الذكاء الاصطناعيّ ومكافحة النهب المنظم والفساد في القطاع الحكومي العراقي

أ‌. د. دريد كامل آل شبيب

ارتفعت وتيرة النهب المنظم والفساد والإحتيال وتهريب وغسيل الأموال من أصول وأموال الدولة في العراق. مع كل الألم فإن هذه الظاهرة أصبحت حقيقة بالرغم من أن النظام المالي والمحاسبي والرقابي في العراق ليس قاصراً إذا ما تم تفعيل وتطبيق تعليماته في الحد من الإحتيال والنهب والفساد، ومع الإدعاء بمكافحة الفساد والمساءلة من قبل السلطات التنفيذية فإن ذلك دفع الباحث إلى دراسة مدى أمكانية استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي للكشف عن الإحتيال والنهب المنظم والفساد المالي وتحديده قبل التنفيذ والحد من إنتشاره. حيث بينت التجارب والبحوث قدرة الذكاء الاصطناعيّ من خلال تطبيقه في القطاع المصرفي والمالي للحد من الإحتيال المالي والفساد قبل وقوعه.                                                                                                                            

تؤكد البيانات والنتائج والتقارير من جهات مختلفة أن حالة العراق عبارة عن نهب منظم وليس فساد فقط. أغلب التلاعب بأملاك الدولة المالية والمادية واختلاسها ترتبط بنهب منظم من خلال قرارات أو قوانين أو مؤسسات وإجراءات تعتمدها السلطة التنفيذية. إن القانون العراقي والفقه الاسلامي والقانون الدولي العام يعتبر النهب جريمة ففي الشريعة الإسلامية أعتمد الفقهاء على قوله تعَالَى في الآية ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ﴾ ويعد النهب هو الأخذ بالقهر والغلبة على وجه العلانية وأستند الفقهاء بذلك على كتاب الله تعالي وسنة نبيه وصولاً إلى الإجماع والقياس وبذلك قررت الشريعة الإسلامية حرمة المـال العـام. وعلى وفق القانون الدولي الإنساني المعتمد من المؤتمر الدولي السابع والعشرون للصليب الأحمر والهلال الأحمر عام 1999، طلب من جميع الأطراف في النزاع المسلح أن تكفل إعطاء أوامر صارمة للحيلولة دون كافة الإنتهاكات الخطيرة بما في ذلك عمليات النهب.                                                                                                                                                   

وتؤكد التقارير أن نوع الفساد في العراق من الدرجة الثالثة وهو الأسوأ ويطلق عليه الفساد المنهجي الذي يعني أن المؤسسات والقواعد وسلوكيات ومواقف الناس تتكيف مع الطريقة الفاسدة في تنفيذ المهام ويصبح الفساد أسلوب حياة، ونتائج ذلك تدمير الاقتصاد والتنمية المستدامة ورفاهية المواطن بالإضافة إلى كون الفساد يُعدّ مظلمة أساسية للمواطنين.

وبينت تلك التقارير أن سبب كون الفساد منهجياً هو نظام المحاصصة السياسية في إدارة الدولة العراقية لأنها عززت الطائفية والعرقية والمحسوبية مع إستخدام القضاء للتغطية على الفاسدين، ومنح هيئة النزاهة صلاحيات عدم تحويل ملفات الفاسدين إلى القضاء مباشرة   .        

منهجية الفساد أمثلة وتطبيقات                                                                                                                     

– بعد 2003 تم إقصاء وفصل وتهجير الطبقة الوسطى التقنية ذات المعرفة والخبرة أو اجتثاثها لتسهيل مهمة النهب المنهجي المنظم الشامل من الدولة، لان الحكومة في البداية وجدت صعوبة في النهب لكون هذه الطبقة لم تخرج عن تطبيق السياقات القانونية التي مارستها لعشرات السنين في ادارة الوحدات الحكومية، إضافة إلى الارتفاع القيمي للضمير الأخلاقي أو الذات الأخلاقية.                                                                                                                                                

– إستخدام التوظيـف فـي دوائـر الدولـة كورقـة لكسـب ذمـم المواطنين وشــراء أصواتهــم فــي الانتخابــات البرلمانيــة وتتعهد الأحــزاب بتوفير وظيفة للمحتاجين العاطلين عن العمل والعشــائر مقابــل التصويــت لهــا فــي الانتخابــات. أدى ذلك إلى إرتفاع عــدد العامليــن فــي القطــاع الحكومي إلى أكثــر مــن 5 مليــون عام 2024 بعــد أن كان 880 ألــف موظــف فــي عــام 2003 بنسبة زيادة 468% بنفقات مقدارها 60 ترليون دينار وبنسبة نمو 27% مقارنة بعام 2023، وهذه النسبة هي الأعلى في العالم وتشكل نسبة 39% من إجمالي تخصيصات الموازنة بدون زيادة الانتاج والإنتاجية، وبلغ معدل ساعات العمل للموظف 25 دقيقة أو اقل في اليوم مع زيادة الروتين والإجراءات الوسيطة التي تؤخر إنجاز المعاملات إلى سنوات متعددة حيث ذكر 54% من المتعاملين مع دوائر الدولة اضطرارهم لدفع الرشاوى وكان السبب حاجتهم إلى الاسراع في انجاز معاملاتهم .                    

– اعلنت المحكمة الاتحادية عام 2021 عدم دستورية تنفيــذ المــادة (5 ،12 ،13 14) مــن قانــون الادعــاء العــام، التي تدعــو إلى إنشــاء وحــدات مخصصــة للتعامــل مــع قضايــا الفســاد الإداري والمـالي داخـل المؤسسـات الحكوميـة والعمـل بشـكل مسـتقل عنهـا، أدى إلى وقــف تنفيذهــا واضــاع فرصــة قانونية رادعة ومحتملــة باعتبارها إجراءات فعالــة لمكافحـة الفسـاد في المراحل الاولى.                                                                                                 

– اتهم حيدر العبادي رئيس وزراء سابق الحشد الشعبي سرقة 500 مليون دولار سنويا كرواتب إلى 50000 عسكري وهمي

– بلغ عدد المتهمين بالفساد حسب تقرير هيئة النزاهة لعام 2023 من الوزراء 55 وزيراً بنسبة زيادة 400% مقارنة بعام 2021 و350 مديراً عاماً بنسبة زيادة 105% مقارنة بعام 2021، فيما بلغت نسبة المتجاوزين منهم على حدود وظائفهم 46.72%، والذين الحقوا ضرراً متعمداً بالمال العام 28.58%، واذا جمعنا هاتين النسبتين تبلغ 75.3% وهذه الجرائم تقع ضمن مفهوم النهب المنهجي المنظم والنسبة الباقية 24.7% تشمل جرائم الاختلاس والرشوة والتزوير والإهمال وهي تقع ضمن مفهوم الفساد الإداري والمالي .                                                                                                                                    

– الشكل رقم (1) يبين تكامل دورة النهب المنظم في الحكومة العراقية.

شكل رقم (1)

تكامل دائرة النهب المنهجي المنظم في العراق

                                                                                                                                                

الشكل من أعداد الباحث اعتمادًا على تقارير منظمة الشفافية الدولية حول الفساد في العراق

  الاجابة على السؤال الأول: هل النهب المنظم والفساد الإداري والمالي ممنهج في العراق؟

أظهرت دراسة منظمة الشفافية الدولية في العراق بطريقة الاستبانة بان 77% من المستجيبين أيدوا بأن الفساد في العراق إزداد في السنوات الثلاثة الماضية، وأن أعلى مستويات الفساد كانت في الأحزاب السياسية بتقدير 3,9 ويليها من حيث الفساد مجلس النواب العراقي بتقدير 3,6 ويليها جهاز الشرطة بتقدير 3,1، وأن 56% من العينة قد قاموا بدفع رشوة خلال الـ(12) شهراً الماضية، وَبيّنَ 63% من العينة أن اجراءات الحكومة في محاربة الفساد كانت غير مؤثرة

تعرضت الأموال والممتلكات الحكومية وخاصة الآثار والذهب والسيولة النقدية في البنك المركزي والبنوك الحكومية إلى النهب المنظم بأشكاله الثلاثة، وأولها تدمير وحرق المؤسسات التي لا ينتفع منها الإحتلال، والثاني قيام جنود الإحتلال والعصابات الجانحة المتحالفة معه وجماعات السرقة التي تجيد عمليات النهب المنظم والمنهجي، حيث قامة بسرقة أموال الدولة وممتلكاتها وآثارها وفي المرحلة الثالثة سمح لأفراد المجتمع من الفقراء وخاصة الطبقة الرثة منهم في الإستيلاء على بقايا عمليات النهب على الممتلكات الحكومية وأموالها على نطاق واسع.                                                                                       

وللإجابة عن السؤال حول مدى كون النهب والفساد في العراق منهجي ومنظم؟:  بين الباحث بعد الإحتلال تم إقرار دستور يشرع لممارسة المحاصصة الطائفية والعرقية وهذا أدى إلى تسهيل مهمة النهب المنظم والمستمر لأموال الدولة وأملاكها لأنه خلق منافسة غير وطنية وغير قانونية في تحقيق المنافع.

بينت تقارير هيئة النزاهة ان مؤشرات النهب المنظم بلغت نسبتها 75.3%، وظهر بعد ذلك الاقتصاد الأسود الذي تبنى عمليات تهريب الأموال بالعملة الصعبة إلى خارج العراق، مستغلين التحكم بجميع المناصب الحكومية، وحسب تقرير هيئة النزاهة لعام 2023 أرتفع عدد حالات الفساد من منصب الوزير إلى 400% وللمدراء العامون 105% لعام 2023 مقارنة بعام 2021. أن الدراسات والواقع من تقارير ديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة ومنظمة الشفافية الدولية وغسيل الاموال ومؤشرالجريمة المنظمة العالمية ونتائج تنفيذ الموازنات العامة ومكونات أبواب وفصول الموازنة والخطط الاستثمارية السنوية والبحوث العلمية تؤكد أن أموال وأملاك الدولة تم نهبها بشكل منظم. على سبيل المثال نهبت أموال وتخصيصات قطاع الكهرباء بطرق متعددة وتحقق الظلم على الأطفال وكبار السن والمجتمع العراقي بأجمعه وخاصة القطاعات الانتاجية من عدم توفير خدمة الكهرباء، وباتت تكلفة الكهرباء الأعلى في المنطقة للفرد العراقي بمقدار 983 دولار للميكا واط/ساعه مقارنة بالفرد الاردني 209 دولار وللفرد الإيراني 21 دولار وإيران والاردن دولتان مصدرتان للعراق؟  . تم رفع تكاليف استخراج النفط من(1-2) دولار للبرميل قبل 2003 إلى حوالي 20 دولار/برميل بسبب عقود التراخيص مع الشركات الأجنبية، ناهيك عن تهريب وبيع النفط خارج إطار الدولة ونهب الايرادات النفطية التي تحول بتخصيصات سنوية في الموازنة العامة للدولة من خلال نهب التخصيصات وسؤ إستخدامها.

أن جميع البيانات والمعلومات تؤكد بأن النهب في العراق منظم وينفذ من قبل موظفي المحاصصة وبالتعاون مع بعض الدول الاجنبية، وهذا يتفق مع دراسة رازانت حيث توصل إلى هناك احترامًا أقل لمكافحة الفساد في العراق نظرًا لتهديدات الميليشيات المدعومة من الأحزاب الحاكمة وإيران . حيث يؤدي نشر الفساد إلى إحباط المواطنين ويفقدهم الثقة في الحكومة. وأن البلد الذي يعاني من الفساد لا يمكنه أن يحقق نموًا اقتصاديًا وتقدمًا سريعًا ومستداماً، والفساد يؤثر بنسبة كبيرة على الفقراء ونشر الأمية بين أوساطهم، ويؤدي إلى تأكل بنية المجتمع وهذه النتائج تتفق مع أهداف سياسة إفقار الجار المستخدمة ضد العراق .                                                                                             

وللإجابة على السؤال الثاني عن مدى إمكانية استخدام الذكاء الاصطناعيّ وآلية التعلم في الحد من النهب المنظم والفساد في العراق. بين الباحث إستخدمت دول العالم المختلفة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتشغيل الخدمات الحكومية بكفاءة وفعالية وفي العمليات الداخلية والخارجية لخدمات الحكومة الإلكترونية الشخصية والمستجيبة. تمكنت البنوك التجارية التي تستخدم الذكاء الاصطناعيّ من تقليل الخسائر وزيادة الأمان وأتمتة العمل المتعلق بالامتثال، ومنع التحايل وتخفيض تكاليف إستهداف العملاء وزيادة الإيرادات والأرباح والتنبؤ بأسعار النفط ومكافحة غسيل الأموال والتمويل السلوكي وتحليلات البيانات الضخمة والبلوك تشين وكيفية إستخدام الذكاء الاصطناعيّ والتعلم الآلي في إتخاذ القرارات.                                                                 

أثبت هناك دور لإستخدام الاستخبارات المالية والذكاء الاصطناعيّ والتعلم الآلي والشبكات العصبية لمكافحة الفساد الاقتصادي والمالي والمعاملات المالية المشبوهة، من جهة أخرى تُظهر خوارزميات الذكاء الاصطناعيّ براعة في التعامل مع كميات هائلة من البيانات واستخراج رؤى قَيّمة في مجال الخدمات المالية، لديه القدرة على إحداث تغيير إيجابي يمكن أن يؤدي استخدام الذكاء الاصطناعيّ للكشف عن الاحتيال.                                                                                                                

يمكن أن يؤدي إستخدام الذكاء الاصطناعيّ للكشف عن الإحتيال وغسيل الأموال وبذلك يجعل الإيرادات والنفقات الحكومية أكثر أماناً مع إستخدام الذكاء الاصطناعيّ للتنبؤ بالطلب النقدي، وفي مجال الإيرادات التنبؤ بأسعار النفط عند إعداد الموازنات العامة السنوية وتحليلات البيانات الضخمة والتقييم وتحليل سلوك الموظف، والإحتيال المالي، والتنبؤ المالي، والتخطيط. يمكن من خلال الذكاء الاصطناعيّ تقنين البيانات والتي تتألف من عاملين الأول التقاط المعاملات المشبوهة والثاني تحليل المعاملات المشبوهة من خلال الكشف عن أنماط من الخصائص العامة في مجموعة البيانات ومن تطبيقات التعلم الآلي والتعلم العميق والإستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعيّ في عدد من المجالات المالية الحكومية كمتابعة التخصيصات واوجه الانفاق وطرق الصرف وكفاءة التنفيذ ومنع الفساد الإداري والمالي والإحتيال ومكافحة غسيل الأموال. يمكن الاستفادة من الذكاء الاصطناعيّ الضيق وخاصة في متابعة تنفيذ المشاريع الخطة الاستثماريّة الحكومية كمرحلة أولى وفي المراحل اللاحقة الاستفادة من تطوير الذكاء الاصطناعيّ العام.    

                                                                                                                                                 

وقد توصل الباحث إلى الاستنتاجات التالية:      

1. من خلال تحليل التقرير الاحصائي السنوي لهيئة النزاهة لعام 2023. أن العراق يعاني من النهب المنظم بالدرجة الأولى ومن الفساد الإداري والمالي المقصود والممنهج بدرجة ثانية. ويشكل ذلك تحديًا للدولة والمجتمع وقد ساهم النهب والفساد في منع تحقيق التنمية المستدامة وخفض من رفاهية المواطن وتقليل مستوى معيشته.                         

2. عدم توفر الجدية من الحكومة في مكافحة الفساد لفقدان الإرادة والتسابق على نهب أموال وأملاك الدولة، من خلال مؤشرات تقرير هيئة النزاهة التي تبين إرتفاع حالات الفساد خلال السنتين الاخيرتين وحتى 2023 بنسبة 400% لدى منصب الوزير و105% لدى منصب المدراء العامون والدرجات الخاصة، لذا يجب أن تركز التشريعات على معالجة سلطة ونفوذ الاحزاب في إشغال المناصب الحكومية بحجة المحاصصة والذي سهل تنفيذ النهب والفساد بدائرة متكاملة.    

3. تبين النتائج هناك دائرة متكاملة من القوانين والأنظمة والإجراءات والتشكيلات المؤسساتية المشرعة وغير المشرعة تم إصدارها وتشكيلها بعد 2003 تخدم وتسهل النهب المنظم والفساد في الدولة العراقية كما مبين في الشكل (1) أعلاه.

4. يلاحظ نجاح تطبيقات الذكاء الاصطناعيّ وآلية التعلم في القطاع المصرفي والمالي، مما يسهل تطبيقه في الإدارة المالية للدولة العراقية، ومكافحة النهب، والفساد المالي والإداري.                                                                                            

وكانت توصيات الباحث كما يلي:

1. العمل على تطبيق الذكاء الاصطناعيّ والتعلم الآلي الضيق والمتاح حالياً في جميع الوحدات الحكومية ومنح الأولوية للوحدات الحكومية ذات الاهمية وبمؤشر فساد مرتفع وشركات القطاع العام، وخاصة شركات، وزارتي الكهرباء والنفط.                                                      

2. الاستثمارات الفعالة في البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات عالية المستوى لتطبيق الذكاء الاصطناعيّ والتعلم الألي والتعلم العميق في مختلف الوحدات الحكومية الاساسية، وأن يتبنى ذلك المركز القومي للحاسبات الإلكترونية وبالتعاون مع الوزارات والدوائر المختارة والمصارف والجمارك ووزارة التخطيط والمالية وديوان الرقابة المالية ودوائر القضاء والمدعي العام ودوائر الاستيراد والدوائر الأخرى ذات العلاقة.   

3. يتطلب تطبيق الذكاء الاصطناعيّ تشريع الإطار القانوني وضمان أمن الشبكة وأمن البيانات والمعلومات، ورفع مستوى وعي المواطنين ومهاراتهم لمواكبة تطبيقات الذكاء الاصطناعيّ.

4. اعتبار المواطنة الأساس في الإدارة الحكومية وإشغال المناصب وإلغاء النصوص الخاصة بالمحاصصة وعدم منح تنفيذ المشاريع الإعفاءات من الخضوع لشروط تنفيذ المقاول الحكومية ومن تدقيق ديوان الرقابة المالية.

5. شريعة حمورابي قبل 6000 سنة قررت معاقبة الناهب والفاسد بإرجاع مبلغ النهب والفساد بقيمة ثلاثين ضعفاً، يقترح الباحث أن يكون التشريع إعادة ثلاثة اضعاف المبالغ المنهوبة أو الناجمة عن الفساد وتحميل المسؤولية لجميع من إستفاد فعلا من أموال النهب والفساد.                                 

6. التنسيق مع جميع المؤسسات والجمعيات والنقابات المهنية المتخصصة والمراجع الدينية لإصدار قرارات صريحة وواضحة تنص على حرمة المال العام وإلغاء رخصة مزاولة المهنة على من تثبت إدانته بتهم الفساد.              

7. إصلاح السقف وصولاً إلى القاع أي ابتداءً من الإدارات العليا الحكومية والتصرف بحزم وبكامل الإرادة القانونية والسياسية والالتزام بتنفيذ الإصلاحات المطلوبة بمصداقية عالية، واعتبار هدف القضاء على الفساد أحد شروط تسجيل الاحزاب وترخيصها لممارسة العمل السياسي ومشاركتها في الإنتخابات، وتضمين النظام الداخلي لهذه الاحزاب شرط عدم المساهمة والمشاركة في عمليات النهب المنظم والفساد لأموال وأملاك الدولة.                                                

8. للعقاب بمصداقية عالية دوراً في النظرية السلوكية لردع السلوكيات والنشاطات الفاسدة، النص القرآني كما في قوله تعالى ( ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب) سورة البقرة: الآية 179، الغاء قرار المحكمة الاتحادية عام 2021 وتفعيل دور الادعاء العام في التشدد بمنع أي شخص مهما كان دوره ومنصبه بالتباهي في نشر غسيل النهب والفساد وإستخدام الإعلام لهذا الغرض ومحاسبته فوراً.