أكد وزير العدل عبد الله درف، رفض حكومة بورتسودان للطلب المقدم من لجنة حقوق الإنسان بإحالة التحقيق في انتهاكات مدينة الفاشر إلى لجنة تقصي حقائق دولية لتحديد المسؤوليات.
وقال “درف” في تصريح لموقع “المحقق” إن ما يقوم به مجلس حقوق الإنسان غير ملزم، مضيفا أن اللجنة “لن تجد سكان المدينة إذا ذهبت إلى الفاشر”، ووجه بترك مهمة التحقيق للآليات الوطنية للاضطلاع بدورها.
من جهته، عبر تحالف “تأسيس” عن ترحيبه بتشكيل لجنة تقصّي حقائق دولية في جميع المناطق الخاضعة لسيطرته.

Leave a Reply