لم يكن ظهور أحمد هارون، رئيس حزب المؤتمر الوطني المحلول، في حواره الأخير مجرد إطلالة إعلامية لقيادي من رموز نظام الإنقاذ، وإنما جاء في سياق سياسي بالغ التعقيد، تتداخل فيه تداعيات الحرب السودانية مع محاولات إعادة ترتيب المشهد السياسي، والانقسامات التي تضرب المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية، فضلاً عن تصاعد الأسئلة المتعلقة بمستقبل الإسلام السياسي في السودان.
ومن هذه الزاوية، فإن أهمية الحوار لا تكمن فقط في المعلومات التي أوردها هارون بشأن سقوط نظام البشير، أو علاقات مراكز النفوذ داخل النظام السابق، وإنما في الرسائل السياسية التي حملها، وما يمكن أن تكشف عنه من محاولة لإعادة إدخال المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية إلى معادلة المستقبل السوداني.
لكن السؤال الجوهري الذي يفرض نفسه: هل كان الحوار مناسبة لمراجعة تجربة الإسلاميين في الحكم، أم أنه جاء في إطار الدفاع عنها وإعادة تقديم روايتها بصورة تتناسب مع التحولات الراهنة؟
أزمة المراجعة وغياب النقد الذاتي
كان المنتظر من أحمد هارون، باعتباره أحد أبرز المشاركين في تجربة الإسلاميين، أن يقدم مراجعة سياسية وفكرية تتجاوز سرد وقائع الماضي وتبرير إخفاقاته. فالرجل يتحدث من موقع المسؤولية عن تجربة حكم امتدت ثلاثة عقود، وشهدت تحولات عميقة في بنية الدولة والمجتمع، وانتهت بسقوط النظام ثم دخول البلاد في مسار من الاضطراب والصراع.
غير أن الحوار لم يمنح الجانب النقدي المساحة التي يستحقها. فقد بدا أن المتحدث منشغل بإعادة تفسير الوقائع، وتوزيع المسؤوليات على أطراف أخرى، ومحاولة الالتفاف على بعض الحقائق، بل وتقديم مبررات لا تبدو منطقية أحياناً، بدلاً من مواجهة الأسئلة المتعلقة بمسؤولية المشروع السياسي الذي حكم البلاد طوال تلك السنوات.
لماذا لم تكن هناك مراجعة جادة لتجربة التمكين؟ وما مسؤولية الحركة الإسلامية عن تسييس مؤسسات الدولة وإضعاف استقلالها؟ وكيف يمكن تفسير التداخل بين التنظيم الحزبي والأجهزة الأمنية والعسكرية؟ وهل كانت المفاصلة بين البشير والترابي مجرد خلاف شخصي، أم أنها كشفت أزمة عميقة في بنية المشروع وعلاقته بالسلطة؟
إن نقد تجربة الإسلاميين لا يتحقق بانتقاد بعض القيادات أو تحميل الخصوم مسؤولية الانهيار، وإنما بالاعتراف بالأخطاء البنيوية التي صاحبت التجربة، وبالمسؤولية السياسية والأخلاقية عن نتائجها. ومن دون ذلك تظل كل الأحاديث عن التجديد والمراجعة مجرد إعادة إنتاج للخطاب القديم.
إعادة التموضع السياسي ورسائل التوقيت
لا يمكن فصل ظهور هارون عن التوقيت الذي اختاره، حيث يعيش السودان حرباً أعادت تشكيل موازين القوى، وأوجدت واقعاً سياسياً وعسكرياً جديداً، وأعادت بعض مكونات النظام السابق إلى واجهة المشهد.
ويبدو أن الحوار يحمل محاولة لاستعادة الحضور السياسي للمؤتمر الوطني، وتثبيت موقع هارون في قيادة الحزب، ومخاطبة قواعد الحركة الإسلامية، فضلاً عن تقديم رسالة مفادها أن هذا التيار لا يزال يرى لنفسه دوراً في ترتيبات المستقبل.
كما أن حديثه عن العلاقة بالمؤسسة العسكرية، ونفي وجود ارتباط تنظيمي خاص بين المؤتمر الوطني وقيادة الجيش، يطرح تساؤلات حول طبيعة العلاقة بين التنظيم والحرب الراهنة. فالفصل بين العلاقة التنظيمية والمواقف السياسية والعسكرية لا يمكن أن يظل مجرد خطاب، بل يحتاج إلى إجابات موثقة بشأن طبيعة الأدوار والارتباطات ومراكز التأثير.
ومن هنا يمكن قراءة الظهور باعتباره محاولة لإعادة تعريف موقع الإسلاميين في المشهد، لا مجرد استعادة لوقائع تجربة سابقة.
المؤتمر الوطني والانقسام الداخلي
تكتسب الإطلالة أهمية إضافية بالنظر إلى الانقسامات التي يشهدها المؤتمر الوطني حول القيادة والشرعية التنظيمية، وهي خلافات تجاوزت الاختلافات الشخصية إلى التنافس على تمثيل الحزب وتحديد علاقته بالحركة الإسلامية والمؤسسة العسكرية.
وبظهوره رئيساً للحزب، يسعى هارون إلى تكريس حضوره باعتباره أحد مراكز القرار السياسي والتنظيمي. وقد يمثل الحوار محاولة لتجميع القواعد حول خطاب موحد، ونقل النقاش من صراع الشرعيات الداخلية إلى موقع الحزب في مستقبل السودان.
لكن هذا التوجه لا يعني أن الانقسام قابل للانتهاء بمجرد الظهور الإعلامي؛ فالأزمة أعمق، وتتصل بتضارب المصالح ومراكز النفوذ، وباختلاف الرؤى حول الحرب والمشاركة فيها، وطبيعة العلاقة مع الجيش، ومستقبل التنظيم السياسي.
المطلوب للجنائية.. الحضور السياسي وسؤال العدالة
تتضاعف دلالات الظهور بالنظر إلى الوضع القانوني لأحمد هارون، المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية منذ عام 2007، بموجب اتهامات تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور، وهي اتهامات لم يصدر فيها حكم بإدانته.
وهنا لا يمكن تجاوز البعد الإنساني والقانوني للقضية. فدارفور ليست مجرد ملف سياسي يمكن استدعاؤه أو تجاوزه وفق مقتضيات الخطاب الإعلامي، وإنما قضية ترتبط بضحايا وحقوق وأسر تنتظر العدالة.
إن الظهور العلني لشخص مطلوب دولياً يثير تساؤلات مشروعة حول موقف السلطات من التزاماتها القانونية، وظروف وجوده وتحركاته، لكنه لا يكفي وحده لإثبات وجود حماية رسمية له. والأهم ألا تتحول العدالة إلى موضوع للمساومة في أي ترتيبات سياسية مقبلة.
مستقبل الإسلام السياسي وسؤال الدولة
في المحصلة، فإن حوار أحمد هارون يفتح الباب أمام سؤال أكبر من شخصه ومن حزبه: هل يمتلك الإسلاميون في السودان استعداداً حقيقياً لمراجعة تجربتهم، أم أنهم يسعون إلى استعادة حضورهم السياسي دون مساءلة المشروع الذي أنتج تلك التجربة؟
إن أزمة السودان ليست مجرد أزمة سلطة أو صراع بين قيادات، وإنما أزمة دولة ومؤسسات وهوية سياسية، ساهمت فيها عوامل تاريخية وبنيوية، من بينها تسييس الجيش، وتغوّل التنظيمات على مؤسسات الدولة، وإضعاف التعددية، وتهميش الأقاليم، وغياب التداول السلمي للسلطة.
ولذلك فإن أي حديث عن المستقبل لا بد أن يجيب عن أسئلة جوهرية: هل يقبل الإسلاميون بدولة مدنية ديمقراطية؟ وهل يقبلون بفصل التنظيم السياسي عن المؤسسة العسكرية والأجهزة الأمنية؟ وهل يعترفون بحقوق الآخرين في المشاركة المتساوية، وبمبدأ التداول السلمي للسلطة، وبالمساءلة عن الانتهاكات؟
لقد كان ظهور أحمد هارون فرصة لاختبار مدى استعداد الحركة الإسلامية لمراجعة ذاتها، لكن الحوار، في مضامينه الأساسية، بدا أقرب إلى الدفاع عن التجربة ومحاولة إعادة تموضعها السياسي منه إلى تقديم نقد فكري عميق لها.
فالمعضلة ليست في أن يعود الإسلاميون إلى المشهد السياسي أو يغيبوا عنه فحسب، وإنما في ما إذا كانوا قد استوعبوا أسباب فشل تجربتهم، وما إذا كانوا مستعدين لقبول قواعد سياسية ودستورية جديدة تمنع إعادة إنتاج الأزمة.
وهنا تكمن قيمة السؤال الذي تركه الحوار معلقاً: هل نحن أمام مراجعة حقيقية لمشروع الإسلام السياسي في السودان، أم أمام محاولة لإعادة تسويقه بذاكرة سياسية سمكية لم تحسم بعد أسئلة المسؤولية والعدالة والدولة؟