اللجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير تحمل الحكومة وزر تدهور الاقتصاد
“وتبعث برسالة للشعب ليتخذ ما يراه مناسباً”
حذّرت اللجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير من وصول البلاد إلى مستوى شامل وأكثر عمقا من الانهيار الاقتصادي والتجويع للشعب والانفراط الأمني، بسبب السياسات الراهنة للسلطة والتي قالت اللجنة إنها تتناقض تناقضا جذريا مع أهداف وبرامج ثورة ديسمبر المجيدة وطموحات الشعب..
وعزت اللجنة الاقتصادية لقوي الحرية والتغيير التدهور الاقتصادي الذي تمر به البلاد إلى السياسات الاقتصادية التضخمية الخاطئة التي طبقتها الحكومة خلال عام ونصف والتي أدخلت البلاد في مأزق اقتصادي كبير بحسب وصفهم واتهموا السلطة التنفيذية بتنفيذ مطلوبات الإملاءات الخارجية مهما كانت تكلفتها وعدم وضع أي اعتبار للشعب السوداني ومطالبه الحيوية.
وقالت اللجنة في بيان صدر اليوم حول الوضع الاقتصادي المتأزم والبدائل المطروحة، أن السلطات لا زالت تصر على المضي في ذات السياسات التي أفقرت الشعب؛ وأدت إلى ارتفاع وفوضى الأسعار وأزمات ندرة الوقود ومضاعفة سعر الجالون إلى أكثر من عشرين ضعفا وأزمة الغاز والخبز والكهرباء والدواء وارتفاع تكلفة المواصلات؛ وتدهور قيمة العملة الوطنية بمعدلات غير مسبوقة وتدني إنتاجية القطاع الزراعي والصناعي والخدمي.
وأكدت اللجنة أنها نبهت الحكومة منذ وقت مبكر إلى النتائج الكارثية التي ستحدث نتيجة للسياسات الاقتصادية وطرحت برنامجا وطنيا بديلا يعتمد على حشد الموارد الداخلية ليصبح العون الخارجي في حالة وجوده عاملا مساعدا؛ إلا إن السلطة التنفيذية قابلت ذلك بالتجاهل التام واتجهت بالكامل لتنفيذ إملاءات خارجية وروشتات ليس لها علاقة بمعالجة الوضع الاقتصادي بالبلاد.
واستهدفت الحكومة من خلال برنامجها الاقتصادي بحسب رأي اللجنة، إلى خلق الأزمات وتعميقها بما يبرر تسليم اقتصاد البلاد للشركات الأجنبية لاستنزاف ثرواتها ووضع البلاد عمليا تحت الانتداب متعدد الجنسيات بواجهات محلية عبر استخدام مؤسسات التمويل الدولية التي تفرض شروطا قاسية على الشعب تؤدي إلى زيادة معدلات الفقر والبطالة.
وكانت الحكومة قد أجازت قانون الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص لسنة ٢٠٢١ والذي يعطي الأجنبي حق الانتفاع والسيطرة على المشروع لمدة أربعين عاما ويخلو من الرقابة على الشراء والتعاقد الحكومي أو مشاركة المراجع العام امتدادا لنفس نهج النظام البائد كما سارت باتجاه تكوين محفظة السلع الإستراتيجية ليتولى الاستيراد طفيليي النظام البائد بدلاً عن ما طرحته اللجنة الاقتصادية بأن تتولى الدولة استيراد السلع الأساسية الضرورية للمواطنين وفي مقدمتها ما يسد العجز في الإنتاج المحلي للمحروقات والغاز عن طريق التعاقد المباشر مع الدول المنتجة للنفط وكذلك الدواء ليتم توزيعه بواسطة الإمدادات الطبية.
وقالت اللجنة أنها تبعث بهذه الرسالة للشعب باعتباره صاحب الكلمة الأولى والأخيرة؛ ليكون على بينة من أمره ويتخذ ما يراه مناسبا، وكررت مطلبها بضرورة الرجوع إلى برنامجها الإسعافي ومقررات المؤتمر الاقتصادي القومي الأول؛ وتطبيق ما ورد فيها باعتباره الحل الشامل لأزمة الاقتصاد السوداني في المرحلة الراهنة.
