عمليات نهب منظم تجتاح الخرطوم وأسواق مفتوحة لبيع الممتلكات المنهوبة

#الهدف_أخبار

سكاي نيوز – تقارير

تشهد مدينة الخرطوم عمليات نهب وسلب منظم،

فيما تحولت بعض الأحياء إلى أسواق مفتوحة لبيع ممتلكات منهوبة، تشمل أثاث منازل ومعدات مصانع وأجهزة طبية، تعرض وتباع علنا من دون خوف من الملاحقة.

وتفيد شهادات محلية أن عناصر يرتدون زيا عسكريا أو أمنيا يشتبه في تورطهم في عمليات النهب، سواء عبر المشاركة المباشرة في السلب والسرقة، أو بشكل غير مباشر من خلال الحماية أو التغاضي أو المساعدة في نقل وبيع المسروقات.

ويقول سكان حسب قناة “سكاي نيوز” أنه في مناطق شرق النيل وجنوب الحزام وأم درمان، إن حملات أمنية نفذت أخيرا داخل أحياء سكنية كشفت وجود كميات كبيرة من ممتلكات منهوبة داخل منازل مدنيين، في مشهد يثير تساؤلات حول غياب الرقابة والمساءلة، لا سيما مع انتشار قوات نظامية في تلك المناطق.

ووفق شهادات سكان وناشطين، يمارس جنود من الجيش إلى جانب عناصر من ميليشيات متحالفة معه أعمال سلب ونهب بحق مواطنين، داخل أحياء متفرقة من العاصمة الخرطوم.

وتشير هذه الشهادات إلى أن بعض الانتهاكات وقعت خلال حملات تفتيش أمنية، نفذت بذريعة البحث عن خلايا نائمة تابعة لقوات الدعم السريع.

ويؤكد شهود عيان أن تلك الحملات شملت مصادرة أموال وهواتف وأجهزة كهربائية، إضافة إلى ممتلكات خاصة من منازل ومحال تجارية.

وتضيف مصادر محلية أن تكرار هذه الممارسات أسهم في تعميق حالة الخوف وانعدام الثقة بين السكان والقوات المنتشرة في الطرق، وأثار تساؤلات حول حدود التفويض القانوني وآليات الرقابة والمحاسبة داخل الأجهزة النظامية.

تفيد روايات متطابقة بأن النهب لم يعد ممارسات فردية معزولة، بل بات أقرب إلى اقتصاد غير رسمي منظم، تديره شبكات تعمل على تفكيك البنية التحتية للمدينة، بما في ذلك سرقة النحاس من شبكات الكهرباء والكابلات، قبل إعادة بيعه أو تهريبه خارج البلاد.

ويؤكد مراقبون أن استمرار هذه الأنشطة يتم بعلم سلطات محلية أو في ظل صمت رسمي، مما يفاقم حالة الانفلات ويقوض ثقة المواطنين في مؤسسات الحكم.

فيما اصدرت محكمة شرق النيل حكما طال 12 من قوات المشتركة بينهم ضابط بتهمة سرقة ليلية لمواد البناء من مبادي تحت التشييد، وبرئة ذمة عدد من عمال استخدموا في رفع المواد وتنزيلها، بعد ان القي القبض عليهم كمين نصبته الشرطة.