ود مدني عاصمة الزراعة: أسواقها متخمة بالغلاء والزبائن غائبون

#مراسل الهدف_ود مدني

من يتجوّل في شوارع عاصمة ولاية الجزيرة أو يزور أسواقها ومشافيها يدرك سريعاً أن الأزمة لم تعد عابرة ولا مؤقتة.

الغلاء يطحن المواطن بلا رحمة، وحمى الضنك والملاريا تتفشى كالنار في الهشيم، فيما حكومة الولاية تواصل التفرج وكأن الأمر لا يعنيها. الحقيقة المؤلمة أن السبب الجوهري وراء هذا الانهيار المعيشي والصحي هو فساد حكومة بورتسودان ومنظومته التي تتحكم في باقي المناطق والولايات التي تحت سيطرتها، والذين حولوا الدولة إلى غنيمة شخصية وتركوا الشعب يواجه مصيره وحيداً.

لذلك لم يعد الحديث عن الغلاء في مدينة ود مدني مجرد شكوى شعبية وشفهية، بل تحول إلى أزمة وجودية تهدد الآلاف.

مواطن مطحون:

أسعار المواد الأساسية تقفز يومياً: الخبز والزيوت واللحوم وحتى الخضروات لم تعد في متناول معظم الأسر، رغم أن الولاية أصلا زراعية، فيما تحف عاصمتها المزارع وسط أحياءها، لأن المواطن أصبح مطحون بين أسواق الغلاء حاضر فيها، فيما المواطن غائب بسبب الفقر والفاقة.

خلال جولة “الهدف” في سوق المدينة الرئيسي والذي يمتد من مركز المدينة حتى وسطها نجد الغلاء واقعاً يفرض إيقاعه القاسي على تفاصيل الحياة اليومية، إذ تغيرت أنماط الاستهلاك وتراجعت القدرة الشرائية وباتت معظم الأسر تشتري ما تحتاجه ليوم واحد فقط، بسبب ضيق ذات اليد، من مرتبات لا تفي احتياجات الأسرة لأسبوع، ويلاحظ أن المواطن يعيش بين رغبته في الصمود أمام  صعوبة المعيشية، وبين اليأس من تحسن قريب لا يأتي.

ويقول المواطن نزار حمد ل” الهدف”  إنه موظف حكومي نزح من منزله مع أسرته بعد انسحاب الجيش واحتلال الدعم السريع وظل نازح في مدينة بورتسودان، وعند عودته فقد معظم اثاث منزله، ويعيش اليوم على الكفاف، ويضيف “اعتدنا في ما مضى أن نشتري حاجات البيت للشهر بأكمله، أما حالياً فلا نجرؤ على شراء أكثر مما يكفينا ليوم أو يومين، فأسعار السكر والزيت والغاز تتغير كل أسبوع وأحياناً كل يوم، وبالتالي أصبحت المعيشة ثقيلة علينا، لكن لا خيار أمامنا سوى أن نصبر ونقاوم الغلاء”.

‎إذا كان الجوع ينهك الجسد، فإن المرض يفتك بالروح والجسد معاً، حمى الضنك التي لم يسمع بها مواطن ولاية الجزيرة قبل الحرب، ما عادت مجرد وباء عابر، بل مؤشر خطير على الانهيار الكامل للقطاع الصحي. المستشفيات بلا تجهيزات، والأدوية نادرة أو منتهية الصلاحية، والكوادر الطبية تعمل في ظروف مأساوية.

تجارة مغشوشة

‎الفساد والإهمال هنا واضحان، الأموال المخصصة لمكافحة الأوبئة لا تصل إلى مستحقيها، والسلطات منشغلة بملاحقة المواطن في معيشته تقاسمه من خلال الضرائب والجبايات والرسوم العبثية، بينما يُترك المواطن لمصيره أمام وباء ينهش في الأحياء ومن يفلت من الموت، يهدده سعر الدواء الباهظ الثمن والمغشوش احيانا كثيرة، وربما يخرج بمرض جديد يستعد لمجابهته.

أصبح الاعتماد في توفير الدواء على السوق غير النظامية، فباتت الخيار الوحيد بل تجارة رائجة لبيع السموم القاتلة والموت الصامت في ظل الإفلات من العقاب، إذ يتم نقلها بطرق بدائية من دون مراعاة شروط حفظها.

ومعلوم أن البنية التحتية لتوزيع الدواء تعرضت لدمار كبير منذ اندلاع الحرب بسبب النهب والقصف الذي طاول مخازن شركات الأدوية والمنظمات الدولية والصيدليات، ما أدى إلى عجز البلاد عن توفير الأدوية المنقذة للحياة، فضلاً عن انتشار بؤر لبيع أدوية مجهولة المصدر عن طريق التهريب نتيجة غياب الرقابة.

وفي خضم الفوضى التي ضربت سوق الدواء أصبح المواطن عرضة لجشع السلطة وبعض تجار الدواء.

وفي جولة الهدف داخل الأسواق ترصد أسعار بعض السلع.

شوال السكر  50 كيلو السعر 142 ألف

شوال السكر 10 كيلو السعر 30 ألف

شوال البصل السعر 125000

شوال رز 25 كيلو السعر 64 ألف

لبن بدرة 25 كيلو السعر 52,50 ألف

شوال عدس 20 السعر 80 ألف

كيلو لحم الضأن 36 ألف

كيلو لحم العجالي 20 ألف

كيلو لحمة مفرومة 26 ألف

كيلو الكبدة 28 الف

رطل الزيت 4 ألف