
بقلم: لميس عربي
- مع اندلاع الحرب، فقد العديد من العاملين في القطاعين العام والخاص أرواحهم، وباتت أسرهم بلا عائل. كما فقد آخرون مصادر دخلهم، وأصبحت ظهورهم مكشوفة؛ لا يملكون تأمينًا اجتماعيًا ولا تأمينًا طبيًا. لقد عملت الحرب على تشتيتهم، فأصبحوا إما نازحين أو لاجئين في دول المهجر دون حقوق.
- بات هؤلاء لا يحصلون على الحد الأدنى من احتياجاتهم الضرورية، ويعيشون أوضاعًا إنسانية قاسية. منهم من التحف السماء وتوسد الحجارة، والدولة تُغض الطرف عنهم ولا توجد جهة تهتم لأمرهم. تمثل النساء نسبة مقدرة من المتضررين من الحرب، ولكن للأسف لا توجد إحصائية بعدد العاملات المتضررات من الحرب حتى يتم إنصافهن، لأنهن الأكثر تضررًا. وبحسب التقرير المحلي الثالث للجنة الوطنية للحقوق في السودان التابعة للأمم المتحدة، فقد بلغت حالات الوفيات أكثر من 14 ألف حالة، وحالات الإصابات أكثر من 34 ألفًا، أما حالات الاختفاء القسري فقد بلغت 145.6 حالة.
- هنا الحديث ليس عن العاملين في القطاع الحكومي فحسب، بل حتى العاملين بالقطاع الخاص تقع مسؤولية سداد مرتباتهم وحقوق ما بعد الخدمة تحت مسؤولية الدولة مباشرة. كان يجب على الدولة أن تستفيد من التجربة الوطنية للحكومة في ذلك الوقت، وتحديدًا في العام 1988، عندما قامت بسداد مستحقات العاملين من الأجور عقب توقف مصنع النسيج السوداني وعجز صاحبه عن سداد المرتبات، ربما لفشل الحكومة في توفير العملات الصعبة لاستجلاب قطع الغيار وغيرها، أو لأسباب قاهرة.
- فالقاهرة – وكمثال حي – في الحرب، مسؤولية الدولة هي سداد مرتبات العاملين بالقطاع الخاص في فترة الحرب، ومن باب أولى. ولكن للأسف، الدولة أبعد ما تكون عن جعل العاملين من أولوياتها. كان عليها الاستفادة من التجربة الوطنية في العام 1988 وحتى يونيو 1989 عندما تحملت الحكومة وقتها مسؤولية سداد مرتبات عمال مصنع النسيج وهو يتبع للقطاع الخاص.
- على حكومة الأمر الواقع وأصحاب الأعمال أن يقوموا بالتزاماتهم التي كفلها القانون لحفظ حقوق العاملين بالقطاعات المختلفة؛ لجهة أن أغلبهم يعاني من الأمراض المزمنة ولا يجد تأمينًا علاجيًا، ومن الجوع ولا يجد ما يسد رمقه. ولكن حكومة الأمر الواقع تكرس جهودها للجلوس على كرسي السلطة. والسؤال الذي يطرح نفسه: عندما يحين وقت جلوسها على كرسي السلطة، من ستحكم وقتها فقط عندما تفرغ من صراعاتها؟ لأنها لن تجد من تحكمه، فالشعب أغلبه سيكون ميتًا.
Leave a Reply