تحرك دولي لملاحقة المسؤولين عن جرائم الحرب في السودان

#الهدف_أخبار

دفعت عشرات المنظمات الحقوقية والمدنية نحو تحرك دولي جديد لتوسيع التحقيقات في الجرائم المرتكبة خلال حرب السودان، مطالبة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بتمديد ولاية البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق لعامين كاملين، وتعزيز قدراتها على جمع الأدلة وحفظها وتحديد المسؤولين عن انتهاكات طرفي الحرب، والتحقيق في دور الأطراف الخارجية التي تغذيها.

وجاءت المطالب في رسالة مشتركة وجهتها المنظمات، وفي مقدمتها منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، ومؤسسات حقوقية إفريقية بارزة على رأسها المركز الإفريقي للديمقراطية ودراسات حقوق الإنسان والمركز الإفريقي لدراسات العدالة والسلام والشبكة الإفريقية للمدافعين عن حقوق الإنسان إضافة إلى 63 منظمة حقوقية سودانية وإفريقية ودولية أخرى، إلى الممثلين الدائمين للدول الأعضاء والمراقبة في مجلس حقوق الإنسان، قبيل انعقاد دورته الـ63 في جنيف.

وتتجاوز الرسالة الدعوة إلى استمرار التوثيق الحقوقي، إذ تطالب بتطوير عمل البعثة باتجاه بناء ملفات أدلة يمكن استخدامها في ملاحقات جنائية أمام المحكمة الجنائية الدولية، أو المحاكم الوطنية التي تطبق مبدأ الولاية القضائية العالمية، أو أي محاكم وآليات قضائية قد تُنشأ مستقبلا.

تمديد لعامين

دعت المنظمات إلى تمديد ولاية بعثة تقصي الحقائق بكامل اختصاصاتها لعامين، بدلا من التجديد القصير الذي يحد، من قدرتها على التخطيط واستقطاب الخبراء والاحتفاظ بالموظفين وإجراء تحقيقات طويلة ومعقدة.

وتؤكد المنظمات أن الغاية من هذه العملية ليست إعداد سجل تاريخي للانتهاكات فقط، بل ضمان توافر أدلة متماسكة يمكن تقديمها إلى جهات التحقيق والمحاكم، بما يساعد على محاسبة المسؤولين عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وغيرها من الجرائم الدولية.