الملحق الاقتصادي للهدف يواصل نشر البرنامج المرحلي لحزب البعث العربي الاشتراكي خطط تطوير قطاع التجارة الخارجية

يعاني قطاع التجارة الخارجية من عجز دائم في الميزان التجاري، نتيجة الاستيراد غير المرشد الذي يشمل 4500 سلعة معظمها يمكن تصنيعه محليًا أو الاستغناء عنه لوجود بدائل في الداخل، مثل الفواكه وبعض المواد الغذائية. كما يعاني الصادر من عدة مشاكل بسبب السياسات الخاطئة للنظام السابق وعدم ثبات السياسات، وسلب وزارة التجارة أهم اختصاصاتها. وعليه، لا بد من المعالجات التالية:
1/ إعادة النظر في قوانين وسياسات التجارة الخارجية، والعمل على استقرار تلك السياسات بما يؤدي إلى تسهيل انسياب الصادرات وضبط الواردات عبر وزارة التجارة.
2/ إرجاع اختصاصات وزارة التجارة التي سلبت منها، وتمكينها من أداء مهامها بكفاءة.
3/ العمل على زيادة الصادرات، وتطبيق خطط للإنتاج من أجل الصادر، مع الالتزام بالمواصفات العالمية في تقديم سلع الصادر للخارج.
4/ البدء في توفير الصناعات اللازمة والمسالخ والاحتياجات الضرورية للتقليل التدريجي من تصدير المواد الخام، حتى الوصول لمرحلة عدم تصدير الخام.
5/ تقليل الواردات وحصرها في استيراد الضروريات، وأدوات الإنتاج، ومدخلات الإنتاج الزراعي والصناعي، واحتياجات المستثمرين والبنى التحتية، والسلع الضرورية التي ليست لها بدائل من الإنتاج المحلي.
6/ التأكيد على توريد حصائل الصادر من العملات الصعبة للقطاع المصرفي.
7/ ثبات واستقرار سياسة صادر الذهب بما يؤدي إلى هيمنة بنك السودان على عائدات الذهب من العملات الصعبة.
8/ تفعيل تجارة الحدود مع دول الجوار، واستقرار السياسات الخاصة بها وضبطها وفق القوانين واللوائح.
9/ مكافحة التهريب بجميع أنواعه، وبخاصة تهريب سلع الصادرات الأساسية مثل الصمغ العربي، والسيطرة على الكميات المنتجة ومتابعتها من مواقع الإنتاج.
10/ مكافحة المضاربات في أسعار سلع الصادرات في الأسواق الداخلية، باعتبارها تلحق ضررًا كبيرًا بمنافسة تلك السلع في الأسواق العالمية.
11/ خلق التوازن اللازم بين الصادرات والواردات بما يؤدي إلى سد العجز في الميزان التجاري وتحقيق فائض.
12/ تفعيل وتطوير أداء (نقطة التجارة السودانية) وتوسيع مهامها لتلعب دورًا مهمًا في تفعيل التجارة الإلكترونية بين السودان والعالم الخارجي.
13/ التخطيط لإقامة مناطق للتجارة الحرة مع دول الجوار، وتفعيل دور السودان في الكوميسا ومنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والسوق العربية المشتركة.
14/ مراقبة التطورات التي تحدث في منظمة التجارة العالمية، والاصطفاف بجانب القوى المساندة لقيام تجارة عالمية عادلة ومتوازنة تراعي المصالح المشتركة للشعوب، وتلغي التقسيم غير العادل للعالم إلى دولة منتجة للمواد الخام ومستهلكة للصناعات الغربية، ودول محتكرة للصناعات.