نانسي فريزر: لا عدالة اجتماعية دون عدالة اقتصادية

#الهدف_مختارات

تطرح الفيلسوفة الأمريكية نانسي فريزر إشكالية مهمة في نقد المجتمع الرأسمالي، وهي أن العدالة لا يمكن اختزالها في توزيع الثروة وحده، كما لا يمكن اختزالها في الاعتراف بالهويات والاختلافات الثقافية.

فالإنسان يحتاج إلى ثلاثة شروط أساسية كي يكون عضواً متساوياً في المجتمع: عدالة اقتصادية تضمن له نصيباً من الثروة والموارد، واعترافاً اجتماعياً يحفظ كرامته وحقوقه، وتمثيلاً سياسياً يتيح له المشاركة في القرارات التي تحدد مصيره.

ومن هنا تنتقد فريزر الفصل بين النضال الطبقي والنضال من أجل حقوق النساء والأقليات والفئات المهمشة. فهذه القضايا ليست بالضرورة متعارضة، بل تتشابك داخل بنية اجتماعية واقتصادية واحدة.

وتلفت إلى جانب غالباً ما يغيب عن التحليلات الاقتصادية التقليدية: العمل المنزلي ورعاية الأطفال والمسنين والمرضى. فالرأسمالية تعتمد على هذا العمل الضروري لاستمرار المجتمع وإنتاج قوة العمل، لكنها لا تمنحه الاعتراف والتقدير المادي اللذين يستحقهما.

كما تنتقد تحوّل بعض المطالب النسوية إلى مجرد مطالب بالمساواة في الوصول إلى مواقع النفوذ، دون المساس بالبنية الاقتصادية التي تنتج التفاوت والاستغلال.

إن أهمية طرح فريزر تكمن في إعادة وصل ما جرى فصله أحياناً: العدالة الطبقية، والتحرر النسوي، والحقوق الثقافية، والديمقراطية.

فلا يكفي أن نطالب بمجتمع يعترف بالاختلافات إذا بقي الفقر والاستغلال قائماً، ولا يكفي أن نعيد توزيع الثروة إذا استمرت أشكال التمييز والإقصاء.

#السؤال الذي تتركه لنا نانسي فريزر: هل نستطيع بناء مجتمع عادل دون تغيير العلاقات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تنتج الظلم وتعيد إنتاجه؟