تجمع المحامين الديمقراطيين
علي طريق الاضراب حتي سقوط النظام
ورقة حول اعلان حالة الطوارئ
الطوارئ لحماية الامة و ليس لقهر الشعب
لقد اعلن رئيس النظام المجرم، يوم 22 فبراير 2019 فرض حالة الطوارئ في طول البلاد و عرضها، و حتى ذلك التاريخ كان نظام المجازر و التعذيب، قد قتل ما يفوق الخمسين شهيداً، و اعتقل الالاف من ابناء و بنات شعبنا من مختلف الاعمار و الانتماءات، بعد ان خرجوا عليه مطالبين برحيله.
في هذه الورقة، نحاول ان نسحب اي صفة قانونية او شرعية عن تلك الاوامر التي تصدر في ظل خالة الطوارئ التي اعلنها النظام الدكتاتوري، و ان نعري سلوك الدولة القمعية التي يحاول راس النظام قمع الشعب و اجبارهم علي القبول بسلطانه الفاسد.
هذا النظام المجرم، حين يعلن تطبيق حالة الطوارئ يظن انه حر في التنكيل بالناس في سبيل البقاء في السلطة. لقد شرعن العهد الدولي للحقوق المدنية و السياسية اعلان حالة الطوارئ، و الذي صادق عليه السودان منذ عام 1987، فللنظر ماذا يتطلب العهد الدولي في اعلان حالة الطوارئ،:
– تهديد خطير لوجود / حياة الأمة
– ممارستها في أضيق الحدود التي يتطلبها الوضع
– اخطار الأمين العام للأمم المتحدة، بالحالة وبالأسباب التي دفعت الدولة لاتخاذ ذلك
– عدم انتهاك المادة 7 من العهد الدولي و التي تقول: لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة
ان حالة الطوارئ لم تكن لتكون آلة لتعذيب و قهر المواطنيين او لحماية الدكتاتوريات من السقوط، ان حالة الطوارئ تم ايجادها في السدتور لحماية الدولة و مواطنيها، و لصيانة مستقبلهم و حرياتهم و رفاهيتهم.
ان على جماهير شعبنا، ان تتوجه الى ثورتها و كلها ثقة بان الذي تحاول ان تشرعنه هذه الدكتاتورية انما هو امر مستهجن بموجب الدستور و المواثيق الدولية، و لن تعفي التشريعات الظالمة اي موظف من المحاسبة في المستقبل عن قتل الابرياء و استخدام ادوات الدولة لقهر الشعب.
*قانون الطوارئ: لحماية الدولة ام الرئيس و اسرته*
ثار جدل طويل وسط القانونيون، حول الهدف من إعلان حالة الطوارئ بواسطة رئيس السلطة الدكتاتورية. في هذه الزاوية نراجع الاهداف التي ظل يسعى اليها راس النظام، و اجهزته القمعية، و سنفعل ذلك في حلقات، وفق ما تستدعيه الحالة.
لقد اصدر راس النظام الدكتاتوري في يوم 25 فبراير 2019 اربعة اوامر طارئة، و كلها سعت الى قهر خصوم النظام و الابقاء على النظام في سدة الحكم. و لكن الأمر الطارئ (2/2019) كان أكثر وضوحا في تأشير الاهداف الذي سعى رئيس النظام القمعي الى تكريسها، و نقرأ بتمعن كل فقرات الامر، و لكننا يجب علينا ان نتوقف و نعيد قراءة الفقرة الاخيرة من الامر.
تنص الفقرة الاخيرة من الامر الطارئ (2) على أن: يحظر إعداد أو نشر المعلومات والصور والوثائق والمستندات الشخصية الخاصة بأي شخص يشغل وظيفة عامة أو أسرته.
ان الكلمة التي اختتم بها هذا الامر تلك الفقرة، مثيرة للسخرية بشكل فاجع (أو أسرته) . ففي الوقت الذي ظل يسعى فيه رئيس النظام الدكتاتوري الفاسد، طيلة فترة وجوده بالحكم، الى فرض حصانة على كل الجرائم التي يرتكبها اركان نظامه، جيوشه الجرارة، النظامي والمرتزقة، و قيادات حزبه الفاشي، فانه اليوم يسعى الى تحصين زوجاته، و اخوانه، و اقاربه، ليس ذلك فقط، بل زوجات و ابناء و اخوان و اقارب كل تلك المنظومة.
هذا الامر الطارئ (2)، قد تم تصميمه بصورة أساسية، لعدم فضح الفساد الذي ظل يعشعس في كل اركان المنظومة المجرمة، و التي تحاول اليوم، ان تصنع محاكم و نيابات، و قوانين و عقوبات، و جيوش و مجنزرات، لحماية الرئيس و اركان نظامه، و اسرهم من اي حملة شعبية تكشف فسادهم المفضوح سلفاً.
هذا الامر الطارئ بالرقم (2)، يهدف الى حماية المفسدين و المجرمين و يفرض حصانة على جرائمهم، و حاول ان (يجنح) الثورة بتجريم و سائلها، و حرمانها من استخدام وسائلها السلمية، اذ يشير الامر الطارئ على انه “يحظر النشر باي وسيلة من وسائل النشر بما في ذلك المرئي و المسموع و المقروء او وسائل التواصل الاجتماعي”.
ان المجتمع الدولي، ادرك نوايا النظام الدكتاتوري، في استغلاله لمؤسسات الدولة، و تشريعاتها، من اجل تكريس دولة الفساد و الاستبداد، و الحروب. ان هذا المنهج في ادارة الدولة، يعزز انتاج الارهاب، و ينمي من احتمالات تنامي الهجرة الغير الشرعية، كما يفتح المجال واسعا لقيام حروب جديدة في السودان، مما سيهدد الامن الاقليمي و الدولي.
و علي الشعب السوداني ان يتصدي بكل جسارة للدكتاتورية بادامة، الثورة، و تفعيل سلاح الاضراب و العصيان المدني في كل مدن السودان.
*تجمع المحامين الديمقراطيين* الخرطوم، في تاريخ 27 فبراير2019