مجلس التنسيق السعودي السوداني: بوصلة الاستقرار وبناء المستقبل

بقلم : م: عادل أحمد محمد

تأتي وثيقة إنشاء  مجلس التنسيق السعودي السوداني لتضع العلاقات بين الخرطوم والرياض في مسارها المؤسسي الصحيح، متجاوزةً منطق ردود الفعل والحلول الظرفية إلى مرحلة التحالف الاستراتيجي المستدام. هذه الخطوة لا تعكس مجرد تفاهم دبلوماسي عابر، بل تجسد عمق الروابط الجيوسياسية والتاريخية التي تجمع ضفتي البحر الأحمر.

مواقف لا تُنسى في زمن الشدائد

لا يمكن قراءة هذه الاتفاقية بمعزل عن الموقف الميداني والإنساني للمملكة العربية السعودية، التي كانت ملاذاً وحضناً مفتوحاً للشعب السوداني منذ اندلاع المحنة الراهنة. فبينما أحكمت دول أخرى منافذها وضاعفت من شروط العبور، بادرت الرياض بفتح أبوابها، وقادت أوسع عمليات إجلاء للمواطنين والمقيمين، وسهلت إقامات الأسر السودانية ومعاملاتهم، بالتوازي مع تسيير جسور إغاثية متواصلة لم تنقطع. هذا الموقف الأصيل رسخ حقيقة أن العلاقات بين البلدين لا تحكمها الحسابات الضيقة، بل الأخوة ووحدة المصير.

تحول نوعي نحو العمل المؤسسي

إن الارتقاء بالعلاقات إلى مستوى مجلس تنسيقي أعلى يحمل دلالات استراتيجية واضحة:

  تأطير التعاون الاقتصادي والتنموي: تأسيس لجان متخصصة يضمن التخطيط الدقيق لمرحلة إعادة الإعمار، وتفعيل الاستثمارات الكبرى في مجالات الزراعة، والبنية التحتية، والتعدين، بما يحقق التكامل بين الموارد السودانية والقدرات التمويلية والتقنية السعودية.

  حماية الأمن القومي للبحر الأحمر: يمثل البلدان ركيزة أساسية للأمن الإقليمي وتأمين الملاحة الدولية، مما يجعل التنسيق الأمني والسياسي صمام أمان ضد التدخلات الخارجية والمهددات العابرة للحدود.

  دعم شرعية وتماسك مؤسسات الدولة: يشكل المجلس رسالة سياسية قوية بدعم وحدة السودان وسيادته واستقرار مؤسساته الوطنية بعيداً عن مشاريع التفكيك والاستقطاب.

استشراف المستقبل

إن توقيع وثيقة المجلس يضع على عاتق اللجان الفنية والتنفيذية مسؤولية تحويل هذه المبادئ إلى برامج عمل سريعة ونافذة. فالأزمات تصنع التحالفات الحقيقية، واليوم يخطو البلدان خطوة محورية نحو بناء نموذج للتعاون العربي القائم على المنفعة المتبادلة والالتزام الأخلاقي، ليكون هذا المجلس جسراً متيناً يعبر بالسودان نحو الاستقرار والنهوض.

مجلس_التنسيق_السعودي_السوداني

#السودان_والسعودية

#السعودية_والسودان