أعربت لجنة المعلمين السودانيين عن استغرابها من تصريحات وزير مالية حكومة بورتسودان جبريل إبراهيم حول دراسة زيادة رواتب العاملين، واعتبرت أن الإعلان جاء بعد إجازة الميزانية ويعد “جسًا بعد الذبح”.
وأشارت اللجنة إلى توقف الرواتب منذ 15 أبريل 2023 وتأثيره على الأوضاع المعيشية للمعلمين، وطالبت برفع الحد الأدنى للأجور من 12 ألف إلى 216 ألف جنيه، وصرف متأخرات 14 شهرا مع العلاوات والبدلات، ومراجعة البدلات الثابتة مثل بدل الوجبة والعلاوات الاجتماعية والأسرية والمؤهلات العلمية.
وأكدت أن سياسة الزيادة التدريجية لا تراعي احتياجات العاملين الأساسية وتعكس استهتارا بحقهم.

Leave a Reply