حزب البعث يطرح رؤيته لتصميم العملية السياسية على “الخماسية الدولية”

​القاهرة: الهدف

قدم حزب البعث العربي الاشتراكي (الأصل) رؤية متكاملة لإنهاء الصراع الدائر في السودان، وذلك خلال اجتماع عقده وفد من قيادة الحزب مع اللجنة الخماسية الدولية (الأمم المتحدة، الاتحاد الأوروبي، جامعة الدول العربية، الاتحاد الإفريقي، ومنظمة الإيقاد) في العاصمة المصرية القاهرة.

جاء اللقاء بناءً على طلب “الخماسية” في إطار اتصالاتها مع القوى السياسية الفاعلة؛ حيث تضمن تقديم وفد الحزب رؤيته للعملية السياسية وأطرافها، مع التأكيد على الآتي:
-أولوية وقف الـ ح.رب كضرورة قصوى وتدارك الآثار الإنسانية المترتبة عليها.
– العمل على توفير متطلبات تهيئة الحد الأدنى للعودة واستئناف الحياة الطبيعية، وإنجاز المهام العاجلة بالتوازي المتزامن.
– ضرورة استعادة المسار المدني الديمقراطي عبر سلطة وطنية انتقالية تتولى إدارة العملية السياسية.
– أن تفضي العملية السياسية إلى سلطة مدنية ديمقراطية بمهام محددة زمنيًا، مقترحًا فترة انتقالية تتراوح بين 12 إلى 18 شهرًا.
– التأسيس على مخرجات الرؤية التي قدمتها “الرباعية” كليًا، بوصفها نقطة انطلاق قابلة للبناء والتطوير.

وفي ختام اللقاء، سلم وفد البعث رؤيته وإجاباته مكتوبةً على ورقة الأسئلة الإرشادية التي طرحتها الخماسية الدولية، مشددًا على ضرورة وجود ضمانات مكتوبة وآلية متابعة فعالة لضمان نجاح المسار السياسي.

وفيما يلي تنشر “الهدف” ورقة حزب البعث العربي الاشتراكي لتصميم العملية السياسية:
⭕️ ⭕️ ⭕️ ⭕️ ⭕️ ⭕️ ⭕️ ⭕️ ⭕️

حزب البعث العربي الاشتراكي(الأصل)
قيادة قطر السودان

نقاط يمكن التأسيس عليها حول تصميم العملية السياسية
——————————————————–

⭕️يجب أن تتأسس العملية السياسية على حل وطني يحظى بدعم إقليمي ودولي مساند بعيدًا عن أي وصاية، حل يحافظ على ثوابت البلاد في وحدتها وسيادتها وينهي الـ ح.رب ويعيد وضع السودان على مسار الانتقال المدني الديمقراطي.

⭕️ضرورة العمل على توحيد المنابر والمبادرات القائمة بما يضمن تفادي تضارب المسارات وإضعاف فاعلية الجهود المتعددة، ويساعد في بلورة مسار سياسي واحد أكثر تماسكًا وقدرة على تحقيق النتائج. إن أي دعم يهدف إلى توحيد المبادرات وتقديم المساندة الفنية والسياسية من أجل إنهاء الـ ح.رب ومعالجة تداعياتها، سيكون عاملًا حاسمًا في إنجاح هذا المسار بما يسهم في تحقيق الاستقرار في السودان ويعزز الأمن والاستقرار في المنطقة.

⭕️أي عملية سياسية ينبغي أن يسبقها وقف شامل لإطلاق النار يشمل جميع الأطراف الحاملة للسلاح ، مصحوب بآلية رقابة موثوقة تكون القوى المدنية طرفًا أصيلًا فيها. يعقب ذلك إطلاق إجراءات لبناء الثقة وفتح الممرات الإنسانية وتهيئة البيئة الملائمة لحوار سياسي شامل يضم القوى السياسية الحية في المجتمع السوداني، باستثناء “المؤتمر الوطني” وواجهاته، على أن تسير هذه الخطوات بشكل متوازٍ فور وقف إطلاق النار.

⭕️ينبغي أن تفضي العملية السياسية إلى سلطة مدنية ديمقراطية انتقالية ذات مهام محددة زمنيًا. وفي هذا السياق، نقترح ألا تتجاوز المرحلة الانتقالية ما بين 12 إلى 18 شهرًا ، بما يسمح بتأسيس نظام يتمتع بحصانة سياسية ومجتمعية تعكس تطلعات الشعب السوداني، ويستكمل مهام الانتقال تحت مظلة دستور عادل يضمن الحقوق ويكرس التداول السلمي للسلطة. ويتزامن ذلك مع إصلاح القطاعين الأمني والعسكري، وإطلاق برنامج اقتصادي إسعافي، ومسار واضح للعدالة الانتقالية يضمن عدم الإفلات من العقاب.

⭕️تنفيذ كامل المهام لتصفية ركائز نظام “الإنقاذ” وما تمخض عن انقلاب 25 أكتوبر وما تلاه من ح.رب مدمرة لن يتم بالكامل في الفترة الانتقالية. لذا، لا بد أن تُعطى الأولوية لانتخابات عامة لتحقيق التحول الديمقراطي، ويتم التوافق على استكمال تنفيذ ما تبقى من مهام الفترة الانتقالية بواسطة السلطة المنتخبة.

⭕️يتطلب نجاح العملية السياسية وجود ضمانات مكتوبة وآلية متابعة فعالة، مع اتخاذ إجراءات واضحة تجاه أي طرف يعرقل التنفيذ أو يتنصل من الالتزامات المتفق عليها.

⭕️في هذا السياق، يمكن التأسيس على مخرجات الرؤية التي قدمتها “الرباعية”، التي عبرت في جوهرها عن إرادة واسعة لدى الشعب السوداني في إنهاء الـ ح.رب ومعالجة تداعياتها الإنسانية والسياسية والاقتصادية، الأمر الذي يجعلها نقطة انطلاق قابلة للبناء والتطوير ضمن مسار وطني بمشاركة القوى الوطنية الحية.

وفيما يلي تنشر”الهدف”الإجابة على الأسئلة الواردة في الورقة الإرشادية:
⭕️ ⭕️ ⭕️ ⭕️ ⭕️ ⭕️ ⭕️ ⭕️ ⭕️

أولًا.. تصميم العملية وجدول الأعمال وإطارها..
يجب أن تدار العملية كـ “حل وطني” مدعوم إقليميًا ودوليًا، بعيداً عن أي وصاية لضمان السيادة والوحدة.

⭕️القضايا الأساسية الأولويات.. الأولوية لإنهاء الح.رب واستعادة المسار المدني الديمقراطي في ظل سلطة وطنية مدنية ديمقراطية انتقالية على هدي ثورة ديسمبر المجيدة، وإصلاح القطاع الأمني والعسكري، ومعالجة التداعيات الإنسانية والاقتصادية، والمضي قدمًا نحو استكمال مهام الإنتقال وإلغاء كل ما ترتب على انقلاب 25 أكتوبر 2021 و ح.رب 15 أبريل من قرارات و قوانين.
⭕️الخطوات الملحة للانطلاق.. مع التأمين على تزامن المسارات على أن تكون نقطة البداية بإعلان وقف شامل لإطلاق النار وفتح الممرات الإنسانية واتخاذ إجراءات ملموسة لبناء الثقة.
⭕️آليات التيسير الوساطة.. نرى أهمية توحيد كافة المنابر والمبادرات في مسار واحد متماسك لتجنب تضارب الجهود على أن تنطلق الجهود والمبادرات من حيث انتهت مبادرة الرباعية، التي جاءت منسجمة مع تطلعات الشعب السوداني وقواه الحية.

ثانيًا: الشمولية والمشاركة

⭕️تعريف الشمولية هي مشاركة “القوى الوطنية الحية” التي تعبر عن إرادة وتطلعات الشعب السوداني في التغيير وتحقيق السلام واستعادة المسار المدني الديمقراطي واستكمال مهام الانتقال الوارد في الوثيقة الانتقالية، مع تأكيدنا على عدم إغراق المشاركة بجماعات ولافتات لا تحمل أي تأثير على واقع المشهد السوداني .
⭕️الجهات التمثيلية ومعاييرها.. تمثيل القوى السياسية والاجتماعية الحية مع استبعاد المؤتمر الوطني وواجهاته لتحقيق توازن بين الشرعية والفعالية.
مشاركة النساء والشباب والمهمشين.. لضمان مشاركة كل القوى الوطنية والاجتماعية السودانية بمختلف مكوناتها وتضمن مشاركة الفئات المشار إليها . يجب أن يتم ضمان ذلك من خلال “دستور عادل” يضمن الحقوق ويكرس التداول السلمي للسلطة.

ثالثًا: تسلسل الخطوات والإطار الزمني

⭕️التسلسل الأمثل يبدأ بوقف إطلاق النار والرقابة، ثم بناء الثقة، ثم حوار سياسي شامل يفضي لسلطة مدنية انتقالية.
⭕️المدة الزمنية المتوقعة لكل مرحلة يتوقف على جدية أطراف النزاع ومقدار الضغط الداخلي والإقليمي/الدولي لإنجاز الخطوات المطلوبة في أقصر وقت. بالإضافة لذلك نرى من الضروري تحديد فترة الانتقال بفترة زمنية محدودة وقصيرة نسبيًا لا تتجاوز ال 12 إلى 18 شهرًا بما يسمح بتأسيس نظام يتمتع بحصانة قانونية ومجتمعية.
⭕️شروط البيئة المؤاتية..
تزامن المسارات (السياسي والإنساني والأمني) ووجود ضمانات مكتوبة لمحاسبة المعرقلين.

رابعًا: دور الآلية الخماسية والشركاء

⭕️ينحصر في تقديم الدعم السياسي والفني والمساندة لتوحيد المبادرات بالتنسيق مع المكونات الوطنية السودانية.

⭕️أشكال الدعم الفعالة تبدأ بتوفير آليات مراقبة وقف إطلاق النار، الضمانات المكتوبة، والمساعدة في بناء مسار وطني يتطور بالتشاور مع الحلفاء.