بنك الخرطوم يدعم المعاناة والشتات

بقلم : علي الدوش

بعد أن باعت حكومة السودان 60% من أسهمها في بنك الخرطوم إلى بنك دبي الإسلامي أصبح نصيبها في البنك لا يتجاوز ال 10%

وهي الآن رغم ضعف حصتها من الأسهم تغير سياسة التعاطي مع البنك تحت ذريعة تحديث البيانات

طيب ماهي البيانات المراد تحديثها لا شيء غير مراجعة محتوبات الرقم الوطني من السجل المدني ودي من الثوابت التي لاتقبل التغيير إلا في حالة الموت

تطبيق بنكك من بنك الخرطوم  هو الأوسع انتشارًا وربما هو العامل الأساسي الذي ساهم بقدر فعال في حل الأزمة والضائقة المعيشة بالنسبة للمواطن البسيط  بتوفير سوانح  التعامل الإلكتروني للعملة حيث كانت جميع الهواتف ذات الصلة ببرامج الأندرويد تعمل بكل طاقتها وجدواها وجديتها في التعاطي لتطبيق بنكك حاله كحال التطبيقات الأخرى حيث يجدر السؤال ماعلاقة البيانات بسريان خدمة التطبيق  وهل كل التطبيقات طالبت بتحديث البيانات

وهل كل الدول التي يعمل بها بنك الخرطوم  طالبت بتحديث البيانات بالنسبة لمواطنيها

طيب لماذا  السودان ولماذا  بنكك

والمواطن يعيش أسوأ ظروفه الحياتية تحت مظلة الح.رب التي تغلبت مضاعفاتها على أمره دون جدوى.

المسغبة وارتفاع الأسعار وانعدام السيولة النقدية مع نهاية العام الدراسي في كل المراحل وإكمال ما تبقى من التزامات تجاه الرسوم الدراسية وبوادر إعلان العام الدراسي الجديد

وليس كل من كتبت له الحياة رغم هذه الظروف الصعبة يمتلك هاتفًا أكثر ذكاءً ليتعاطى برنامج بنكك التعسفي بعض أولياء الأمور لايملكون من الهواتف إلا الريبيكا

وأصل الحياة في سر الكتمان لأمورها البينية

عادة في دول المؤسسات التي تحترم مواطنيها تعمل على تأسيس الطرق لمن يمشي على أرجله قبل من الذي يمتطي سيارته رفقًا بأصحاب الدخل الضعيف وبعضها لايرفع شعارات الدين والتدين.

فمن أين لنا بسلطة تأخذ بيد الفقير قبل الغني

وتأخذ بعين الاعتبار

الحياة فرص يتساوى فيها الجميع.