الجنية يواصل هبوطه وارتفاع جنوني للأسعار والجوع يزحف نحو المدن والقرى

#الهدف_تقارير

سجلت أسعار العملات الأجنبية ارتفاعا جديدا أمام الجنيه، فيما يواجه السودانيون معركة يومية مع الغلاء والجوع والمرض، وسط غياب توافق سياسي يعيد للدولة حدًّا من الفاعلية والهيبة، قبل أن ينهار ما تبقى من اقتصاد البلاد ويصبح الجوع هو القاعدة لا الاستثناء.

وياتي انخفاض الجنيه بسبب طلب متزايد للعملات الأجنبية تشهده أسواق النقد الأجنبي طوال الأيام الماضية لتأمين متطلبات الاستيراد، في وقت تعجز البنوك عن توفير موارد نقد أجنبي لتغطية متطلبات الاستيراد الأساسية من وقود وقمح وادوية. ويضطر المستوردون والتجار والمواطنون لشراء عملات حرة من السوق الموازي لتغطية متطلبات السفر والاستيراد.

أوضاع كارثية:

في وقت تخطى سعر صرف الدولار اليوم حاجز 2830 جنيها الى 2850 جنيها مقابل الدولار الواحد، في أكبر ارتفاع تاريخي تسجله أسعار العملات الاجنبية. كما تأثرت بقية العملات الأجنبية بالارتفاع إذ بلغ سعر الريال السعودي 760 جنيها والدرهم الإماراتي 776 واليورو 3352 والجنيه الإسترليني 3835، وقفز سعر الجنيه المصري لأكثر من 57 جنيها، ورفعت بعض البنوك سعر الصرف للعملات الأجنبية لتضييق الفجوة بين السوقين الرسمي والموازي، فالفارق بين السوقين يتجاوز 600 جنيه في الدولار الواحد،

اقتصاديون يقولون أن الاقتصاد يعاني من اوضاع كارثية، بسبب تزايد الإنفاق على مستلزمات الحرب في ظل تحديات واسعة تهدد الاستقرار الاقتصادي وتعرقل عجلة التنمية.

انهيار اقتصادي:

في بلد يزخر بالأراضي الخصبة والثروة الحيوانية، أصبح الحصول على وجبة غذائية متكاملة حلمًا بعيد المنال لغالبية المواطنين، الذين يرزحون تحت وطأة حرب طاحنة وانهيار اقتصادي شامل.

في الأسواق يطغى الركود، وفي البيوت يقاتل الناس من أجل وجبتين في اليوم بالكاد تكفيان لسد الرمق، في حين تتدهور قيمة الجنيه بلا توقف، وسط غياب حلول حقيقية أو أفق سياسي واضح.

البنك الدولي كشف في تقاريره عن انكماش الاقتصاد السوداني بنسبة إضافية بلغت 13.5% خلال عام 2024، وذلك بعد أن تقلّص بنحو الثلث في عام 2023. التقرير ذاته توقّع أن تصل نسبة السكان الذين يعيشون في فقر مدقع إلى 71%، في ظل استمرار النزاع وغياب الدولة.

هذه الأرقام ليست مجرّد إحصاءات، بل تعكس واقعًا يعيشه المواطن يوميًا بين الجوع والعجز ودوامة البقاء.

في ظل استمرار النزاع وغياب الدولة. هذه الأرقام ليست مجرّد إحصاءات، بل تعكس واقعًا يعيشه المواطن يوميًا بين الجوع والعجز ودوامة البقاء.

أسرة مكونة من 6 أفراد قبل الحرب، كانت تحتاج إلى نحو 5 آلاف جنيه فقط لتغطية نفقاتها اليومية، أما الآن فهناك سلع تضاعف سعرها بأكثر من 1000%”.

شلل وعجز:

تحوّلت المواد الغذائية الأساسية إلى سلع نادرة المنال، وتحوّلت المائدة اليومية إلى تحد مستمر.

‎ركود الأسواق وتراجع الزراعة

الأسواق في المدن والقرى تشهد حالة من الشلل.

‎ويعاني التجار بدورهم من آثار الغلاء، المبيعات تراجعت كثيرًا، واقتصر الطلب على العدس والسكر والزيت، الجميع خاسر في هذه المعادلة، من المنتج إلى المستهلك.

‎وفي ظل هذه الظروف، تزداد الصعوبات مع المرض أو الحوادث، وأصعب ما نواجهه المواطن حين يمرض أحد أفراد الأسرة، فتكاليف العلاج لم تعد في متناول اليد، والطب البديل هو الملاذ الأخير.

‎تآكل الأجور:

‎أحد أبرز مظاهر الانهيار الاقتصادي هو تدهور سعر صرف الجنيه. فمنذ اندلاع الحرب في أبريل 2023، تراجع الجنيه من 600 جنيه مقابل الدولار إلى 2679 جنيهًا في السوق الموازية، في حين سجّل في البنوك الرسمية نحو 2100 جنيه منتصف عام 2025.

‎هذا الانهيار انعكس مباشرة على الأجور، وقدرت دراسة أجرتها لجنة المعلمين في يوليو الجاري أن تكلفة المعيشة الشهرية لأسرة مكوّنة من 5 أفراد تتراوح بين 354 ألف جنيه في المناطق المستقرة، وتصل إلى 2.8 مليون جنيه في الولايات المتأثرة بالحرب. ومع ذلك، فإن أجور العاملين في القطاع العام لا تغطي سوى 8% من هذه التكاليف، بحسب الدراسة، مما يعني أن أكثر من 90% من الموظفين يعيشون تحت خط الفقر.

‎‎وحسب دراسات الأمم المتحدة فإن الحرب المستمرة والمستعرة في البلاد جعلت أكثر من 30 مليون سوداني بحاجة للاعتماد على المساعدات، كما رفعت معدلات الفقر إلى نحو 71 بالمئة.