تقرير أممي يدعو لإحالة الوضع بالسودان إلى الجنائية الدولية

#الهدف_أخبار

في تقريره السنوي المقدم إلى مجلس حقوق الإنسان في جنيف، دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان إلى إحالة الوضع في السودان إلى المحكمة الجنائية الدولية، في ظل ما وصفه بانتهاكات جسيمة وواسعة النطاق ارتكبها طرفا النزاع وسط إفلات شبه كامل من العقاب.

ودعا التقرير، إلى اتخاذ خطوات أكثر صرامة لضمان تنفيذ حظر توريد الأسلحة إلى إقليم دارفور، مع دراسة توسيع نطاق الحظر ليشمل السودان بأكمله، إلى جانب الامتناع عن تقديم أي دعم عسكري مباشر أو غير مباشر لأطراف النزاع.

ورصد التقرير انتهاكات خطيرة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، ارتُكبت من قبل الجيش وقوات الدعم السريع على حد سواء، مؤكداً أن الطرفين أخفقا في الوفاء بالتزاماتهما المعلنة بحماية المدنيين وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية.

وسلط التقرير الضوء على تصاعد الأحكام القضائية المشددة في المناطق الخاضعة لسيطرة الجيش، موثقاً صدور 321 حكماً بالإعدام و228 حكماً بالسجن المؤبد عن محاكم جنائية ومحاكم مختصة بقضايا الإرهاب، في ظل غياب ضمانات المحاكمة العادلة والإجراءات القانونية الواجبة.

وأشار إلى أن إنشاء محاكم عسكرية للطوارئ في بعض المناطق يقوض استقلال القضاء ونزاهته.