تصريح الناطق الرسمي لحزب البعث العربي الاشتراكي حول اتفاق المبادئ الموقع بين الحكومة الانتقالية، والحركة الشعبية– قطاع الشمال

1-اتفقت السلطة الانتقالية والحركة الشعبية لتحرير السودان قطاع الشمال (قيادة عبد العزيز الحلو)، على إعلان مبادئ لوقف الحرب وبناء السلام في السودان، وقع عليه في 28 مارس الماضي، كل من الفريق أول عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة، وعبد العزيز الحلو، رئيس الحركة.

2- يعتبر حزب البعث العربي الاشتراكي هذا الإعلان خطوة ثانية مهمة في اتجاه إنهاء مخلفات حرب الجنوب (الجديد)- التي وسعت توجهات النظام المباد، ونهجه، نطاقها- بتسوية النزاع المتطاول في منطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق سلمياً، والذي من شأنه أن يساهم في ترسيخ النضال السلمي والتوازن التنموي والتعايش السلمي والتدامج الوطني، إضافة إلى تعزيز علاقات السودان مع دولة جنوب السودان.

وبذات القدر، يشكل الإعلان خطوة مهمة، أيضاً، لتهيئة السبيل لإنضمام حركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد النور لمسيرة السلام، وطي صفحة حروب السودان ومعالجة بواعثها، باعتبار أن السلام مسؤلية وطنية جامعة، يتعين مشاركة القوى السياسية والاجتماعية كافة، في إنجازها، بحيث يصبح بناء السلام طاقة مضافة لتدعيم تحقيق أهداف المرحلة الإنتقالية، وإحداث التحول الديموقراطي، وتصفية ركائز التمكين والفساد، ومحاكمة المفسدين، واسترداد الأموال المنهوبة، وتبني سياسات اقتصادية تعبر عن مصالح أوسع الجماهير الكادحة والقوى الاجتماعية المنتجة، وتوقف التدهور والمعاناة، وتحفز المنتجين. ذلك بأن يكون السلام، في ظل النظام الديموقراطي التعددي، أداة فعالة في معالجة أسباب الحرب، وما نتج عنها من دمار وخراب ولجوء ونزوح وتشويه علائق الإخاء الوطني، وفي التوازن التنموي والاجتماعي بعد أن أسهمت السياسات المتبعة، منذ عهد الاستعمار، بجانب استمرار الحرب الأهلية في البلاد واتساع نطاقها، في تعميق الأزمة الوطنية الشاملة وهدر الموارد والثروات وتعطيل التقدم.

3 – إننا- في حزب البعث العربي الاشتراكي- نثمن اتفاق الطرفين، والذي يعزز مستهدفات الوثيقة الدستورية، فيما يخص التزام طرفي الإعلان بالعمل سوياً لتحقيق سيادة السودان واستقلاله ووحدة أراضيه، والتأكيد على النظام الديموقراطي التعددي، ونبذ الحلول العسكرية، وبالمقابل، الإلتزام بالحل السياسي العادل والسلمي للصراع في السودان، كهدف وطني، وضرورة بناء جيش وطني ذي عقيدة جديدة، يلتزم بحماية الأمن الوطني والدستور، وأن تكون المواطنة اساسا للحقوق والواجبات.

4- ومع ترحيب، حزب البعث العربي الاشتراكي، بالإتفاق- الإعلان، بصورة عامة، فإنه يلاحظ مايلي:-

• إن الوثيقة الدستورية، في بابها الثاني، لم تجعل كتابة الدستور من مهام الفترة الإنتقالية، خلافاً لما ذهب إليه إعلان المبادئ من تطوير للوثيقة الدستورية لتكون دستور البلاد بعد نهاية المرحلة الإنتقالية.

.إن التوافق الوطني على الثوابت الوطنية من مطلوبات المؤتمر الدستوري، بيد أن إجازة الدستور الدائم هو من صلاحيات جمعية وطنية منتخبة (برلمان)، تعبر عن الإرادة الشعبية الحرة وليس من صلاحيات مؤسسات الفترة الانتقالية.

• إن مبدأ فصل الدين عن الدولة، أو ما أسماه الإعلان بالدولة غير المنحازة دينياً، وفق ماهو وارد في المادة (2-3) و(2-4)، بجانب ما يلزمه هذا الجانب من الاتفاق، من إحكام في الصياغة، وتحديد دقيق للمفاهيم والمصطلحات، وتعيين لمضامينها، حتى لا تتحول لمادة خلاف جديد، في مرحلة، من أهم مقتضياتها الحوار والتوافق الوطني، وهو ما يتعين إحالتها، مع قضايا أخرى، إلى حوار شامل بمشاركة واسعة من كافة القوى السياسية والإجتماعية، في المنبر المناسب، وهو المؤتمر الدستوري.

المهندس عادل خلف الله

المتحدث الرسمي لحزب البعث العربي الاشتراكي

الخرطوم

31 مارس /2021