مدير منظمة حماية المستهلك السودانية د. ياسر ميرغني لـ “ملف الهدف الاقتصادي” (2)

حوار: طارق أبو عكرمة – عبد المنعم مختار

اقتصاد السودان اقتصاد ندرة.. والحرب فاقمت فوضى توزيع مواد الإغاثة
تزييف الأدوية وتغيير صلاحية السلع الغذائية مستمر، والحملات الرقابية غير كافية.
خلل التنسيق بين المنظمات المحلية والدولية سببه سوء الإدارة ونهج الخيار والفقوس.
في ظل غياب الدولة، نعوّل على وعي المستهلكين ونرفع شعار: “كن أنت الحكومة”.

في خضمّ الحرب العبثية والمدمرة التي أنهكت السودان وحوّلت الأزمة الاقتصادية إلى كارثة إنسانية، برزت منظمات حماية المستهلك كخط دفاع حيوي وأخير عن حق المواطن في البقاء. القضية لم تعد مجرد ارتفاع أسعار أو غش تجاري، بل صارت متصلة بسلامة الأدوية، وفحص مواد الإغاثة، ومنع الاحتكار في أسواق يغيب عنها دور الدولة.
في هذا السياق، أجرى” الملف الاقتصادي” لصحيفة الهدف حواراً خاصاً مع مدير منظمة حماية المستهلك السودانية، د.ياسر ميرغني، تحدث فيه عن النشأة، التحديات، الإنجازات، ورسالة الجمعية في زمن الحرب. فإى مضابط الحوار:

كيف تغيّر دور المنظمة وانقلبت أولوياتها مع اندلاع الحرب وتحوّل الأزمة الاقتصادية إلى كارثة إنسانية؟

• منظمات المجتمع المدني كلها عليها أن تنتظم في ظل الحروب والنزوح، وأن تكون أولوية عملها الاهتمام بالجانب الإنساني في ظل انعدام الأمان وغياب أبسط مقومات الحياة. ويجب على هذه المنظمات التركيز على التوزيع العادل للمعينات والمساعدات الإنسانية.

ما أبرز التحديات اللوجستية والأمنية التي تواجه فرق التفتيش والرقابة في الوصول إلى الأسواق والمستودعات، خاصة في مناطق النزاع؟

• حتى في المناطق الآمنة وليس فقط في مناطق النزاع، هناك تحديات كبيرة تواجه فرق الرقابة والتفتيش، تتمثل في انعدام أبسط مقومات العمل الرقابي، من نقص في عدد الفرق المؤهلة، وغياب المعينات مثل السيارات، وضعف الحوافز للعاملين.

هل برزت ظواهر استغلالية جديدة في زمن الحرب، مثل احتكار المواد الإغاثية أو تزييف الأدوية والسلع الأساسية، وكيف تواجهونها؟

• اقتصاد السودان في الأساس اقتصاد ندرة في معظم السلع، وهناك سلع كثيرة محتكرة، خصوصًا تلك التي تخص الحكومة مثل الغاز والمحروقات. وقد سادت فوضى كبيرة في الأسواق، وازدادت بعد الحرب فوضى توزيع المواد الإغاثية المجانية وتسرب معينات الإغاثة إلى الأسواق، خصوصًا المواد الغذائية (زيت، دقيق، إلخ)، إضافة إلى الخيم والمشمعات.

• تم تقديم عدد من البلاغات والشكاوى إلى الجهات المسؤولة، لكن غياب العقوبات الرادعة خلق فوضى في توزيع الإغاثة.

• كما نشطت عمليات تزييف الأدوية وتهريبها وتغيير صلاحية السلع الغذائية، ورغم الحملات المستمرة على الأسواق والصيدليات، فإن فرق التفتيش غير كافية، وما زال بيع السلع المنتهية الصلاحية منتشرًا.

• في ظل الحروب وانعدام الأمان، نعوّل على وعي المستهلكين الشخصي، من خلال الالتزام بشعار: “اعرف حقك، احمِ نفسك”، وأهمية مراجعة البطاقة التعريفية وتاريخ صلاحية السلع والأدوية قبل تناولها.

كيف هو مستوى التنسيق مع المنظمات الدولية والإغاثية (مثل برنامج الأغذية العالمي ومنظمات المجتمع المدني) لضمان وصول السلع الأساسية بأسعار عادلة ومنع استغلالها؟

• هناك ضعف واضح في التنسيق بين منظمات المجتمع المدني والمنظمات العالمية في توزيع الإعانات والمساعدات الإنسانية، وهو ضعف مستمر منذ ما قبل الحرب الحالية، كما حدث خلال فترات الفيضانات والسيول وجائحة كورونا وغيرها من الأزمات.

• ويرجع سبب ذلك إلى الجهات المسؤولة عن الشؤون الإنسانية وإدارة المنظمات التي تنتهج سياسة “الخيار والفقوس”، فتختار منظمات لتوزيع المعينات ليست لديها الخبرة الكافية في العمل الإغاثي، مما أدى سابقًا إلى فساد بعض الأغذية الطازجة في المخازن خلال فترة الفيضانات.

كيف تقومون بتمكين المجتمع وتشجيعه على الإبلاغ عن حالات الغش والاحتكار في ظل انهيار الآليات الرسمية؟

• نعوّل على وعي المستهلكين في الإبلاغ عن كل ما يضر بأموالهم وحقوقهم. قبل الحرب، كانت تصلنا أكثر من 30 بلاغًا واتصالًا يوميًا، أما الآن، وبعد انهيار الآليات الرسمية بسبب الحرب، فنحن بحاجة إلى تشجيع المستهلكين على الإبلاغ ونشر المخالفات عبر الوسائط المختلفة.

• كما نؤكد ضرورة تفعيل شعار: “كن أنت الحكومة”، ومكافحة كل أشكال الغش والتدليس بفضح المدلسين والغشاشين.

#السودان #اقتصاد_السودان #حماية_المستهلك #الأزمة_الاقتصادية #الفوضى_الإنسانية #تزييف_الأدوية #مواد_الإغاثة #وعي_المستهلك #كن_أنت_الحكومة #الحرب_في_السودان #التفتيش_الرقابي #المجتمع_المدني