#الهدف_أخبار
أعلنت وزارة الخارجية وشؤون الكومنولث والتنمية البريطانية عن إدراج 15 من قيادات القوات المسلحة والدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها على قوائم العقوبات، من بينهم النور القبة والسافنا والمصباح. ويخضع جميع الأفراد الخمسة عشر لتجميد الأصول وحظر السفر وعقوبات الحرمان من تولي مناصب إدارية.
وينتمي 7 من الذين فرضت عليهم العقوبات إلى قوات الدعم السريع، بجانب النور القبة وعلي رزق الله “السافنا” القائدين المنشقين عن الدعم السريع، بينما ينتمي 6 قادة إلى القوات المسلحة والقوات المتحالفة معها.
وقالت الوزارة إن هذه الإجراءات تستهدف أفراداً متهمين بارتكاب انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني خلال الحملات العسكرية في ولاية الجزيرة، ومدينة الفاشر، ومخيم زمزم للنازحين.
من بين المدرجين على القائمة أبو زيد طلحة المصباح، قائد كتيبة البراء بن مالك، واللواء عوض الكريم علي سعيد، قائد الفرقة الأولى مشاة في الجزيرة. وتقول السلطات البريطانية إن كلاهما لعب دوراً في أعمال عنف ممنهجة ضد المدنيين،.
ومن بين الشخصيات الأخرى المرتبطة بالقوات المسلحة التي شملتها العقوبات اللواء عبد المنعم عبد الباسط، والعميد أحمد برير حاج أحمد، الذي تم تحديد صلته بمجزرة ود مدني.
كما تم إدراج العديد من قادة قوات الدعم السريع على قوائم العقوبات لارتكابهم فظائع مزعومة في دارفور؛ فقد فُرضت عقوبات على حسين أبو جلاك لدوره في أعمال عنف ضد المدنيين في الفاشر، بينما اتُهم المقدم عباس خاطر بخيت بتوجيه أو المشاركة في تعذيب المعتقلين خلال سيطرة قوات الدعم السريع على المدينة في أكتوبر 2025.
كما أُدرجت خادم الله خشم النبي حريكة، قائدة الوحدة النسائية في قوات الدعم السريع، على قائمة العقوبات.
وتورط القائدان عبد الباقي دهب طالب ومصطفى عبد الله أحمد شنيبات بشكل منفصل في انتهاكات تتعلق بهجوم قوات الدعم السريع على مخيم زمزم للنازحين في أبريل 2025.
أُدرج اسم صديق علي ود الباشا، قائد كتيبة عبد الله جماع، على قائمة العقوبات بسبب هجمات مزعومة ضد مجتمع الكنابي خلال استعادة ود مدني.
كما فُرضت عقوبات على النور أحمد آدم وعلي رزق الله، وهما قائدا قوات الدعم السريع السابقان اللذان انضما لاحقاً إلى القوات المسلحة، لتورطهما المزعوم في فظائع ضد المدنيين. ويؤكد إدراجهما أن هذه الإجراءات تستهدف السلوك المزعوم وليس الولاء العسكري الحالي.
Leave a Reply