تصريح من وكيل وزارة الطاقة – قطاع الكهرباء
أورد في أول تصريح لي بعد تعيني وكيل لقطاع الكهرباء ان أبشر الجميع بالتحسن الذي طرأ في الأيام الماضية والذي يعود الي دخول بعض الماكينات الحرارية للتوليد بعد انتهاء فترة الصيانة السنوية بالجهد العظيم الذي تبذله الكوادر الفنية الوطنية في قطاعات التوليد والنقل والتوزيع.
لازلنا نعمل علي إصلاح التخريب الهائل الذي أحدثه العهد البائد في هذا القطاع الهام والحساس. فكما أصبح معلوما للكثيرين، فقد تعمد العهد البائد إهمال قطاع التوليد الحراري والذي يعتبر العمود الفقري لإنتاج الكهرباء في السودان مع الانتشار الواسع لمحطاته المتنوعة في ارجاء الوطن من وسطه الي كل أطرافه. فبعد أن تشدقوا بنجاح سد مروي، زعموا بدون أي توصية فنية مهنية ان التوليد الحراري سيتم الإستعاضة عنه بالتوليد المائي وبدأوا بالفعل في توقيف بعض المحطات وإهمال البعض الآخر مما تسبب في عجز كبير جداً وصل الي حوالي ٦٠٪ من الحاجة الاستهلاكية الفعلية.
تمكنا في الأيام الماضية من الاتفاق مع الجانب المصري لتغطية الشبكة الشمالية في الفترة التجريبية للربط الكهربائي بين البلدين الشقيقين. وكانت التجارب قد توقفت نتيجة لضخامة الشبكة القومية السودانية الممتدة والذي خلق صعوبات فنية للجانب المصري. وبفصل شبكة الشمال من دنقلا، نجحنا الاسبوع الماضي في اضافة حوالي ٧٠ ميقاوات من الربط المصري.
ايضا توصلنا يوم الخميس الماضي لإتفاق مع شركات الانتاج الخاص التركية وتواصل الآن عملها في تغطية الشبكات المحلية لدارفور وكردفان، كما تواصل استكمال تشييد وتشغيل محطة قري ٣ والتي ستضيف اكثر من ٣٤٠ ميقاوات في مرحلتها الأولي.
وفي بورتسودان، اكملنا يوم الخميس اتفاقنا في جدولة الديون ودخلت محطة كهرباء البارجة الي الشبكة القومية بإنتاج ٦٠ ميقاوات ويزداد انتاجها تدريجيا ليصل الي ١٥٠ ميقاوات في الأيام القادمة بعد استكمال توريد الوقود المطلوب.
وفي جانب النقل والتشغيل، نجحت فرق القطاع الفنية من استكمال برامج الصيانة في الشبكات وكذلك اضافة عدد من محطات التوزيع لفك الاختناقات وتخفيض الفاقد الكهربائي. كما تسعي الي زيادة الوارد الكهربائي من الربط الإثيوبي للشبكة القومية.
من كل ذلك، نجد أننا بدأنا نسير في الوجهة الصحيحة فيما يتعلق بجاهزية الموجود من قدرات انتاجية ووصلنا الي درجة تغطية اكثر من ٧٠٪ من الطلب الحالي للكهرباء. وسنواصل في جهدنا بالرغم من الدمار الهائل الذي ورثناه ولايزال يمثل اصلاحه تحدياً كبيرا أمامنا. وايضا رغم الصعوبات المالية التي تواجهنا وفي مقدمتها الديون الكبيرة التي خلفها العهد البائد بتراكم الفواتير الغير مدفوعة لفترات طويلة للموردين والمصنعين الأجانب والذي تسبب في مقاطعتهم لأي طلبات جديدة.
ويهمني ان أشيد بكل القوي الوطنية داخل القطاع واناشدها بمضاعفة الجهد والانتاج وتفويت الفرصة علي أعداء الثورة التي تبث الشائعات وتحاول تثبيط الهمم بأكاذيبها المفضوحة.
كما أدعوا جماهيرنا المستهلكين المحترمين لتفهم الأوضاع الحالية في اول صيف بعد نجاح الثورة ونؤكد لهم سعينا الجاد لبذل اقصي الجهود من اجل تقديم افضل الخدمات الممكنة. واناشدهم للتحول الي مشاركين فعليين للقطاع بترشيد الإستهلاك وبالتواصل معنا عند كل احتياج لتلقي الخدمات المباشرة والمعلومات الصحيحة مستفيدين من سياسة الشفافية التي نتبعها.
م. خيري عبدالرحمن أحمد
وكيل وزارة الطاقة – قطاع الكهرباء
١٢ ابريل ٢٠٢٠