من كوبر إلى المنصة أحمد هارون يعرض مشروع العودة من بوابة الحرب!

*أمجد السيد*

لم يكن ظهور أحمد هارون، رئيس حزب المؤتمر الوطني المحلول، في مقابلة تلفزيونية مطولة، مجرد إطلالة إعلامية لشخص غاب عن المشهد لسنوات، ولا مجرد استعادة لذكريات نظام الإنقاذ وكواليس سقوطه. فالتوقيت الذي اختير فيه الظهور، والموضوعات التي تناولها، والرسائل التي حملتها تصريحاته، تجعل من الضروري قراءة المقابلة باعتبارها محاولة لطرح تصور سياسي لمستقبل السودان، وإعادة تقديم الحركة الإسلامية ومشروعها السياسي في ظل واقع الح-رب وتداعياتها.

فالرجل الذي خرج من سجن كوبر مع اندلاع الح-رب في أبريل 2023، والذي لا يزال مطلوباً للمحكمة الجنائية الدولية على خلفية اتهامات تتعلق بجرائم دارفور، لم يظهر هذه المرة للدفاع عن تجربته السياسية فحسب، بل تحدث عن مستقبل الحكم، وعن موقع الجيش في الدولة، وعن القوى المدنية، وعن ثورة ديسمبر، وعن إمكانية صياغة نظام سياسي جديد يتيح للمؤسسة العسكرية الاحتفاظ بدور سيادي وسياسي.

وهنا تبدأ الأسئلة الحقيقية لماذا الآن ولماذا هذه الرسائل تحديداً وما الذي يريد أحمد هارون أن يقوله للسودانيين من خلال هذه المنصة

جاءت المقابلة في لحظة شديدة الحساسية من تاريخ السودان؛ ح-رب استنزفت الدولة والمجتمع، وانهيار طال مؤسسات البلاد، وملايين المشردين والنازحين، ومشهد سياسي يبحث عن مخرج من الأزمة، وسط تحركات إقليمية ودولية متزايدة لإيجاد تسوية وفتح الطريق أمام انتقال مدني.

في مثل هذه اللحظات لا تكون العودة إلى المنصات الإعلامية مجرد مسألة شخصية، خصوصاً عندما يتعلق الأمر برئيس حزب حكم السودان لثلاثة عقود، وأحد أبرز رموز النظام الذي أطاحت به ثورة شعبية.

لا نملك دليلاً يثبت أن توقيت المقابلة جاء نتيجة تنسيق سياسي مسبق، لكن من المشروع سياسياً التساؤل عن دلالات اختيار هذه اللحظة تحديداً للظهور، وعن الرسائل التي أراد صاحبها إيصالها إلى الداخل والخارج.

فألح-رب، التي أعادت ترتيب موازين القوة وخلطت الأوراق السياسية، وفرت لرموز النظام السابق فرصة جديدة للحديث عن أنفسهم باعتبارهم جزءاً من معادلة الحاضر، وليس مجرد جزء من ماضٍ أطاحت به ثورة ديسمبر.

إنها عودة من بوابة الح-رب، لا من بوابة مراجعة التجربة أو الاعتراف بأسباب سقوطها.

من أبرز ما يستحق التوقف عنده في حديث هارون محاولته إعادة قراءة ما جرى في أبريل 2019، وتقديم سقوط نظام الإنقاذ باعتباره انقلاباً وخيانة، مع تحميل شخصيات وأطراف بعينها مسؤولية ما حدث.

لكن السؤال الذي يبدو أن هذه الرواية تتجاوزه هو لماذا خرج ملايين السودانيين إلى الشوارع أصلاً؟

هل كانت ثورة ديسمبر مؤامرة على نظام مستقر، أم تعبيراً عن تراكم طويل من الاستبداد السياسي، والح-روب، والفساد، والأزمات الاقتصادية، وانسداد الأفق أمام أجيال كاملة من السودانيين؟

إن اختزال الثورة في كواليس سقوط البشير، أو في خلافات القيادات الأمنية والسياسية، يمثل إزاحة متعمدة لمركز النقاش من الشعب إلى أروقة السلطة.

فديسمبر لم تكن مجرد عملية تغيير داخل النظام، ولم تكن خلافاً بين أجنحة السلطة انتهى بإزاحة رأس النظام. كانت انتفاضة شعبية واسعة طالبت بالحرية والسلام والعدالة، وبإنهاء احتكار السلطة، وإقامة دولة المواطنة والحكم الديمقراطي.

والأهم أن الثورة لم تفقد مشروعيتها بسبب تعثر الفترة الانتقالية، أو بسبب أخطاء القوى المدنية، أو بسبب انقلاب 25 أكتوبر 2021، أو بسبب الح-رب التي اندلعت لاحقاً.

ربما كانت أخطر رسائل المقابلة هي طرح أحمد هارون فكرة النظام السياسي الهجين، الذي يجمع بين المؤسسة العسكرية والقوى المدنية في إدارة الدولة.

قد يبدو الطرح للوهلة الأولى محاولة للبحث عن صيغة سودانية تراعي تعقيدات الواقع، لكن النظر إلى مضمونه وسياقه يكشف أسئلة لا يمكن تجاوزها.

أي نظام هجين يقترحه هارون

هل نتحدث عن جيش مهني يحمي الدستور ويخضع للسلطة المدنية، أم عن مؤسسة عسكرية تحتفظ بالقرار السيادي والسياسي، بينما تتولى القوى المدنية إدارة الشؤون التنفيذية؟

الفارق بين النموذجين ليس شكلياً؛ إنه الفارق بين دولة مدنية ديمقراطية ودولة تظل فيها السلطة الفعلية خارج المؤسسات التي يفترض أن تستمد شرعيتها من الشعب.

وقد سبق لهارون أن تحدث لرويترز في يوليو 2025 عن تصور يحتفظ فيه الجيش بالسيطرة السيادية إلى حين زوال التهديدات، مقابل إدارة المدنيين للحكومة، ثم إجراء الانتخابات لاحقاً.

وهنا تكمن أهمية إعادة طرح الفكرة فالمسألة ليست مجرد مشاركة الجيش في مرحلة انتقالية، بل طبيعة السلطة التي يريدها، والجهة التي تمتلك حق تحديد نهايتها.

إن التجربة السودانية نفسها تقدم إجابة عملية عن خطورة هذا النموذج. فمنذ الاستقلال، ظل تدخل المؤسسة العسكرية في السياسة أحد العوامل التي أضعفت التطور الديمقراطي، وأنتجت دورات متكررة من الحكم العسكري والانتفاضات الشعبية والانتقالات المتعثرة.

فكيف يمكن معالجة أزمة تدخل الجيش في السياسة بإعادة إنتاج هذا التدخل في صيغة جديدة؟

إن الجيش مؤسسة وطنية لا غنى عنها، لكن مكانته الوطنية لا تكتسبها من حكم البلاد، وإنما من حماية حدودها وسيادتها، والالتزام بالدستور، والابتعاد عن الصراع الحزبي والاقتصادي والسياسي.

ولا يمكن بناء الديمقراطية بتوزيع السلطة بين من انتخبهم الشعب ومن يمتلكون السلاح خارج التفويض الشعبي.

في المقابلة، حرص هارون على الفصل بين حزبه والبرهان، نافياً وجود علاقة تنظيمية بينهما، لكنه تحدث في الوقت نفسه عن تعاون فرضته الح-رب، وعن دعم حزبه للقوات المسلحة، وعن ضرورة استمرار دور الجيش في المعادلة السياسية.

هذا التناقض الظاهري يستحق القراءة السياسية.

فالنفي التنظيمي لا يجيب عن السؤال الأهم ما طبيعة العلاقة السياسية بين القوى التي تدعم استمرار الح-رب، وما تصوراتها المشتركة لمستقبل السلطة بعد توقفها؟

إن دعم القوات المسلحة في مواجهة قوات الد-عم الس-ريع لا يعني بالضرورة منح أي حزب أو تيار سياسي حق توظيف الح-رب لاستعادة نفوذه أو فرض مشروعه على الدولة.

كما أن الدفاع عن وحدة السودان ومؤسساته لا ينبغي أن يتحول إلى مظلة لإعادة إنتاج تجربة سياسية سابقة، أو لدمج المؤسسة العسكرية في مشروع حزبي.

وهنا يجب التمييز بوضوح بين الدولة والنظام، وبين الجيش والحزب، وبين الوطنية والولاء السياسي.

فالسودان ليس ملكاً للمؤتمر الوطني، ولا حكراً على الإسلاميين، ولا ملكاً للقوى المدنية، ولا للمؤسسة العسكرية. إنه وطن السودانيين جميعاً، ولا يمكن أن تكون الح-رب وسيلة لإعادة توزيع ملكيته السياسية بين أطراف الصراع.

لا يمكن فصل الحديث السياسي عن الوضع القانوني لأحمد هارون.

فالرجل أحد أبرز المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية، التي تطالب بمثوله أمام العدالة على خلفية اتهامات تتعلق بجرائم دارفور. وهو أيضاً أحد رموز النظام السابق الذين خرجوا من سجن كوبر مع اندلاع الح-رب.

وهذا يطرح سؤالاً يتجاوز حقه في الظهور والتعبير عن آرائه السياسية، وهو حق لا ينبغي الخلط بينه وبين المساءلة الجنائية كيف يمكن أن يتحدث مسؤول سابق بهذا الحجم عن مستقبل الدولة، بينما تظل قضية مثوله أمام العدالة الدولية قائمة

إن العدالة ليست تفصيلاً مؤجلاً إلى ما بعد التسوية السياسية، ولا ينبغي أن تكون ورقة تفاوضية تخضع لموازين القوة.

فمن بين المطالب التي حملتها ثورة ديسمبر إنهاء الإفلات من العقاب، وإقامة دولة القانون التي لا يحتمي فيها أحد بمنصبه السابق أو قوته الحالية.

ولا يمكن تأسيس دولة جديدة على قاعدة أن أصحاب النفوذ يحددون متى يخضعون للمساءلة ومتى يعودون إلى ممارسة السياسة.

ليست القضية في أن أحمد هارون تحدث، أو أن حزبه يريد العودة إلى الحياة السياسية عبر الانتخابات؛ فالمبدأ الديمقراطي يقوم على حق التنظيم والتنافس السلمي وفق القانون، وعلى أن يكون الحكم للشعب.

لكن القضية في طبيعة المشروع المطروح، وفي مدى اتساقه مع مطالب السودانيين في الحرية والسلام والعدالة، وفي محاولة تجاوز الأسئلة المتعلقة بتجربة الإنقاذ ومسؤولياتها السياسية والتاريخية.

فإذا كان المؤتمر الوطني يؤمن حقاً بالتداول السلمي للسلطة، فما موقفه من استقلال القضاء، وحرية الصحافة، وتفكيك بنية التمكين، وخضوع المؤسسات العسكرية والأمنية للسلطة المدنية، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات

وإذا كان يرى أن النموذج الديمقراطي لا يناسب السودان، فما البديل الذي يضمن ألا يتحول الحديث عن خصوصية السودان إلى مبرر دائم لاستمرار الحكم العسكري

هذه أسئلة جوهرية لا تجيب عنها الشعارات، ولا تكفي للإجابة عنها مقابلة تلفزيونية مهما طالت.

إن أخطر ما يمكن أن يحدث للسودان بعد هذه الح-رب هو أن تنتهي المعارك بينما تبقى الأسباب السياسية التي قادت البلاد إلى الانهيار.

أن تتوقف الح-رب ثم نعود إلى صراع النخب على السلطة، وإلى عسكرة السياسة، وإلى إعادة إنتاج الشراكات المختلة، وإلى التسويات التي تستبعد الشعب وتمنح أصحاب القوة المسلحة حق تقرير مستقبل البلاد.

إن المطلوب ليس استبدال شراكة عسكرية مدنية بأخرى، ولا إعادة تدوير النظام السابق تحت مسميات جديدة، ولا منح أي طرف حق الوصاية على مستقبل السودان.

المطلوب تأسيس دولة مدنية ديمقراطية، بجيش وطني مهني واحد، ومؤسسات دستورية مستقلة، وقضاء لا يخضع للسلطة، وعدالة انتقالية تنصف الضحايا، وانتخابات حرة لا تسبقها مساومات على حقوق الشعب.

لقد خرج السودانيون في ديسمبر مطالبين بإسقاط نظام لم يعد قادراً على تمثيل تطلعاتهم، ولم تكن تلك الثورة تفويضاً لأي قوة عسكرية أو سياسية لتقرر نيابة عنهم شكل الدولة ومستقبل الحكم.

*فالسودان لا يحتاج إلى نظام هجين بين البندقية وصندوق الاقتراع، بل يحتاج إلى دولة لا تكون فيها البندقية شريكاً في السلطة، ولا يكون فيها صندوق الاقتراع مجرد واجهة لشرعية صنعتها القوة.*

ديسمبر لم تكن خطأً يحتاج السودان إلى تصحيحه، بل كانت محاولة شعبية لتصحيح مسار دولة اختطفها الاستبداد طويلاً. وأي مشروع لا يبدأ من هذه الحقيقة، سيظل يعيد إنتاج الأزمة، مهما اختلفت أسماؤه وشعاراته.