التنمية المزعومة ﻻ تخفي حقيقتان :عجز الراسمالية الطفيلية عن تحقيقها اولا ومخاطرها علي الوحدة الوطنية ثانيا

التنمية المزعومة ﻻ تخفي حقيقتان :عجز الراسمالية الطفيلية عن تحقيقها اولا ومخاطرها علي الوحدة الوطنية ثانيا.

بقلم : المهندس /عادل خلف الله
يسعي البعض الي إطفاء طابع تفضيلي للنظم الدكتاتورية ، سيما الانقاذ،علي النظام الديمقراطي، بقدرتها علي أحداث التنمية مقارنة بحقب التعددية المتقطعه، وغير المرتبطة بالتنمية المتوازنة اجتماعيا وجغرافيا.وكان هنالك تناقضا بين الديمقراطية والتنميةالشاملة، فإما إحداهما أو الموت الزوئام.
عجز حكومات التعددية عن تحقيق التنمية الشاملة والموازنة، ﻻ يعود لعجز شخص رئيس الوزراء، أو طاقم الوزاري . وانما لطبيعة البرنامج والمصالح التي يمثلها، وعن مصلحة من تعبر التوجهات الفكرية .انه عجز ،وفشل، برنامج، ومصالح ،زعامات القوي التقليدية ، وﻻ علاقة له اطﻻقا بالديمقراطية، كنظام للحكم، ونظرة شاملة للحياة، ومصدر قوة للفرد والمجتمع …وقد تكشف ذلك عقب نيل البلاد لاستقلالها …الإنقاذ لم تحدث تنمية متوازنة وشاملة وانما رعت ونمت مصالح فئة محدودة من الرأسمالية الطفيلية المتستره، أو المغطاء، بالدين والنفعيين الذين سايروا نهجها. بعد أن وضعت موارد البلاد ومقوماتها تحت تصرفها ..الإنقاذ بتدميرها لبنية ومقومات الاقتصاد الوطني(الخدمة المدنية والعسكرية ونظمها ولوائحها ، مؤسسات التعليم ومناهجها، مؤسسات القطاع العام المختلفة ، الجهاز المصرفي ،مشروع الجزيرة والمشاريع الاخري ، السكة حديد ، المشاريع والمصانع في القطاع الخاص….) وجدليتة مع مقومات المجتمع القيمية والأخلاقية ، جراء تغليب مصالح الفئة الضيقة وغير المنتجة علي حساب غالب الشعب وقواه المنتجة وتكامل قطاعات اقتصاده، كشفت عن سوءة قوي الرأسمالية الطفيلية ومخاطرها علي أمن واستقرار ووحدة السودان شعبا وارضا …فالمقارنة هنا بين فشل وعجز قوتين اجتماعيين، لا مقارنة بين نظامي حكم، وقعودهما عن أحداث التنمية المتوازنة والشاملة، سيما وأن التناقض في المصالح والتوجهات الاجتماعية بينهما ﻻ يرتقي لمستويات جذرية . .هذا ﻻ يعني وضع التعددية والديكتاتورية بين كفتي ميزان …الدكتاتورية هي المعادل الموضوعي للخراب الاقتصادي والاجتماعي والفساد ومهدد جدي لوحدة البلاد وتماسكها الاجتماعي ودورها الحضاري….التعددية السياسية والفكرية في الديمقراطية ذات المحتوي الاقتصادي والاجتماعي (المرتبطة بالانجاز ولصالح غالب الشعب وقواه المنتجة ومناطقة الأكثر تازما وتخلفا)تظل خيمة وحجر زاوية البديل الوطني الديمقراطي المستقل …سيما ان الغاية العظمي للتنمية المتوازنة هي الإنسان ، من خلال أحكام العلاقة بين رفاة المجتمع وسعادة الفرد وكرامته (الموازنة بين الفرد والمجتمع ، الخبز والكرامة ، المنجز المعنوي والمادي…).
النقطة الفارقة في الرسم البياني لتدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في السودان تتمظهر للعيان ، فيما عرف بالمصالحة الوطنية1978 (تصالح زعامات القوي الاجتماعية العاجزة مع الدكتاتورية) حيث اقترب شقها الطفيلي (الإخوان المسلمون بزعامة الترابي)من مركز صنع القرار والمشاركة فيه…وواصل الرسم البياني تدحرجه بانفراد قوي الرأسمالية الطفيلية بعد انقلابها علي التعددية في يونيو 1989 بمركز صنع القرار ، وحتي الان،ﻻ يغير هذة الحقيقة ارتضاء البعض لأداء دور الديكور أو لمبات الزينة بمشاركته في نظامها المتسلط سياسيا واقتصاديا واجتماعيا …من حمولات التكلفة الباهظة لمصالحة تحالف قوي العجز والفشل مع الدكتاتورية ، علي الاقتصاد الوطني :
قبول السودان لأول مرة في تاريخه بوصفه صندوق النقد ، وبعد انفراد الرأسمالية الطفيلية بالحكم ، وتحت سنابك خيل سياسات التحرير الاقتصادي ، وتحت غطاء سياسات الإصلاح السياسي وافق السودان علي خضوع اقتصاده لإشراف الصندوق لمدة ثلاث سنوات .
ومن ضمن الوصفة التقليدية لصندوق النقد التي وافق تحالف المصالحه عليها،وافق السودان علي تخفيض قيمة الجنية و ربطه بالدولار ﻻ ول مرة ، وابتدعت لأول مرة ايضا سياسة تعدد أسعار الصرف (3 أسعار مقابل الدولار ).وقبل أن تطيح إنتفاضة مارس أبريل بذلك التحالف تم خفض قيمة الجنية 16 مرة أخري مقابل الدوﻻر(1978 -1983)وادخال الاقتصاد الوطني في متاهة الأسلمة والمبايعة .وبعد الاستفراد بالحكم والهيمنة أصبح ذلك نهجا ثابتا حيث بلغت أسعار صرف الجنية مقابل الدوﻻر 8 أسعار فتحت الباب واسعا لفساد المضاربات في العملة، والمحسوبية المالية، وتحول النقد الأجنبي الي سلعة وتجارة مرموقة ،فيما وصل الإفلاس بفلاسفة الرأسمالية الطفيلية الي الكف عن الاستمرار في تخفيض قيمة الجنية التي لم تجدي فتيلا ، كما يعرف بذلك دارس أبجديات الاقتصاد والعاملون في حقول المختلفه،الي الدعوة الصريحه لتعويم قيمه صرفه (ترك قيمة العملة الوطنية تحدد وفق آلية السوق ، العرض والطلب،) ترتب علي هذا النهج الذي يتهرب من مواجهة الاسباب الحقيقة للازمة ،لعجزة وخشية علي مصالحه ، بملاحقة النتائج.نجم عن هذا النهج بلوغ التضخم لمعدلات تاريخية وقياسية ، وانهيار القوي الشرائية للعملة والوطنية،الفجوة الحادة بين الأجور والمرتبات والارتفاع المستمر في أسعار السلع والخدمات، وتاكل المدخرات ، وتراكم فوائد الدين الخارجي ،وانهيار الصناعات الوطنية وتراجع سلع الصادرات، وزيادة سلع الواردات(من الثوم والنبق وزيت الطعام ….الي أحدث السلع الراسمالية) والعجز العام في الموازنة …الي اخر مؤشرات القياسات الاقتصادية .. العجز في الموازنة العامة هو السمة العامة لحقب الدكتاتورية بلغ زروته ،كما ونوعا، في ظل دكتاتورية الرأسمالية الطفيلية والتي بلغت الإيرادات فيها الي قيم قياسية (النفط والذهب والجبايات و…).. إضافة الي اتساع نطاق الحرب وحدة افرازاتها، وتصاعد معدلات الهجرة والبطالة وتراجع الإنتاج، والاعتماد علي القروض ….ﻻ يكفي التعصب لنهج اقتصادي ضيق ومتخلف، أو التعلق بشيخ أو زعيم ، لالغاء الحقائق الموضوعية ،وﻻ لنفي مخاطر الدكتاتورية وتحالفها مع قوي العجز والفشل، علي وحدة البلاد وأمنها واستقرارها وكرامة انسانها، وﻻ بمقايضة مصالح الشعب والقيم العليا بميزات مزعومة للدكتاتورية ..فإذا عجزت تلك القوي، وفشلت ووصلت خياراتها الي طريق مسدود ، ومحفوف بالمخاطر ،وبعد أطول فترة حكم ، منفردة ومؤتلفة ومتحالفة، ..فما هو طائل استمرارها في الحكم أولا ، أو تمديده تحت مزاعم تجنيب البلاد المخاطر بأحداث تسوية (مصالحة) ثانيا…من أكبر الاخطار المحدقة بالبلاد استمرار هيمنة الرأسمالية الطفيلية ونهجها علي مقاليد البلاد وردود الأفعال الناجمة عنه ..وخلاصها ليس في الصدي وﻻ في البديل المتاثر بالخصم ؟أو غير المتناقض معه ،وانما في البديل الوطني الديمقراطي التقدمي الذي تصنعه معاناة الشعب ووعيه المتنامي وإرادته الحرة ، وفق تقاليده الراسخة في النضال السلمي الديمقراطي …
ثاني أيام عيد الفطر 18/7/2015

التنمية المزعومة ﻻ تخفي حقيقتان :عجز الراسمالية الطفيلية عن تحقيقها اولا ومخاطرها علي الوحدة الوطنية ثانيا.
م:عادل خلف الله
يسعي البعض الي إطفاء طابع تفضيلي للنظم الدكتاتورية ، سيما الانقاذ،علي النظام الديمقراطي، بقدرتها علي أحداث التنمية مقارنة بحقب التعددية المتقطعه، وغير المرتبطة بالتنمية المتوازنة اجتماعيا وجغرافيا.وكان هنالك تناقضا بين الديمقراطية والتنميةالشاملة، فإما إحداهما أو الموت الزوئام.
عجز حكومات التعددية عن تحقيق التنمية الشاملة والموازنة، ﻻ يعود لعجز شخص رئيس الوزراء، أو طاقم الوزاري . وانما لطبيعة البرنامج والمصالح التي يمثلها، وعن مصلحة من تعبر التوجهات الفكرية .انه عجز ،وفشل، برنامج، ومصالح ،زعامات القوي التقليدية ، وﻻ علاقة له اطﻻقا بالديمقراطية، كنظام للحكم، ونظرة شاملة للحياة، ومصدر قوة للفرد والمجتمع …وقد تكشف ذلك عقب نيل البلاد لاستقلالها …الإنقاذ لم تحدث تنمية متوازنة وشاملة وانما رعت ونمت مصالح فئة محدودة من الرأسمالية الطفيلية المتستره، أو المغطاء، بالدين والنفعيين الذين سايروا نهجها. بعد أن وضعت موارد البلاد ومقوماتها تحت تصرفها ..الإنقاذ بتدميرها لبنية ومقومات الاقتصاد الوطني(الخدمة المدنية والعسكرية ونظمها ولوائحها ، مؤسسات التعليم ومناهجها، مؤسسات القطاع العام المختلفة ، الجهاز المصرفي ،مشروع الجزيرة والمشاريع الاخري ، السكة حديد ، المشاريع والمصانع في القطاع الخاص….) وجدليتة مع مقومات المجتمع القيمية والأخلاقية ، جراء تغليب مصالح الفئة الضيقة وغير المنتجة علي حساب غالب الشعب وقواه المنتجة وتكامل قطاعات اقتصاده، كشفت عن سوءة قوي الرأسمالية الطفيلية ومخاطرها علي أمن واستقرار ووحدة السودان شعبا وارضا …فالمقارنة هنا بين فشل وعجز قوتين اجتماعيين، لا مقارنة بين نظامي حكم، وقعودهما عن أحداث التنمية المتوازنة والشاملة، سيما وأن التناقض في المصالح والتوجهات الاجتماعية بينهما ﻻ يرتقي لمستويات جذرية . .هذا ﻻ يعني وضع التعددية والديكتاتورية بين كفتي ميزان …الدكتاتورية هي المعادل الموضوعي للخراب الاقتصادي والاجتماعي والفساد ومهدد جدي لوحدة البلاد وتماسكها الاجتماعي ودورها الحضاري….التعددية السياسية والفكرية في الديمقراطية ذات المحتوي الاقتصادي والاجتماعي (المرتبطة بالانجاز ولصالح غالب الشعب وقواه المنتجة ومناطقة الأكثر تازما وتخلفا)تظل خيمة وحجر زاوية البديل الوطني الديمقراطي المستقل …سيما ان الغاية العظمي للتنمية المتوازنة هي الإنسان ، من خلال أحكام العلاقة بين رفاة المجتمع وسعادة الفرد وكرامته (الموازنة بين الفرد والمجتمع ، الخبز والكرامة ، المنجز المعنوي والمادي…).
النقطة الفارقة في الرسم البياني لتدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في السودان تتمظهر للعيان ، فيما عرف بالمصالحة الوطنية1978 (تصالح زعامات القوي الاجتماعية العاجزة مع الدكتاتورية) حيث اقترب شقها الطفيلي (الإخوان المسلمون بزعامة الترابي)من مركز صنع القرار والمشاركة فيه…وواصل الرسم البياني تدحرجه بانفراد قوي الرأسمالية الطفيلية بعد انقلابها علي التعددية في يونيو 1989 بمركز صنع القرار ، وحتي الان،ﻻ يغير هذة الحقيقة ارتضاء البعض لأداء دور الديكور أو لمبات الزينة بمشاركته في نظامها المتسلط سياسيا واقتصاديا واجتماعيا …من حمولات التكلفة الباهظة لمصالحة تحالف قوي العجز والفشل مع الدكتاتورية ، علي الاقتصاد الوطني :
قبول السودان لأول مرة في تاريخه بوصفه صندوق النقد ، وبعد انفراد الرأسمالية الطفيلية بالحكم ، وتحت سنابك خيل سياسات التحرير الاقتصادي ، وتحت غطاء سياسات الإصلاح السياسي وافق السودان علي خضوع اقتصاده لإشراف الصندوق لمدة ثلاث سنوات .
ومن ضمن الوصفة التقليدية لصندوق النقد التي وافق تحالف المصالحه عليها،وافق السودان علي تخفيض قيمة الجنية و ربطه بالدولار ﻻ ول مرة ، وابتدعت لأول مرة ايضا سياسة تعدد أسعار الصرف (3 أسعار مقابل الدولار ).وقبل أن تطيح إنتفاضة مارس أبريل بذلك التحالف تم خفض قيمة الجنية 16 مرة أخري مقابل الدوﻻر(1978 -1983)وادخال الاقتصاد الوطني في متاهة الأسلمة والمبايعة .وبعد الاستفراد بالحكم والهيمنة أصبح ذلك نهجا ثابتا حيث بلغت أسعار صرف الجنية مقابل الدوﻻر 8 أسعار فتحت الباب واسعا لفساد المضاربات في العملة، والمحسوبية المالية، وتحول النقد الأجنبي الي سلعة وتجارة مرموقة ،فيما وصل الإفلاس بفلاسفة الرأسمالية الطفيلية الي الكف عن الاستمرار في تخفيض قيمة الجنية التي لم تجدي فتيلا ، كما يعرف بذلك دارس أبجديات الاقتصاد والعاملون في حقول المختلفه،الي الدعوة الصريحه لتعويم قيمه صرفه (ترك قيمة العملة الوطنية تحدد وفق آلية السوق ، العرض والطلب،) ترتب علي هذا النهج الذي يتهرب من مواجهة الاسباب الحقيقة للازمة ،لعجزة وخشية علي مصالحه ، بملاحقة النتائج.نجم عن هذا النهج بلوغ التضخم لمعدلات تاريخية وقياسية ، وانهيار القوي الشرائية للعملة والوطنية،الفجوة الحادة بين الأجور والمرتبات والارتفاع المستمر في أسعار السلع والخدمات، وتاكل المدخرات ، وتراكم فوائد الدين الخارجي ،وانهيار الصناعات الوطنية وتراجع سلع الصادرات، وزيادة سلع الواردات(من الثوم والنبق وزيت الطعام ….الي أحدث السلع الراسمالية) والعجز العام في الموازنة …الي اخر مؤشرات القياسات الاقتصادية .. العجز في الموازنة العامة هو السمة العامة لحقب الدكتاتورية بلغ زروته ،كما ونوعا، في ظل دكتاتورية الرأسمالية الطفيلية والتي بلغت الإيرادات فيها الي قيم قياسية (النفط والذهب والجبايات و…).. إضافة الي اتساع نطاق الحرب وحدة افرازاتها، وتصاعد معدلات الهجرة والبطالة وتراجع الإنتاج، والاعتماد علي القروض ….ﻻ يكفي التعصب لنهج اقتصادي ضيق ومتخلف، أو التعلق بشيخ أو زعيم ، لالغاء الحقائق الموضوعية ،وﻻ لنفي مخاطر الدكتاتورية وتحالفها مع قوي العجز والفشل، علي وحدة البلاد وأمنها واستقرارها وكرامة انسانها، وﻻ بمقايضة مصالح الشعب والقيم العليا بميزات مزعومة للدكتاتورية ..فإذا عجزت تلك القوي، وفشلت ووصلت خياراتها الي طريق مسدود ، ومحفوف بالمخاطر ،وبعد أطول فترة حكم ، منفردة ومؤتلفة ومتحالفة، ..فما هو طائل استمرارها في الحكم أولا ، أو تمديده تحت مزاعم تجنيب البلاد المخاطر بأحداث تسوية (مصالحة) ثانيا…من أكبر الاخطار المحدقة بالبلاد استمرار هيمنة الرأسمالية الطفيلية ونهجها علي مقاليد البلاد وردود الأفعال الناجمة عنه ..وخلاصها ليس في الصدي وﻻ في البديل المتاثر بالخصم ؟أو غير المتناقض معه ،وانما في البديل الوطني الديمقراطي التقدمي الذي تصنعه معاناة الشعب ووعيه المتنامي وإرادته الحرة ، وفق تقاليده الراسخة في النضال السلمي الديمقراطي …
ثاني أيام عيد الفطر 18/7/2015