إطلاق سراح الناشط منيب عبدالعزيز

#الهدف_أخبار

أفرجت السلطات القضائية بحكومة بورتسودان عن الناشط السياسي منيب عبد العزيز بالضمانة، بعد اعتقال قارب الشهرين تخللته سلسلة من الجلسات المؤجلة والتطورات القانونية التي أحاطت بقضيته بمحكمة دنقلا في الولايات الشمالية.

وقالت تنسيقية لجان مقاومة دنقلا في بيان إنها تابعت القضية  ضد الناشط والثائر منيب عبد العزيز، والتي شهدت تطوراً إجرائياً تمثل في إطلاق سراحه بالضمان (الكفالة) مع تحديد جلسة المحاكمة القادمة ليوم الثلاثاء 1 مارس المقبل.

وتنشر “الهدف” نص البيان:

إطلاق سراح الثائر منيب عبدالعزيز

#بيان

تنسيقية لجان مقاومة دنقلا

تابعت لجان مقاومة دنقلا بإهتمام بالغ مجريات القضية المرفوعة ضد الناشط والثائر منيب عبد العزيز، والتي شهدت تطوراً إجرائياً تمثل في إطلاق سراحه بالضمان (الكفالة) مع تحديد جلسة المحاكمة القادمة ليوم الثلاثاء 1 مارس 2026، لاستكمال إجراءات الفصل في الدعوى، كما نثمن قرار المحكمة  بإطلاق سراح منيب بالضمان، والتي نعتبرها خطوة إيجابية تتفق مع أحكام القانون التي تجيز الإفراج المؤقت في الجرائم غير الموجبة للإعدام أو القطع، وقد سبق للنيابة العامة أن شطبت تهمًا كبرى وهي المواد 50 و51 لعدم كفاية البينات، وأبقت على مواد أخرى (مثل 62، 66، 69، وهي مواد يقابلها الحق في الإفراج بالضمان.

إن تحديد يوم الأحد الموافق 1 مارس 2026 موعداً لجلسة المحاكمة المقبلة، يعني أن القضية لا تزال مفتوحة وأن منيب سيظل تحت طائلة المساءلة القانونية حتى صدور الحكم النهائي، عليه ندعوكم للحضور السلمي والمكثف لجلسة المحاكمة في دنقلا، لتأكيد المراقبة الشعبية على سير العدالة، ورفض أي مماطلة أو انتقاص للحقوق ونطالب المحكمة بالتعجيل في الفصل في الدعوى، وإعلان عن مبدأ حرية التعبير السلمي الذي كفلته ثورة ديسمبر والحكم ببراءة منيب من التهم المتبقية، لأن ما قام به كان تعبيراً سلمياً عن الرأي والدعوة للسلام.

أننا في لجان مقاومة دنقلا نؤكد أن قضية منيب عبد العزيز ليست قضية فردية، بل هي قضية رأي وحرية تعبير، وأن إستمرار محاكمته يمثل اختباراً حقيقياً لاستقلالية القضاء واحترام الحقوق والحريات.

#الحرية_لمنيب

#السلام_سمح

#لا_للحرب

17 فيراير 2026