خبير قانوني ل”الهدف”: الاتحاد الأوروبي يتجه إلى تشديد العقوبات ضد “كيكل” ويمكن نقل ملفه للجنائية الدولية

قال خبير قانوني أن الاتحاد الأوروبي يتجه إلى تشديد العقوبات ضد أبوعاقلة كيكل قائد مليشيا ما يسمى “درع السودان”، وذلك بعد أن انقضت رسميًا المهلة القانونية للطعن في قرار العقوبات والتي فُرضت في يوليو الماضي، ومن ضمنها احالة ملفة إلى محكمة الجنايات الدولية بتهم تتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان.
وأضاف المستشار القانوني أبوبكر عبد الله أدم ل”الهدف” أن كيكل خضع للعقوبات الأوروبية
ضمن قائمة الأشخاص الخاضعين للإجراءات التقييدية بتهمة ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وتهديد السلم والاستقرار في السودان.
وأشار إلى أنه حسب قانون الاتحاد الأوروبي تنتهي مهلة الطعن أمام المحكمة العامة للاتحاد بعد شهرين من تاريخ نشر القرار في الجريدة الرسمية، وهو ما تم الالتزام به دون أي تحرك قانوني من كيكل أو من يمثله.
وتشمل العقوبات تجميد الأصول المالية وحظر السفر إلى دول الاتحاد، مع استمرار تنسيق الإجراءات بين العواصم الأوروبية لضمان التطبيق الكامل للقرار، وربما يتم نقل الملف إلى محكمة الجنايات الدولية.
وقال أن إدانة “علي كوشيب” أمس والتي كشفت أن
المجتمع الدولي لن يسقط الجرائم بالتقادم وأن القضاء السوداني عاجز عن ملاحقة مثل هكذا جرائم، ويحتاج إلى إصلاحات حزرية.
وقال ان هنالك ثلاث حالات تمنح المحكمة الدولية اختصاصًا جنائيًا. الحالة الثانية هي ارتكاب مواطن أو مواطنو دولة مصادقة علي ميثاق روما، أحد الجرائم الدولية الأربع المنصوص عليها في الميثاق في دولة سواء كانت مصادقة أو غير مصادقة. أما الحالة الثالثة هي أن تتم إحالة وضعية معينة للمحكمة الجنائية الدولية بواسطة مجلس الأمن،
وتنطبق هذه الإجراءات والعقوبات الدولية ضد كيكل ومجموعته، خاصة في ظل التقارير التي وثّقت انتهاكات حقوقية جسيمة في مناطق النزاع بوسط السودان.