تناقلت منصات إخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي مؤخراً صورة لقرار صادر باسم “المقاومة الشعبية والاستنفار – محلية الحصاحيصا (أربجي)”، يحمل تاريخ 12 مايو 2025. وينص القرار على منع اعتماد أي عقد إيجار جديد قبل الحصول على موافقة “اللجنة الأمنية”.
ووجه القرار بضرورة استخراج هذه الموافقة من مقر “المقاومة الشعبية” في أربجي. كما ربط القرار صَلاحِيَة عقد الإيجار بـاشتراط موافقة الجيران وخضوع المستأجر للفحص الأمني.
وأثار القرار تساؤلات حول سلطة هذه الجهة وتأثير مثل هذه الإجراءات على حركة الإيجارات والسكان في المنطقة.
Leave a Reply