مفاهيم اقتصادية: أشكال سعر الصرف

يتحدد سعر صرف أي عملة في سوق الصرف الأجنبي وفقاً لقوى العرض والطلب على العملات، وفي بعض الأحيان تتدخل السلطات النقدية لتحديد سعر الصرف المناسب للعملات الأجنبية بما يحقق أهدافها. ومن بين أشكال سعر الصرف:

1. سعر الصرف الاسمي: يُعرَّف سعر الصرف الاسمي بأنه سعر عملة أجنبية بدلالة وحدات عملة محلية، أو العكس (أي سعر عملة محلية بدلالة وحدات من العملة الأجنبية). ويتم تحديد سعر الصرف الاسمي تبعاً لقوى العرض والطلب في سوق سعر الصرف في لحظة زمنية معينة، وبدلالة نظام الصرف المعتمد في البلد. وينقسم سعر الصرف الاسمي إلى: سعر الصرف الرسمي (وهو السعر المعمول به فيما يخص المبادلات الجارية الرسمية)، وسعر الصرف المعمول به في الأسواق الموازية؛ بمعنى أنه يمكن أن يوجد أكثر من سعر صرف اسمي في الوقت نفسه لنفس العملة وفي بلد واحد.

2. سعر الصرف الحقيقي: هو السعر الذي يمنح العملة المحلية قيمتها الحقيقية؛ فهو يعبّر عن الوحدات من السلع الأجنبية اللازمة لشراء وحدة واحدة من السلع المحلية، إذ يقيس قدرة البلد على المنافسة، كما يساهم في عملية اتخاذ القرارات. علاوة على ذلك، يقيس سعر الصرف الحقيقي معدل التضخم في البلد؛ فكلما كان الفرق بين سعر الصرف الحقيقي وسعر الصرف الاسمي قليلاً، كان معدل التضخم منخفضاً.

3. سعر الصرف الفعلي: يعبّر سعر الصرف الفعلي عن المؤشر الذي يقيس متوسط التغير في سعر صرف عملة ما بالنسبة لعدة عملات أخرى في فترة زمنية معينة؛ أي أن سعر الصرف الفعلي يساوي متوسط عدة أسعار صرف ثنائية، ويدل على مدى تحسّن أو تطور عملة بلد ما بالنسبة لسلة من العملات خلال فترة زمنية.

4. سعر الصرف الفعلي الحقيقي: هو سعر اسمي لأنه عبارة عن متوسط لعدة أسعار صرف ثنائية، وحتى يصبح هذا المؤشر ذا دلالة ملائمة لقياس تنافسية البلد تجاه الخارج، لا بد أن يخضع هذا المعدل للتصحيح من خلال إزالة أثر تغيرات الأسعار النسبية.

5. سعر الصرف التوازني: هو السعر الذي تحدده قوى العرض والطلب عند تساوي القيمة المطلوبة مع القيمة المعروضة من إحدى العملات، بغض النظر عن أثر المضاربة وحركات رؤوس الأموال غير العادية. فسعر الصرف التوازني يشبه التوازن لأي سلعة من السلع المتداولة في الأسواق الحرة في ظل وجود المنافسة التامة، ويكون هذا السعر متزامناً مع التوازن في ميزان المدفوعات.