الملف الاقتصادي لصحيفة “الهدف” يواصل نشر البرنامج المرحلي لحزب البعث العربي الاشتراكي (الحلقة الأخيرة)

في قطاع التجارة الداخلية:

• التأكيد على أن التعاونيات تمثل الأداة الرئيسية لإدارة التجارة الداخلية، ومحاربة الفوضى وغلاء الأسعار والجشع والاحتكار.

• نشر الوعي التعاوني بين المواطنين، والعمل على تكوين جمعيات تعاونية في الأحياء، القرى، وأماكن العمل بهدف توفير المواد الاستهلاكية بأسعار مناسبة ورسمية.

• قيام الدولة بدورها في تحديد أسعار السلع الأساسية عبر لجان مشتركة تضم المنتجين، المستوردين، وجمعيات حماية المستهلك، تحت إشراف وزارة التجارة، مع فرض رقابة فعالة من خلال المحليات ولجان حماية المستهلك والمقاومة الشعبية.

• إنهاء ظاهرة الوسطاء في الأسواق المركزية للخضر والفواكه، واستبدالها بلجان داخل تلك الأسواق تتيح الشراء المباشر من المنتجين لتجار القطاعي.

• تطوير وتفعيل قوانين حماية المستهلك، وتمكين الجمعيات المختصة من أداء دورها الرقابي، ودعم نيابات حماية المستهلك للقيام بمهامها بكفاءة.

• مكافحة احتكار السلع عبر وضع وتطبيق ضوابط قانونية صارمة بواسطة الجهات المختصة.

• تعزيز دور هيئة المواصفات والمقاييس في التأكد من صلاحية السلع المستوردة والمحلية، وضمان مطابقتها للمواصفات والجودة المطلوبة.#ملف_الهدف_الاقتصادي