نصت الوثيقة الدستورية على بند واضح جاء فيه تفكيك بنية التمكين لنظام الثلاثين هو من يونيو 1989 وبناء دولة القانون والمؤسسات. بموجب هذا النص تم تكوين لجنة إزالة التمكين وفق القانون وأعطيت صلاحيات صادق عليها مجلس السيادة والوزراء مجتمعين وقد أدت عملها فى استرداد المال العام بكل إشكاله(أ موال/مركبات /شركات/ أراضى/… الخ) الأن وبعد أن نجحت اللجنة في (قصقصة) أجنحة مؤسسات النظام البائد المنهوبة من عرق الفقراء تحاول جهات حلها لأنه على ما يبدو أن طرف السوط قد لمسها أو أن اللجنة قد (جلدت) جهات مقربة منها لم تحتمل سماع عويلها.
ليس في الوثيقة الدستورية ماينص صراحة علي تكوين مفوضية لمكافحة الفساد وان ترك الباب فيها مواربا لإنشاء منسقيات لاحقا حيث اكدت الوثيقة على تكوين اي مفوضيات اخري يري مجلس الوزراء ضرورة لإنشائها.. (لاحظ مجلس الوزراء وليس المجلس السيادي). وبما أن هذا النص الفضفاض ترك أمر تكوين المفوضية ممكناً وبما أن الوثيقة لم تر تعارض بين المفوضية واللجنة(بدليل وجود نص مكتوب) يظل مجرد التفكير في حل لجنة إزالة التمكين لصالح المفوضية خرقا للوثيقة أن لم نقل بانه توجه مشبوه. غدا سيحاولون تمرير قرار بتكوين مفوضية لمكافحة الفساد وهذا أمر لابأس فيه.. لكن أن تكون تلك المفوضية بديل للجنة المختصة بإزالة تمكين نظام الإنقاذ فهذا أمر مرفوض فلكل وظيفتها ولكل تخصصها.
هل ازعج صراخ الكيزان أصدقاء الأمس؟ هل وصل السوط اللحم الحي؟ هل سيمرر مجلسي الوزراء والسيادي قرار حل لجنة إزالة التمكين؟
هل سيسكت الشارع؟
سنقاوم ولن نساوم وستنتصر إرادة الخير على فلول الشر
