تهديد المناضل وجدي .. قراءة قانونية

لم نستغرب رسائل الاساءة والسباب والتهديد بالقتل التي تلقاها المناضل الاستاذ وجدي صالح، القيادي بحزب البعث العربي الاشتراكي وقوى إعلان الحرية والتغيير وعضو لجنة ازالة التمكين ومحاربة الفساد، صباح اليوم.
لم نستغرب ذلك لعدة أسباب أهمها أن هذا التهديد الجبان يجيء عشية تصدي الاستاذ وجدي لإعلان القرارت القوية للجنة إزالة التمكين، والتي تحلت بروح الثورة وأعادت الأمل والاطمئنان لكل الشرفاء من ابناء الثورة السودانية، وزادت يقينهم بأن هناك من يحمي ثورتهم ويحرص على تحقيق غاياتها وأهدافها، ومنها ان الإساءة للآخرين والتهديد وارتكاب جرائم القتل هو ديدن وسلوك هذه الفئة التي نهبت ثروات الوطن وشردت وقتلت أبناءه، لكن فات على هؤلاء أن التهديد بالقتل لن يوقف المسيرة، ولئن تصور خيالهم المريض أن تهديد وجدي وأمثاله من المناضلين سيجعلهم يتراجعون او يخافون فقد خسأوا وخاب فألهم، فهذه الثورة التي مهرها الشباب والكنداكات بدمائهم الطاهرة لن يخونها المناضلون الذين قضوا جل سنوات عمرهم في زنازين النظام نضالا وتصديا وبسالة ضد الظلم والطغيان والفساد.
من الناحية القانونية فإنه من الواضح ان رسالة التهديد المرسلة عبر تطبيق الواتساب هي جريمة مكتملة الأركان ارتكبت بالمخالفة لاحكام المادتين (١٠٣) و (١٤٤) من القانوني الجنائي السوداني وللمادتين (١٠) و (١٧) من قانون جرائم المعلوماتية لسنة ٢٠٠٦م، ولئن تخفى مرتكبها بالبرامج التقنية التي جعلته لا يظهر برقم هاتفه الحقيقي فليعلم هذا المجرم الجبان أن نفس هذه التقنية قادرة على الوصول إليه أيا كان الجحر الذي يختبئ فيه، وحينها سيكون مطالبا بأن “يركز” ويتحمل تبعات ما اقترفه من فعل مخالف للقانون وستكون محاسبته بالقانون وعبر وسائله الكفيلة بمنع الجريمة وردع المجرمين.