التشريعات والقوانين والسياسات بوابة الإنتاج الزراعي الوفير

د. عصام علي حسين

تعتبر السياسات والتشريعات والخطط الاستراتيجية من اهم محاور الإنتاج الزراعي والحيواني والتي من شأنها أن تنعكس إيجابا علي زيادة الإنتاج والإنتاجية. وقد تم إهمال هذا المحور من قبل المؤسسات المعنية بالأمر حتي أصبح هناك ضعف واضح في السياسات والقوانين والتشريعات وكذلك الاستراتيجيات والخطط التي تنظم القطاع وتسهم في تنميته، وحتي تلك الموجودة الآن قد شابها الكثير من القصور مما أثر على القطاع بصورة عامة وأفقده ميزته الإقتصادية الهامة وتعرضت لكثير من الاختلالات و نتج عنها فوضى ضاربة في القطاع بدءاً من تعاقدات الصادر وانتهاء بمواصفات المنتجات الزراعية والحيوانية كما ان القوانين التي تنظم الانتاج الزراعي الحيواني والسمكي شابها ايضا القصور علي سبيل المثال قانون الموارد الوراثية وقانون الحجر البيطري وتفتيش اللحوم بالإضافة الي قانون الامن الغذائي والتغذوي، قانون الارشاد قانون استخدامات الاراضي وملكية الارض، قانون التقاوي وحماية الاصناف، قانون الأوصال الوراثية النباتية جميعها قوانين لا تتواكب مع متطلبات المرحلة والقوانين الدولية ما لم يحدث استحداث لها واستصدار قانون لتنمية صادرات الزراعية والحيوانية علي قرار قانون التنمية الصناعية ، اضافة الي مراجعة قانون الاستثمار بما يمكن من حفز رؤوس الأموال الوطنية والأجنبية للدخول في مجال الاستثمار في الإنتاج الحيوانيٍ.

علي مستوي السياسات غابت السياسات المحفزة للإنتاج وكذلك السياسيات التسويقية وسياسات الامن الغذائي وغيرها.

يبدو أن القطاع الزراعي بشقية النباتي والحيواني أمام مستقبل مظلم مالم يضع المسؤولين والقائمين على أمر القطاع قضية السياسات والتشريعات والخطط والبرامج نصب أعينهم ومن ثم اقامه ثورة تصحيحية تعيد للقطاع بريقه كقاطرة للاقتصاد الوطني.

#ملف_الهدف_الاقتصادي #القطاع_الزراعي #السياسات_والتشريعات #الإنتاج_الزراعي #الاقتصاد_السوداني #الأمن_الغذائي #التنمية_الزراعية