الملف الاقتصادي لصحيفة “الهدف” يواصل نشر مشروع رؤية وبرنامج حزب البعث العربي الاشتراكي لتوحيد قوى الثورة الحية في جبهة شعبية عريضة لإيقاف الحرب وتحقيق السلام والإعمار (5)

محور: إعادة الإعمار والإنعاش
الصمغ العربي:
يعد السودان أكبر منتج ومصدر للصمغ العربي الخام في العالم بنسبة 80% من الإنتاج العالمي. تتواجد أشجار الصمغ العربي الرئيسية (هشاب، طلح، سنط) في حزام الصمغ العربي بمساحة 300 ألف كيلومتر مربع ويسكن فيها حوالي 26 مليون مواطن يشكلون أكثر من ثلثي سكان السودان. ينتج السودان سنوياً حوالي 150 ألف طن، يستهلك منها حوالي 10 آلاف طن محلياً، ويصدر حوالي 100 ألف طن، وهناك حوالي 40 ألف طن يتم تهريبها. تكلفة إنتاج الطن حوالي 2900 دولار، ويصدر خاماً بسعر 3200 دولار للطن، وبعد المعالجات الفنية في فرنسا يباع بمبلغ 17000 دولار للطن الواحد، معظمه لأمريكا. بوضع خطة ثلاثية تتضمن إنشاء مجمع لتجهيز وتصنيع وتصدير الصمغ ومشتقاته وإصلاح وتطوير السياسات والتشريعات يمكن إنتاج مليون طن من الصمغ يدر عائداً سنوياً يبلغ 13 مليار دولار ويحسن مستوى معيشة وحياة 5 ملايين إنسان.
الذهب:
كشفت آخر الدراسات أن السودان ثالث دولة في إنتاج الذهب بعد جنوب إفريقيا وغانا، وأن الذهب يتواجد في 70% من أراضي السودان، وبصورة سطحية، وأن الطن من مخلفات التعدين، وهو ما يطلق عليه “الكرتة”، ينتج 28 جراماً بعد المعالجة بينما لا يتجاوز عالمياً 3 جرامات. كما يستوعب تعدين الذهب حوالي 5 ملايين بين مُعدّن ومقدم خدمات. وقد لعب الذهب دوراً كبيراً في النزاعات في السودان حتى على مستوى السلطة السياسية، وكان أحد أسباب اندلاع الحرب الحالية. إذا أُحسنت إدارة هذا القطاع وأصبح من الموارد السيادية تسويقياً على الأقل، فالمتوقع أن تصل عائداته السنوية إلى حوالي 9 مليار دولار ناتج تصدير 150 طن سنوياً.
في إطار سيطرة الدولة على قطاع الثروات وقيام بورصات الذهب والمعادن والمحاصيل والحبوب، وولاية وزارة المالية على المال العام، وعلى موارد شركات ومؤسسات القوات النظامية، وإخضاع إدارة الشركات ذات الطبيعة غير العسكرية للوزارة المختصة، بنهج الخزانة الواحدة والشمول المالي للسيطرة على الموارد وخفض وضبط الإنفاق ومحاربة الفساد والمحسوبية.
– إصلاح الجهاز المصرفي وتعديل قوانينه ولوائحه، وتمتع البنك المركزي بالاستقلالية كمستشار مالي للحكومة ومشرف ومراقب على الجهاز المصرفي ومسيطر على سعر الصرف واستقراره وتقوية القوة الشرائية للعملة الوطنية، واعتماد النظام المصرفي المزدوج.
الاتصالات:
تعد الاتصالات من أهم القطاعات الاستراتيجية المرتبطة بسيادة الدولة لضمان الأمن القومي والتواصل الفعال محليًا ودوليًا. وتعمل في مجال الاتصالات 3 شركات أجنبية، منها واحدة شريك لشركة سودانية. هذه الشركات تحقق أرباحاً لا توصف وتمتلك سيولة نقدية هائلة تستخدمها في المضاربة على السلع، كالسمسم، وعلى العملة الصعبة. وعليه يجب إيجاد مُشغّل وطني، ليوظف مثل هذه العائدات التي تقدر بحوالي 50 مليار جنيه يومياً.
1.8استصدار عملة جديدة، واعتماد مبدأ الضريبة التصاعدية والضرائب النوعية وخفض الإنفاق الحكومي الاستهلاكي.
1.9 إعادة التفاوض مع مؤسسات التمويل والدائنين وفق أسس جديدة باستقلالية تحول دون تحمل أعباء الإنعاش والإصلاح الاقتصادي لذوي الدخل المحدود والأقل، ودون مساس بثروات البلاد وأراضيها وشواطئها ومياهها.
1.10 اعتماد نهج الاقتصاد المختلط، بتكامل وتوازن قطاعاته المتعددة.
11.1 تنظيم الوجود الأجنبي في السودان.
تقدر إحصاءات وزارة الداخلية الوجود الأجنبي في السودان بحوالي 3.44 مليون مهاجر غير منتظم، 64 ألف فقط متواجدون بإقامات رسمية، وأن العدد الحقيقي أكبر من ذلك. فيما تشير المفوضية السامية لشؤون اللاجئين لوجود 1.1 مليون لاجئ مسجل لديها. أما الإحصاءات غير الرسمية فتقدر العدد بما يفوق 6 ملايين مهاجر غير منتظم من دول: إثيوبيا، إريتريا، جنوب السودان، تشاد، مالي، النيجر، نيجيريا، وإفريقيا الوسطى.
وأصبح هذا الوجود من أكبر المهددات الأمنية والاجتماعية ويشكل استنزافاً متواصلاً لموارد النقد الأجنبي بتحويل الأجور التي يتقاضونها ويزيد من المضاربة على العملة الصعبة، إضافة إلى التكلفة المالية غير المباشرة لهذه العمالة والضغط على الخدمات العامة. وعليه لا بد من ضبط الوجود الأجنبي وتنظيمه ومراجعة قوانين الهجرة لسد الثغرات والتنسيق الدبلوماسي مع دول الوافدين لتنظيم عودتهم بكرامة.

#ملف_الهدف_الاقتصادى