الشارع السوداني يرحب بإدانة الجنائية الدولية أحد مجرمي دارفور

#الهدف_تقارير

‎استقبلت الأوساط السودانية بارتياح شديد إدانة المحكمة الجنائية الدولية، علي كوشيب أحد أبرز قادة ميليشيا الجنجويد إبان حرب دارفور 2003 – 2004.

‎وتوالت ردود الفعل من الهيئات الحقوقية المدنية، التي رأت في تلك الإدانة «انتصاراً للعدالة وإنصافاً للضحايا، ومصيراً ينتظر بقية المطلوبين لدى الجنائية بالتهم ذاتها، أبرزهم الرئيس المعزول عمر البشير، واثنان من كبار مساعديه، هما عبد الرحيم محمد حسين، وأحمد محمد هارون، وآخرين.

‎وقال الدكتور أحمد الليثي نقيب الهيئة النقابية للأطباء السودانيين بالمملكة المتحدة، أن العدالة نطفت باسم الذين صمتوا طويلاً، ولم تكن الكلمات موجّهة إلى رجلٍ واحد، بل إلى التاريخ بأسره،

وإدانة كوشيب تستند إلى المسؤولية الجنائية الشخصية ضده، وفقاً للبيانات التي توفرت للمحكمة، وهذه البيانات جزء من القرائن التي يمكن أن تشكل إدانة غير مباشرة للرئيس البشير وبقية المتهمين.

واضاف في منشور بصفحته ب”الفيسبوك” أن كوشيب لم يقف وحده في القفص، بل وقفت معه أرواح النساء اللواتي اغتُصبن، والأطفال الذين اختبأوا في الحقول ولم يعودوا، وحين أدانته المحكمة، لم تنتصر السياسة، بل انتصرت الذاكرة.

وانتصرت دمعةُ الأمّ التي قالت: “الله شاهد”،

والرجل الذي ظلّ يبحث في التراب عن عظام أحبّته،

والطفل الذي لم يجد سوى الريح لتشهد على موته.

العدالة لا تعيد الموتى.

وعَدّ “محامو الطوارئ” قرار إدانة المتهم، أول حكم يصدر عن الجنائية الدولية في الجرائم المرتكبة في دارفور منذ إحالة ملف السودان إليها بموجب قرار مجلس الأمن الدولي 1593 في عام 2009، كما أنه يشكل ضغطاً غير مسبوق على السلطات السودانية، لتسليم البشير وهارون وحسين إلى لاهاي.

ومن جانبها قالت الهيئة النقابية للأطباء السودانيين بالمملكة المتحدة إنّ هذا الحكم يمثّل انتصارًا رمزيًا وأخلاقيًا لضحايا دارفور، ورسالةً واضحة بأنّ العدالة قد تتأخر، لكنها لا تموت.

واشارت في بيان أن الإدانة لا تخصّ فردًا بعينه، بل تفتح الباب أمام محاسبة منظومة كاملة من الجلادين الذين شاركوا في سفك الدم السوداني، وعاثوا فسادًا وقتلاً وتهجيرًا في الأرض.

وأكدت أنّ هذه الإدانة تذكيرٌ للمجتمع الدولي بمسؤوليته تجاه ضحايا الحرب والجرائم المستمرة في السودان اليوم، من دارفور إلى كردفان والخرطوم والجزيرة وغيرها، حيث تتكرّر المآسي ذاتها وسط صمتٍ عالميٍّ مريب.

كما تؤكد النقابة أنّ تحقيق العدالة هو أحد شروط التعافي الوطني، وأنّ الإفلات من العقاب لا يورث سوى مزيدٍ من الدماء والانقسامات. وتدعو النقابة كافة القوى المدنية، والمنظمات الحقوقية، والهيئات المهنية إلى تجديد المطالبة بمحاسبة جميع المسؤولين عن الجرائم والانتهاكات ضد المدنيين منذ اندلاع الحرب الأخيرة.