الإخوان جماعة إرهابية ما بين عمومية التصنيف وخصوصية السياق

محمد الأمين أبوزيد

على ضوء القرار الأمريكي بتصنيف بعض فروع جماعة الإخوان المسلمين، (مصر ولبنان والأردن والصومال)، كجماعة إرهابية ردود فعل كبيرة ومطالبات بتوسيع دائرة القرار لتشمل السودان وغيره.

بعض الدول اتجهت لتصنيف الإخوان المسلمين جماعة إرهابية لارتباط بعض فروع الجماعة بمنظمات مسلحة أو تقديم دعم لها ولأنشطتها، وفي المقابل هنالك معارضون لتصنيف الجماعة إرهابية لاعتبارات من وجهة نظرهم أهمها إنها ليست موحدة من ناحية هيكلية، وما يصلح لتصنيف فرع قد لا يصلح لتصنيف آخر. ثاني الاعتبارات أن كثير من فروع الإخوان تعمل في إطار سياسي اجتماعي مدني، وليس عسكري.

ثالثًا التصنيف على أساس أيدلوجي أو خلفية دينية دون دليل على العنف أو دعم الإرهاب، يعتبر من قبل الخبراء قانونيًا وأخلاقيًا مشكوك فيه.

رابعًا بعض الدول ترى وصف إرهابي يستخدم لأغراض سياسية.

ليس هناك إجماع عالمي حول تصنيفهم ككتلة موحدة إرهابيين، من المنظورالقانوني والأمني يجب تقييم كل فرع أو جماعة حسب السياق ومدى انطباق المعايير من عدمها.

ثمة موجة متزايدة فِي السودان تطالب بتصنيف الإخوان المسلمين والواجهات المرتبطة بهم مثل ( الحركة الاسلامية، المؤتمر الوطني، الكتائب المسلحة)؛ كجماعة إرهابية.

هذه المطالب تنطلق من أن الجماعة مسؤولة عن ترسيخ أنماط حكم قمعي وإشعال الحروب ودعم التطرف واستخدام العنف في العمل السياسي.

مفهوم الإرهاب

الإرهاب هو استخدام العنف، أو التهديد بالعنف، ضد المدنيين أو الأهداف غير العسكرية، بهدف تحقيق أهداف سياسية أو أيدلوجية أو دينية خارج إطار القانون.

لا يوجد تعريف مجمع عليه دوليًا، لكن الأمم المتحدة عرّفته بأنه أعمال يُقصد بها التسبب في الموت أو الإصابات الجسيمة للمدنيين أو غيرهم ممن لا يشاركون مباشرة في الأعمال العدائية، بهدف بث الرعب في الجمهور أو إرغام حكومة أو منظمة دولية على القيام بعمل ما أو الامتناع عنه.

القانون الدولي يركز على أن استهداف المدنيين في أي نزاع يعتبر إرهابًا أو جريمة حرب.

الإرهاب قد يكون فرديًا يقوم به أشخاص، أو خلايا صغيرة، أو إرهاب جماعات أو تنظيمات أو إرهاب دولة.

هناك فرق بين المقاومة والإرهاب؛ فالمقاومة المشروعة تستهدف قوات الاحتلال أو المنشآت العسكرية فقط، وتلتزم بالقانون الدولي، والإرهاب يستهدف المدنيين لأهداف سياسية أو دينية.

الحركة الإسلامية عنف فى ظل السلطة

مارست الحركة الإسلامية شتى صنوف العنف والإرهاب بحق شعب السودان طيلة فترة حكمها من 1989- 2019، بما يؤهلها أن توسم بالإرهاب وسنلخصها في:

▪️القمع السياسي وانتهاك حقوق الإنسان وهذا موثق بتقارير من منظمات دولية.

▪️الاعتقالات التعسفية الواسعة للمعتقلين التي راح ضحيتها أعداد مقدرة داخل بيوت الاحتجاز السرية (بيوت الأشباح).

▪️حالات الاختفاء القسري من قبل أجهزة الأمن والاستخبارات.

▪️قمع الصحافة ومصادرة الصحف وإغلاق المؤسسات الإعلامية.

▪️الاعتقالات دون محاكمة أو توجيه تهم لفترات طويلة.

▪️خلال الحرب الأهلية في جنوب السودان مع الحركة الشعبية هناك اتهامات بارتكاب عمليات قتل جماعي وتهجير قسري، وتجنيد للأطفال وعرقلة وصول الإغاثة.

▪️عدم وجود أسرى للحرب لدى الطرف الحكومي عند توقيع اتفاق السلام.

▪️جرائم دارفور منذ 2003 التي ترتب عليها توقيف المحكمة الجنائية الدولية لعدد من قادة النظام.

▪️استخدام مليشيا الجنجويد في ارتكاب جرائم خارج القانون كالاغتصاب الجماعي والحرق والتهجير القسري.

▪️العنف في جنوب كردفان والنيل الأزرق منذ 2011 قصف جوي للمدنيين وحصار إنساني ومنع الغذاء والدواء.

▪️قمع التظاهرات السلمية وأبرزها سبتمبر 2013 التي استخدم فيها الرصاص الحي وقتل مالا يقل عن 200 متظاهر.

▪️احتجاجات 2018- 2019 وما بعدها.

▪️انتهاكات مرتبطة بالأراضي والسدود والموارد (مروي، الحامداب، كجبار).

▪️الاحتجاجات الطلابية التي راح ضحيتها عشرات الطلاب العزل ومواجهتها من قبل جهاز الأمن ومجموعات مسلحة موالية للنظام.

▪️عقب سقوط الإنقاذ ظلت الحركة تقف وراء محاولات الانقلاب على السلطة الانتقالية، وتؤجج الصراعات القبلية حتى توجت ذلك بانقلاب أكتوبر 2022 والحرب الدائرة الآن ضمن محاولات العودة للسلطة باستخدام نفوذها داخل المؤسسة العسكرية وتأثيرها على القرار السياسي واستمرار الحرب ورفض السلام.