ل(5) اشهر متتالية.. وبلا أسباب جامعة غرب كردفان تُوقِف رواتب أساتذة جامعيين وموظفين ..!!

#الهدف_أخبار

النهود – مراسل الهدف

في خطوةٍ مُنافيةٍ لكل لوائح وقوانين العمل السارية في كافة أرجاء المعمورة، أصدرت جامعة غرب كردفان في منتصف يوليو الماضي قراراً قضى بإيقاف رواتب عدد من الأساتذة والموظفين دون إبداءِ أيَّة الأسباب.

ورجَّح مُراقبون أن يكون القرار قد استند على أسبابٍ سياسية.

*قرار بلا أسباب*

وأكّد البروفيسور خليل عبد الله الحسين، الأستاذ بكلية الإعلام في جامعة غرب كردفان، أن إدارة الجامعة أوقفت راتبه وعدد من زملائه للشهر الخامس توالياً دون أي توضيح قانوني أو إجراءات إدارية سليمة، واصفًا القرار بأنه “تصفية حسابات سياسية” تستهدف من شاركوا في ثورة ديسمبر المجيدة.

*رسائل نصَّية*

وشمل قرار الإيقاف، الصادر من إدارة الجامعة كلًا من: البروفيسور خليل عبدالله من كلية الإعلام، والدكتور محمد المبارك بيلو من كلية التربية، والأستاذ أبوبكر الباقلاني من كلية العلوم الإدارية، والدكتور حيدر أبوالقاسم من كلية الشريعة، والأستاذ هشام ناصر والدكتور معاذ الأمين، من كلية التربية، بجانب أساتذة وموظفين آخرين.

وأجمع المتضررون من القرار أن مدير إدارة الموارد البشرية بالجامعة أبلغهم، عبر رسائل نصية، بقرار إيقاف رواتبهم الصادر من مدير الجامعة، دون تقديم مبررات واضحة أو سند قانوني، أو اتباع أيَّة لوائح أو تشكيل لجان مُساءلة كما تقتضي الأعراف الإدارية.

*خلفية سياسية بحتة*

وشدَّدوا على أن القرار لم تسبقه أية لجنة تحقيق أو محاسبة، ما يجعله مُخالفا للوائح المؤسسية بشكل كامل.

ويرى البروفيسور خليل أن خلفية القرار سياسية بحتة، مضيفًا أن معظم من تم إيقاف رواتبهم كانوا نشطاء في ثورة ديسمبر، وأن هذه الإجراءات تأتي ضمن حملة منظمة من قبل أنصار النظام السابق داخل الجامعة.

وأجمع المتضررون أن القرار لا علاقة له بالكفاءة أو الأداء الأكاديمي، بل هو انتقام سياسي من تيار الثورة، بحسب تعبيرهم.

وأوضح عدد من الأساتذة الموقوفة رواتبهم أن الجامعة تحوَّلت، بعد انقلاب أكتوبر، إلى معقل لأنصار النظام البائد، مشيرين إلى تنظيمهم لعددٍ من الأنشطة ذات الطابع الآيديولوجي والأمني داخل الحرم الجامعي، دون أن تُلاحقهم أية مساءلة.

*وزير التعليم العالي وعد ولم يوفِ*

وأجمع المتضررون على عدم وجود أيَّة استجابة من قِبَل مدير الجامعة أو الإدارات العليا، ما يؤكِّد هشاشة الوضع الإداري داخل الجامعة، ويوضِّح “انعدام آلية مؤسسية عادلة للمراجعة أو التظلم”.

من ناحيته أكد بروف خليل أنه أرسل رسالة مباشرة إلى مدير الجامعة لكنه لم يرد، رغم قراءته لها.

ومضى بقوله أنه خاطب وزير التعليم العالي بروف أحمد مضوي بعد قرار تعيينه مباشرةً فأخبره بأنه لم يُباشر عمله بعد، لكن هذه القضية ستكون أولوية بالنسبة له حال مباشرة عمله. إلا أن الوزير لم يسعَ لحل مشكلتهم رغم مُضي عدة أشهر على تولِّيه أمر الوزارة.

*نداء أخير*

وأطلق المتضررون نداءً إلى إدارة الجامعة وجميع الجهات ذات الصلة لإنصافهم، ووقف ممارسات الإقصاء السياسي والجهوي، مُشدِّدين على أنهم لا يطالبون بامتيازات، بل بحقوقهم المشروعة في العمل والتعبير، وبضرورة تجنيب المؤسسات التعليمية صراعات السلطة والنفوذ”.

*خبير إداري ومستشار قانوني*

من جهته أكد الخبير الإداري محمد حمد الشيخ إدريس، أن هذا القرار باطلٌ لجهة أنه لم يستند إلى أي مسوِّغ قانوني، وأن المتضررين إذا ذهبوا للقضاء فسيرُدُّ لهم حقوقهم بأثر رجعي.

وفي ذات الإتجاه مضى المستشار القانوني حيدر التهامي، مؤكداً أن قانون العمل يمنع بشكلٍ قاطع إيقاف راتب أي عامل إلا في حالة مخالفته للمواد القانونية واللوائح المُنظِّمة للعمل، منوِّهاً إلى أن إدارات الجامعات وكافة المؤسسات الحكومية والخاصة تعرف جيداً المُخالفات التي بموجبها يتم إيقاف الرواتب أو الإيفاق من العمل أو فصل العامل.

*تصعيد القضية*

المتضررون شدَّدوا على أنهم وبعد وصولهم إلى طريقٍ مسدود مع إدارة الجامعة، ومن ثم وزير التعليم رغم مُضي خمسة أشهر على مظامتهم، فإنهم بصدد اتخاذ جميع الإجراءات القانونية والنقابية، وصولًا إلى الجهات الدولية إن لزم الأمر، لإبطال هذه القرارات التي وصفوها بـ”التعسفية”.

كما طالبوا إدارة الجامعة بمراجعة قرارها فورًا، والعدول عن سياسات الإقصاء، احترامًا للحق في العمل وحرية التعبير. مُنوِّهين إلى ضرورة وقف استهداف الأساتذة والموظفين على أساس الآراء السياسية أو الخلفيات القبلية.