#الهدف_أخبار
نهر النيل- مراسل الهدف
اشتكى معدّنون وتجار “الكرتة” من فرض شركة التعدين رسومًا باهظة، ارتفعت تدريجيًا من 5 جنيهات إلى 10، لتصل قبل أيام إلى 25 ألف جنيه للشوال الواحد، وهو مبلغ كبير مقارنة بتكلفة ترحيل الجوال من مواقع الإنتاج إلى الطواحين، والتي تبلغ نحو 15 جنيهًا فقط. ويأتي ذلك بخلاف قيمة شراء الكرتة من شركات التنقيب الكبرى التي تستخلص الذهب وتبيع مخلفات الحجر والتراب على أمل أن تحتوي على غرام أو غرامين من الذهب.
وقال معدّنون إن وزارة التعدين والسلطات الرسمية قصّرت في حماية العاملين، الذين يفتقرون إلى أبسط مقومات السلامة، حيث يواجهون خطر الموت بسبب انهيار الآبار أو الضغط داخلها نتيجة أعماقها الكبيرة، في وقت تفرض فيه شركة التعدين رسومًا غير مبررة دون تقديم خدمات مناسبة مقابلة لها. وأشاروا إلى أن هذه الرسوم تُدفع قبل التأكد من وجود الذهب، وكثيرًا ما يضطر أصحاب الشاحنات إلى التنازل عن جزء من أجرة الترحيل عندما يتكبد صاحب الكرتة خسائر.
وطالب المعدّنون وتجار الكرتة بخفض الجبايات وتقديم خدمات ملموسة تخفف عنهم الأعباء، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، ودعمهم لأسرهم داخل البلاد وخارجها وفي معسكرات النزوح بسبب الح.رب.

Leave a Reply