هل وافقت قوى الحرية والتغيير على السياسات الاقتصادية لحكومة حمدوك ؟

نشرت وكالة السودان للأنباء (سونا)، على صفحتها بفيسبوك، يوم الأحد 13 مايو الجاري خبرا بعنوان (توافق بين قيادات الحرية والتغيير بشأن حزمة السياسيات الاقتصادية)، عقب انعقاد اجتماع مشترك برئاسة مجلس الوزراء، بين وزراء قطاع التنمية الاقتصادية بالمجلس وشركاء العملية السلمية.

ورد في متن الخبر ان رئيس الوزراء، الذي رأس الاجتماع، أشار إلى (توافق مع قيادات الحرية والتغيير بشأن حزمة السياسات الاقتصادية الاخيرة، والتي من أهمها توحيد سعر الصرف، ورفع الدعم عن المحروقات، بهدف إزالة التشوهات الهيكيلية بالاقتصاد الوطني).

كما ورد بالخبر وصف اطراف العملية السلمية لرفع الدعم (بالاجراء السليم).. الخ الخبر.

التعليقات أعلاه تعكس استهجان المتابعين وخيبة املهم في المنهج الذي تدار به (سونا)، كنموذج لاعلام ما بعد الثورة، ففي عهد النظام البائد المستبد والمنفرد بالسلطة، كانت وسائل الإعلام، الرسمية خاصة، تمثل بوق للسلطة، وتفتقر للاستقلالية وحرية التعبير. وبسقوط النظام، نقلت ثورة ديسمبر المجيدة البلاد لعهد جديد، عهد الحريات، حيث لا يجب ان تنحاز وسائل الاعلام للسلطة، وتتخلى عن استقلاليتها وحياديتها، لكن يبدو انها مازالت تحتاج للكثير من العمل، في كافة مؤسساتها لإحداث التغيير المطلوب داخلها، ولتنهض بدورها في احداث التغيير والتحول السلمي الديمقراطي .