البرهان يبيع الموانئ والثروات المعدنية بنعش نظامه

صحيفة الهدف

من البحر الأحمر إلى مناجم الذهب والنحاس من يملك حق التصرف في ثروات السودان؟

بقلم: أبوبكر الدهنون

لم يعد الأمر متعلقاً بالموانئ السودانية وحدها، بل أصبحنا أمام مشهد أكبر وأكثر خطورة: وضع الموانئ والسواحل والثروات المعدنية السودانية على طاولة التفاوض مع القوى الدولية، في وقت يعيش فيه السودان ح.رباً مدمرة وأزمة سياسية واقتصادية غير مسبوقة.

في 30 أكتوبر 2026، وخلال لقاء الفريق عبد الفتاح البرهان بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو، أعلن البرهان استعداد السودان لتقديم مواقع للاستثمار الروسي في استخراج الذهب والنحاس ومعادن أخرى، كما اقترح إنشاء منطقة اقتصادية حرة على ساحل البحر الأحمر، يمكن أن تستخدمها روسيا لتخزين الوقود والقمح.

وهنا يبرز السؤال الذي يجب ألا يمر مرور الكرام:

هل أصبح السودان يبحث عن إنقاذ سلطته من خلال تقديم أوراقه الاستراتيجية على مائدة القوى الدولية؟

إن القضية ليست رفضاً للاستثمار الروسي أو غيره، فالسودان يحتاج إلى استثمارات ضخمة في التعدين والصناعة والبنية التحتية. ولكن القضية هي: بأي شروط؟ وبأي تفويض؟ ومن يراقب هذه الاتفاقيات؟ وما المقابل الذي سيحصل عليه الشعب السوداني؟

أولاً: الموانئ والبحر الأحمر

إن ساحل البحر الأحمر ليس مجرد واجهة بحرية، بل يمثل واحدة من أهم أوراق القوة الاستراتيجية للسودان.

فهل يجوز لسلطة تواجه ح.رباً وأزمة شرعية سياسية أن تطرح إنشاء مناطق اقتصادية ذات امتيازات استراتيجية طويلة الأجل دون توافق وطني ومؤسسات رقابية مستقلة؟

ثانياً: الذهب والنحاس والثروات المعدنية

السودان ليس بلداً فقيراً حتى يبحث عن ثمن بقائه في باطن أرضه.

لدينا الذهب والنحاس والحديد والكروم ومعادن أخرى، ولدينا أراضٍ زاخرة بالموارد التي يمكن أن تجعل السودان قوة اقتصادية حقيقية إذا أُحسن استغلالها.

لكن بدلاً من بناء صناعة تعدين وطنية، وتطوير شركات سودانية، وإنشاء مصافٍ ومصانع لمعالجة الذهب والمعادن، وتأهيل الكوادر السودانية، وتوطين التكنولوجيا، نسمع عن تقديم مواقع تعدين لشركات أجنبية.

نحن لا نرفض دخول الشركات الروسية أو الصينية أو غيرها، ولكننا نرفض أن يتحول السودان إلى مجرد مصدر للمواد الخام، بينما تذهب القيمة المضافة والأرباح الكبرى إلى الخارج.

لماذا لا تكون الشراكة قائمة على إنشاء مصانع داخل السودان؟ ولماذا لا تكون هناك نسبة واضحة للدولة، ونقل للتكنولوجيا، وتشغيل للعمالة السودانية، وإلزام بإعادة تأهيل مناطق التعدين وحماية البيئة؟

ثالثاً: من يحاسب ومن يراقب؟

أين البرلمان الذي يناقش هذه الاتفاقيات؟

أين المؤسسات المنتخبة التي تراقب التصرف في الموارد الاستراتيجية؟

أين الشفافية التي تضمن معرفة الشعب بشروط التعاقد ومدته وعوائده؟

إن ثروات السودان ليست ملكاً للحكومة، ولا للقيادة العسكرية، ولا لأي سلطة انتقالية.

إنها ملك للشعب السوداني، ومن حقه أن يعرف ماذا يُعرض باسمه، وما الذي يُمنح، وما الذي يحصل عليه في المقابل.

رابعاً: هل تُستخدم الثروات لإنقاذ السلطة أم لبناء الدولة؟

هنا جوهر القضية.

إن الفرق كبير بين أن تستثمر الدولة ثرواتها لبناء اقتصاد وطني قوي، وبين أن تصبح ثرواتها أوراق تفاوض في ظل ظروف الح.رب والضغوط السياسية.

السلطة قد تبحث عن حلفاء، وقد تحتاج إلى دعم اقتصادي وسياسي، لكن لا يجوز أن تختلط احتياجات السلطة بمصالح الدولة العليا.

فالبرهان ليس السودان، والحكومة ليست السودان، والسلطة مهما طال بقاؤها ستظل مؤقتة، أما الأرض والثروات والموانئ فستبقى ملكاً للأجيال القادمة.

رسالتنا إلى البرهان:

إذا كنت تريد الاستثمار، فافتح أبواب السودان أمام المستثمرين وفق قوانين واضحة، وانشر الاتفاقيات، وأعلن شروطها، وأخضعها لرقابة وطنية مستقلة.

لا تجعل الموانئ والثروات المعدنية ثمناً للتحالفات السياسية، ولا تجعل الذهب والنحاس والموارد الاستراتيجية ضمانات في معادلات البقاء السياسي.

لقد دفع السودانيون أثماناً باهظة من دمائهم وأموالهم وبيوتهم ومستقبل أبنائهم.

فلا يجوز أن يخرجوا من ح.ربهم ليجدوا أن ما تبقى من مقدرات بلادهم أصبح رهيناً لاتفاقيات لم يشاركوا في صياغتها ولم يعرفوا تفاصيلها.

ختاماً:

السودان لا يحتاج إلى من يفاوض باسمه على ثرواته فحسب، بل يحتاج إلى قيادة تبني دولة المؤسسات، وتستعيد الاقتصاد الوطني، وتحمي السيادة، وتضع موارد البلاد في خدمة شعبها.

إن الموانئ والذهب والنحاس وسائر المعادن ليست طوق نجاة لأي نظام، وليست تركة يتصرف فيها الحكام.

قد تسقط الحكومات، وقد تنتهي الح.روب، وقد تتغير التحالفات، لكن التفريط في ثروات الأوطان قد يدفع ثمنه شعب كامل لعشرات السنين.

السودان ليس للبيع… لا في البحر ولا في البر ولا في باطن الأرض.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.