافقها من ممارسات تتعارض ومصلحة البلاد تعتبر أن الإجراءات الإستثناية التي قام بها رئيس الجمهورية تاتي تفاعلا و استجابة لنداء الشعب التونسي الذي رفع هذه المطالب في اكثر من مناسبة بعد ان تعالت أصوات أبناء الشعب التونسي بعدم إمكانية استمرار الوضع على ما هو عليه و نحن جزء من هذا الشعب نقف الى جانبه و نناضل معه من اجل تصحيح مسار الثورة و تحقيق شعاراتها في الحرية و الكرامة و العدالة الاجتماعية.
4- ان حركة البعث تعتبر هذه الإجراءات الاستثنائية يمكن أن تكون منطلقا لتصحيح مسار الثورة و إيقاف التلاعب بمقدرات الشعب ووضع حد لخدمة لوبيات الفساد السياسي والاقتصادي وتتشبث بالديمقراطية كخيار أساسي لحكم البلاد وتدعو رئيس الجمهورية الى :
أ- احترام الدستور والعودة بالبلاد للوضع المؤسساتي الطبيعي في اقرب الاجال واحترام الحريات العامة و الفردية و النشاط السياسي و الجمعياتي طبقا للقوانين الصادرة في الغرض و تأمين السير العادي لدواليب الدولة وتطهير الادارات من اللوبيات المتنفذة الفاسدة التي تعمل على تأبيد الفساد داخلها.
ب- اعلان خارطة طريق تتضمن رزنامة واضحة ودقيقة محددة في الزمن لهذا الوضع الاستثنائي واعلان برنامج للفترة الانتقالية والاليات الكفيلة بالعودة الى الوضع الطبيعي.
ج- الدعوة الي حوار وطني موسع تشترك فيه منظمات المجتمع الرئيسية والأحزاب السياسية والجمعيات الفاعلة لوضع رؤية تتعلق بالنظام السياسي من ناحية و من ناحية أخري النظام الإنتخابي في أجل لا يتجاوز ثلاثة اشهر مع تحديد موعد لأنتخابات سابقة لأوانها تحت اشراف هيئة مستقلة للانتخابات يتم تعين أعضاء لتسييرها مشهود لهم بالنزاهة و الحياد والوطنية وممثلين عن المجتمع الدولي.
5- تدعو أبناء الشعب التونسي والأحزاب الديمقراطية والتقدمية للتحفز ومقاومة كل محاولة للعودة بالبلاد الى نقطة الصفر و تكريس الدكتاتورية وحكم الفرد.
6- نهيب بأبناء الشعب التونسي التزام الحذر والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة وتجنب ممارسات العنف والصدام والعودة الى العمل لإنقاذ بلادنا من أي منزلق ياخذها للمجهول
عاشت تونس حرة ديمقراطية مدنية
العزة لشعبها و المجد و الخلود لشهدائها
حركة البعث
تونس
26 جويلية 2021
حركة البعث – تونس
وأعلن حزب التحالف من أجل تونس مساندته لكل القرارات والإجراءات التي أعلن عنها سعيّد، بما في ذلك إقالة حكومة هشام المشيشي وتجميد أعمال البرلمان.
وقال الحزب في بيان إنه “بهيئته السياسية ومنتسبيه يعلن مساندته لكل القرارات والإجراءات التي أعلن عنها رئيس الجمهورية وعن ثقتنا المطلقة في قواتنا العسكرية والأمنية وفي الإدارة التونسية وكل أجهزة ومؤسسات الدولة لتنفيذها بما يحقق السلم الاجتماعي واستقرار البلاد
واعتبر أن التصريحات التي تصف قرارات الرئيس التونسي بـ”الانقلاب” عبارة عن جملة من الأكاذيب والاشاعات وتشويه للحقائق.
وتابع الحزب: “حزب التحالف من أجل تونس يهيب برئيس الجمهورية أن يطمئن التونسيين والتونسيات مرّة أخرى على أن الدولة ماضية في مسار الديمقراطية والتعددية ضامنة للحريات العامة والخاصة”.
أما حركة الشعب التونسية، فرأت أن قيس سعيّد لم يخرج بقراراته عن الدستور، وتصرف وفق ما تمليه عليه مسؤوليته في إطار القانون. واعتبرت في بيان أن قرارات الرئيس كانت مدفوعة بالرغبة في المحافظة على كيان الوطن وأمن البلاد واستقلالها وضمان السير العادي لدواليب الدولة.
وأكدت “مساندتها للقرارات التي أصدرها رئيس الجمهورية وتعتبرها طريقا لتصحيح مسار الثورة الذي انتهكته القوى المضادة لها وعلى رأسها حركة النهضة والمنظومة الحاكمة برمتها”.
من جانبه،أكد أمين عام التيار الشعبي زهير حمدي خلال مقابلة تليفزيونة مع ميدي شو أن حزبه يدعم جميع قرارات رئيس الجمهورية قيس سعيّد ويؤيدها، داعيا إلى إقرار خارطة طريق واضحة في هذا الإطار.
وتابع: “الناس إلّي وصلتنا للمأزق منذ سنوات ولهذه النهايات، تتحمل مسؤولية هذه القرارات..وما قام به الرئيس يدخل في صميم صلاحاته”.
أما حزب التيار الديمقراطي فأعلن اختلافه مع الرئيس التونسي في تأويله للمادة رقم 80 من دستور البلاد، ويرفض ما ترتب عنه من قرارات واجراءات خارج الدستور.
وقال إنه “لا يرى حلا إلا في إطار الدستور، داعيا رئيس الجمهورية وكل القوى الديمقراطية والمدنية والمنظمات الوطنية لتوحيد الجهود للخروج بالبلاد من الأزمة باحترام الديمقراطية وحقوق الإنسان ومقاومة الفساد السياسي”.
لكن النائبة عن الحزب، سامية عبو، اعتبرت قرارات الرئيس التونسي تستعيد الدولة، ووصفت في مقابلة إذاعية رئيس حركة النهضة الإخوانية، راشد الغنوشي بالشخص غير المسؤول.
وقالت إن البرلمان هو من انقلب على الدستور أما حركة النهضة فقد اعتبرت قرارات سعيّد انقلاب ضدها، وتماهت معها عدد من الحركات السياسية المقربة منها، مثل ائتلاف الكرامة.
