في انتصار كبير للثورة والثوار على النظام الحاكم في السودان اضطرت السلطات القضائية لإعلان تأجيل جلسات محاكمة المناضل المهندس محمد حسن عالم الشهير بـ”بوشي”، الذي يواجه تهما تتعلق بالجرائم الموجهة ضد الدولة وجرائم المعلوماتية، الشاكي فيها جهاز أمن النظام، والتي قد تصل عقوبة بعضها للإعدام.
وكشف الأستاذ وجدي صالح عبده المحامي، عضو هئية الدفاع عن “بوشي”للهدف” عن تأجيل جلسات المحاكمة ليوم الأربعاء القادم الموافق “20” مارس الجاري، وذلك لظرف خاص بالقاضي، حسب ما جاء بحيثيات التأجيل، فيما أعلنت السيدة كوثر والدة “بوشي” في صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” بأن سلطات المحكمة أبلغت أحد المحامين المدافعين عن ابنها “بوشي” قبيل موعد الجلسة التي كان من المقرر انعقادها ظهر اليوم بمجمع محاكم الخرطوم شمال بتأجيل جلسات المحاكمة، بسبب عدم حضور القاضي لغيابه بحجة حضوره لـ(دورة تدريبية)، بحسب تعبيرها.
وكان المهندس بوشي قد لمع نجمه كأحد الشباب الشجعان من المعارضين للنظام الحاكم في بدايات عام 2000، مناضلا في صفوف الحركة الطلابية بجامعة النيلين، وتم اعتقاله عدة مرات بالجامعة وكانت أشهر إعتقالاته حينما تم اعتقاله ومحاولة جهاز الأمن التلفيق له تهمة القتل العمد للشهيد خالد محمد نور أكد، شهيد الحركة الطلابية بجامعة النيلين، الذي اغتالته كتائب النظام، وقد أفشل صمود البوشي وشجاعته هذا المخطط، بالرغم من كافة أنواع التعذيب التي تعرض لها حينها، وخرج منها برئيا وتم شطب البلاغ ضده، وفي العام “2011م” عندما واجه الدكتور نافع علي نافع “أحد أبرز القيادات السياسية والتنظيمية والأمنية في النظام، والذي تقلد مجموعة من المناصب السياسية والتنفيذية العليا في الحكومة والحزب الحاكم” في ندوة سياسية بجامعة الخرطوم، وكشف له علناً خلال المواجهة عن فساده وأسرته متهماً اياه بإنشاء منظمة خيرية خاصة بابنه حديث التخرج، بجانب فساد مالي كبير لأسرته كجزء من منظومة الفساد المستشري وسط المنتمين للنظام الحاكم وعائلاتهم، واعتقلت السلطات عندها المهندس بوشي وتم تعذيبه لفترة، وطالته الاعتقالات لسنوات عديدة واضطر بعدها لمغادرة البلاد.
وفي تعاون مشبوه بين النظامين الدكتاتوريين الحاكمين بالسودان ومصر اعتقلت السلطات الأمنية والاستخباراتية بدولة مصر المهندس “بوشي” وسلمته للنظام السوداني في صفقة مشبوهة، وتم ترحيل البوشي من مطار القاهرة لمطار الخرطوم، الذي نقل منه لجهة مجهولة، ولم يكشف لأشهر معدودات عن مكانه لأسرته، وأعلنت سلطات النظام مؤخراً عن محاكمته بتاريخ اليوم، حيث وجهت له مجموعة من التهم المتعلقة بالجرائم الموجهة ضد الدولة وجرائم المعلوماتية، الشاكي فيها جهاز أمن النظام، والتي قد تصل عقوبة بعضها للإعدام.
ومن المرجح أن السلطات قامت بتأجيل انعقاد جلسات المحاكمة تخوفاً من ردة فعل الجماهير الثائرة، والتي أعلنت عن وقفة وحشد كبيرين أمام المحكمة ظهر اليوم، في أعقاب الاستهجان الواسع الذي وجده تحويل المهندس بوشي للمحاكمة في انتهاك واضح من السلطات لحرية الرأي والتعبير.
