أبدت جهات قانونية، استعدادًا لتقديم المساعدة والدعم إلى “ضحايا الانتهاكات التي ارتُكبت في الفاشر لملاحقة الجناة دوليًا.
وقالت “المجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات” و”هيئة محامي دارفور”، في بيان مشترك، أن هناك أنظمة قضائية عالمية تعمل بنظام مبدأ الولاية القضائية الممتدة، ويمكن من خلالها ملاحقة مرتكبي جرائم الفاشر.
واشارت إلى أن بعض الشخصيات القانونية أبدت استعدادها لتقديم العون القانوني لأسر الضحايا.
ودعا البيان المشترك أسر ضحايا الفاشر إلى التواصل مع المجموعة والهيئة للحصول على المشورة القانونية حول كيفية حفظ الأدلة والشهادات المتعلقة بالانتهاكات التي تعرضوا لها.
يذكر أن المحكمة الجنائية تملك ولاية قضائية على الجرائم المرتكبة في سياق النزاع الدائر في دارفور، بموجب قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الذي أحال إليها الوضع في الإقليم في 2005.

Leave a Reply