ذكرت «سودان تربيون» أن قيادة الجيش السوداني تجري سلسلة من المشاورات مع أحزاب سياسية مؤيدة لها، بهدف إعداد مجلس تشريعي انتقالي. ويشير التقرير إلى أن التوجه الحالي يتجاوز فكرة التعيين الأحادي، ويستهدف الحصول على دعم سياسي مدني يعزز الشرعية للمجلس المزمع تشكيله بقرار من مجلس السيادة.
وحسب المصدر نفسه، من المتوقع أن تشمل التشكيلة المقترحة أحزابًا كبرى مثل الاتحادي الديمقراطي الأصل وحزب الأمة القومي، إلى جانب أعضاء من الحركات الموقعة على اتفاقيات السلام وممثلين عن الولايات والمجتمع المدني، بالإضافة إلى تكنوقراط، في محاولة لتجنب العزلة السياسية التي تواجه الحكومة الحالية.
ويرى بعض المراقبين أن تسريع هذه المشاورات قد يهدف إلى تمرير القوانين والميزانيات، وإعادة ترتيب المشهد السياسي المحلي، مع الإشارة إلى أن هذه التقديرات لا تمثل موقف الجيش أو أي جهة رسمية. كما أشارت المصادر إلى أن المجلس قد يلعب دورًا في التعامل مع الاتفاقيات والمبادرات الدولية، بما في ذلك علاقات السودان مع دول داعمة للقوات المسلحة.

Leave a Reply