أطفال السودان يذهبون إلى المدرسة جوعى

صحيفة الهدف

دكتور محمد عبدالله

ليس أكثر إيلاماً من أن تذهب طفلة إلى المدرسة بحثاً عن العلم، بينما لا تجد في بيتها ما يسد رمقها قبل مغادرة المنزل. وليس أشد قسوة من أن تصبح المدرسة، التي يفترض أن تكون فضاءً آمناً للتعلم والطفولة، شاهدةً على الفقر والعوز والحرمان.

أعاد مقطع فيديو متداول لمعلمات في مدرسة الجهاد بمنطقة الفتيحاب في أم درمان طرح هذه الحقيقة المؤلمة؛ فقد تحدثت المعلمات عن تلميذات يحضرن إلى المدرسة دون تناول الإفطار، أو دون أن يحملن معهن ما يمكنهن من شراء وجبة بسيطة أثناء اليوم الدراسي. وكانت المفاجأة العثور على إحدى التلميذات وهي تأكل بقايا طعمية محروقة، تُعرف محلياً بـ”الدُّقَة” ، بعدما أحضرتها معها لتكون إفطارها.

ليست القضية هنا في نوع الطعام أو قيمته، وإنما في الطفلة التي تضطر إلى الاكتفاء ببقايا طعام لا يليق أن تكون وجبتها، وربما تخجل من تناولها أمام زميلاتها، فتبحث عن مكان بعيد عن الأنظار. إنها صورة تختصر وجهاً من وجوه الفقر الذي يتسلل إلى البيئة المدرسية، ويترك آثاره على كرامة الأطفال وصحتهم وقدرتهم على التركيز والاستيعاب.

فالجوع لا يتوقف أثره عند الشعور بالتعب، بل يمتد إلى التحصيل الدراسي والانتباه والذاكرة، وقد يؤدي إلى الغياب المتكرر والتسرب من التعليم. كما أن الفقر داخل المدرسة يخلق تفاوتاً مؤلماً بين التلاميذ، ويجعل الطفل يشعر بأن عجز أسرته المادي ينتقص من مكانته بين أقرانه.

وهذه ليست مسؤولية المعلمات، وإن كان موقفهن الإنساني يستحق التقدير، كما لا  ينبغي أن يظل هذا الأمر رهناً بمبادرات الخيرين والتبرعات الموسمية؛ إنها مسؤولية الدولة بالدرجة الأولى، فالتعليم الأساسي ليس مجرد مقاعد وكتب ومناهج وامتحانات، وإنما منظومة متكاملة تضمن للطفل الحد الأدنى من شروط التعلم والنمو السليم.

وتزداد مسؤولية الدولة في ظل الحـ.ـرب التي دفعت ملايين السودانيين إلى النزوح والفقر، وأضعفت مصادر دخل الأسر، ورفعت أسعار الغذاء، وألقت بأعباء إضافية على المدارس والمعلمين. وتشير تقديرات أممية حديثة إلى أن نحو 19.5 مليون سوداني يواجهون مستويات حادة من انعدام الأمن الغذائي، فيما لا يزال أكثر من ثمانية ملايين طفل خارج مقاعد الدراسة.

لكن الإنصاف يقتضي ألا نحمّل الحـ.ـرب وحدها مسؤولية هذا الانهيار؛ فقد كانت اختلالات الأولويات وضعف الإنفاق على التعليم قائمة قبل اندلاعها. ويشير تقرير للبنك الدولي إلى أن الإنفاق العام على التعليم في السودان لم يتجاوز 9% من الإنفاق الحكومي عام 2018، وهو ما يعكس ضعف الاهتمام بهذا القطاع حتى قبل اندلاع الحـ.ـرب.

المطلوب ليس الاكتفاء بحملات التبرع؛ بل وضع برنامج وطني مستدام للتغذية المدرسية، يبدأ بالمدارس الأكثر احتياجاً، ويضمن وجبة غذائية يومية مناسبة للأطفال، مع تخصيص نسبة معتبرة ومحمية من الميزانية العامة للتعليم الأساسي والتغذية والصحة المدرسية. وينبغي أن تخضع هذه البرامج للرقابة والشفافية، وألا تتحول إلى مجال للمحسوبية  ﻭاللصوصية أو الاستغلال السياسي.

ولدينا ما نتعلمه من تجارب الآخرين. فالبرازيل، مثلاً، جعلت التغذية المدرسية جزءاً من سياستها التعليمية والاجتماعية، وربطت شراء جانب من احتياجات البرنامج بالمنتجين الزراعيين المحليين، بما يدعم الأطفال والأسر والمجتمعات الريفية في آن واحد.

إن الاستثمار في تغذية الطفل ليس إنفاقاً إضافياً يمكن تأجيله، بل استثمار في التعليم والصحة والاستقرار الاجتماعي. فالدولة التي تعجز عن توفير وجبة إفطار لتلميذة، لا ينبغي أن تطمئن إلى أنها تؤدي واجبها تجاه المستقبل.

تلك الطفلة التي كانت تأكل بقايا الطعمية ليست مجرد حالة تستدر العطف؛ إنها سؤال في وجه الدولة والمجتمع: أي مستقبل ننتظره من جيل نتركه يتعلم جائعاً؟

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.