“الملف الاقتصادي” لـ “الهدف” يواصل نشر البرنامج المرحلي لحزب البعث العربي الاشتراكي

خطط تطوير القطاع الصناعي

عانى القطاع الصناعي في السودان من تدهورٍ مريع نتيجة سياسات النظام البائد التي قامت على الجبايات لا على دعم الإنتاج، وعلى نهج التحرير الاقتصادي غير المنضبط، مما أدى إلى إضعاف قيمة العملة الوطنية وارتفاع تكلفة الكهرباء وبالتالي مضاعفة تكاليف الإنتاج، سواء من حيث المدخلات المحلية أو المستوردة.

وقد توقفت معظم الصناعات التقليدية الكبرى التي كانت تستند إلى ميزاتٍ تفضيلية كتوفر المواد الخام والخبرات، مثل صناعة الغزل والنسيج والصناعات الجلدية وغيرها، دون أن يُجرى إحلال للماكينات القديمة أو اعتماد للتقنيات الحديثة في الإنتاج الصناعي. وتحولت المناطق الصناعية الكبرى إلى مبانٍ خالية، كما افتقرت الصناعات الوطنية لأي حماية من الدولة.

وعليه، فإن إصلاح القطاع الصناعي يستوجب ما يلي:

محاور الإصلاح والعمل المقترحة

• المعالجات والدعم المباشر:
  • إقامة المؤتمرات وورش العمل لدراسة ومعالجة مشكلات الصناعة في السودان، ووضع وتنفيذ المعالجات اللازمة بالتعاون مع اتحاد أصحاب العمل السوداني والغرف الصناعية.
  • وضع وتنفيذ سياسات صناعية قائمة على دعم الإنتاج لا على الجبايات المتعددة والباهظة، وتمكين القطاع من النمو والاستفادة من الميزات التفضيلية الوطنية.
• التصنيع وتعميق القيمة المضافة:
  • إعداد خطط متكاملة للتصنيع الخفيف والمتوسط والثقيل، مع التركيز على التصنيع الزراعي وتصنيع الخامات المحلية بدلاً من تصديرها خاماً، خاصة في الزراعة والثروة الحيوانية والتعدين.
  • تطوير قطاع الصناعات الصغيرة والحرفية ودعمه لتوفير سلعٍ شعبية بديلة للمستوردة، مثل الأدوات المنزلية والمكتبية وأدوات الاستخدام اليومي، وجعل شعار (صُنِع في السودان) واقعاً ملموساً.
  • تصنيع الأدوات والآليات الخفيفة للإنتاج الزراعي والصناعي والحرفي، ودعم المخترعين الوطنيين وأصحاب المبادرات في هذا المجال.
  • دعم صناعة قطع الغيار وآلات الإنتاج عبر نقل التقنية وتطويرها محلياً.
• إعادة التشغيل والتحديث:
  • إعادة تشغيل المصانع المتوقفة عبر معالجة مشكلاتها الفنية والمالية، وإحلال الماكينات القديمة، ودعم الصناعات ذات الميزات التفضيلية كالغزل والنسيج والجلود وصناعة اللحوم ومنتجات الألبان، مع إقامة مناطق صناعية متخصصة في هذه المجالات.
  • إدخال التقنيات الحديثة في الصناعة، وإحلال الماكينات في جميع المناطق الصناعية، والانتقال التدريجي نحو التصنيع المتوسط والثقيل.
• التمويل والحوكمة:
  • توفير التمويل المحلي والخارجي اللازم للقطاع الصناعي، بمشاركة القطاع العام والمختلط، مع تشجيع القطاع الخاص على الدخول في شراكات إنتاجية مع الحكومة.
  • تشجيع قيام شركات مساهمة عامة في القطاعات الصناعية الأساسية ذات الصلة باحتياجات المواطنين.
  • تطوير علاقات الإنتاج داخل المؤسسات وفق مفهوم (العاملون شركاء في المؤسسة) بما يحقق رضا العاملين وأهداف المنشأة معاً.
• البيئة التنظيمية (الكهرباء والحماية):
  • تأمين التيار الكهربائي للقطاع الصناعي بصورة منتظمة وبكلفة مناسبة.
  • دعم الصناعة الوطنية من خلال تحسين الجودة، وتقليل تكلفة الإنتاج، وتبسيط الإجراءات الجمركية، وتطبيق قوانين الحماية للصناعات الوطنية.
  • اعتماد خطط للتكامل الاقتصادي العربي في المجال الصناعي لتفجير الطاقات والموارد المعطّلة، وتطوير الصناعة في السودان بما يحقق المصالح المشتركة.

ونواصل..

#ملف_الهدف_الاقتصادي #تطوير_القطاع_الصناعي #صنع_في_السودان #التصنيع_الزراعي #التحرير_الاقتصادي