الكيميائي بين مبررات التدخل الأجنبي واتفاقية حظر استخدام الأسلحة الكيميائية لعام 1993

بقلم: عبد المنعم محمد الأمين

في عام 1999 وقعت حكومة السودان على اتفاقية حظر استخدام الأسلحة الكيميائية، وأصبحت عضو في منظمة حظر استخدام الأسلحة الكيميائية، التي تمثل الآلية الفنية والعلمية لتنفيذ بنود الاتفاقية،
وأهم بنود الاتفاقية أن تلتزم الدول أطراف الاتفاقية بعدم إنتاج أو تطوير أو تخزين أو امتلاك، أو نقل، أو استخدام أي أسلحة كيميائية في النزاعات المسلحة سواء بواسطة القوات المسلحة، المؤسسة الرسمية للدولة أو القوات المساندة لها وهذا ورد في المواد (4)و(5) و(9) من اتفاقية حظر استخدام الاسلحة الكيميائية لعام 1993.
صحيح حتى الآن لم يثبت قانونًا اتهام الجيش أو القوات المساندة له باستخدام تلك الأسلحة رغم وجود تقارير أممية رسمية ومنظمات إنسانية وأهمهم :-
1/ تقرير المسؤول الأممي ( فرناندو أرياس) وهو رئيس منظمة حظر الأسلحة الكيميائية(O.P.C.W) وهي المنظمة الأممية المختصة في استخدام نوع تلك الأسلحة في النزاعات المسلحة، وهي إحدى منظمات الأمم المتحدة.
2/ تقرير المسؤولة الأممية (أديم وسورنو)، التي تجولت بنفسها حسب روايتها داخل الخرطوم ووصفتها بأنها مدينة أشباح وتقدمت هذا التقرير السري للأمم المتحدة ولم يفصح حتى الآن ماهو محتواه وما يتمسك من أدلة اتهام !؟؟؟.
ولكن لإثبات استخدام الجيش أو القوات المساندة له للأسلحة الكيميائية هذا الأمر يحتاج إلى إرسال منظمة حظر استخدام الأسلحة الكيميائية لمفتشين ومساعدين وفنيين إلى السودان لمباشرة أعمالهم الفنية والعلمية لإثبات ما ورد في التقارير الرسمية وفعلًا قد تقدم رئيس المنظمة بهذا الطلب لحكومة بورتسودان إلا أنها رفضت الدعوة وهذا التصرف ليس في صالح الحكومة، التي وقعت على الاتفاقية الدولية مما جعل المنظمة على اعمال نص المادة( 9) من اتفاقية حظر استخدام الأسلحة الكيميائيةلعام 1993 بما يعرف بالتفتيش بالتحدي
)Challenge Inspection) بعد اتباع إجراء عرض المنظمة للأمر إلى الجمعية العامة ومجلس الأمن التابعين لمنظمة الأمم المتحدة وهذا الإجراء تم بالفعل في اتجاه التصويت وإصدار قرار أممي بالتدخل والتفتيش وربما إصدار قرار يصطدم باستخدام روسيا أو الصين حق الفيتو(VITO) وربما تقوم الولايات المتحدة الأمريكية ودول الاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية بالتدخل العسكري على قرار التدخل الأمريكي في أفغانستان والعراق.
وبهذا يكون التدخل الأجنبي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاؤها الدوليين قد اختطفت الفرصة من تعنت حكومة بورتسودان بعدم قبول مبادرة الرباعية ووقف الح-رب لأسباب إنسانية وعسكرية واتهام الحكومة في تصريحات وزارة الخارجية الأمريكية مكتب الشؤون الإفريقية الأخير وبخطاب يحمل صيغة آمرة وملزمة لحكومة بورتسودان((يجب على حكومة السودان الاعتراف فورًا بانت-هاكاتها ووقف أي استخدام آخر للأسلحة الكيميائية والتعاون الكامل مع منظمة حظر استخدام الأسلحة الكيميائية )).
واضح بأن الولايات المتحدة الأمريكية عازمة على التدخل تحت ذريعة استخدام الأسلحة الكيميائية، وأن تعنت حكومة بورتسودان يفتح ويساعد الأمريكان في التدخل الأجنبي تحت مبررات استخدام الاسلحةالمحرمة دوليًا والدعاوى الإنسانية وهذا ليس من مصلحة البلاد، على حكومة بورتسودان الموافقة على ما ورد في بيان الرباعية والقبول. بالهدنة ودخول المساعدات الإنسانية والقبول بالتفاوض لتجنيب البلاد ما لايمكن السيطرة علية.
عبد المنعم محمد الأمين
المحامي