الاستراتيجيات المصرية في مواجهة مخاطر “سد النهضة”

بقلم: د. فرناز عطية

بعد 14 عامًا من مفاوضات ماراثونية بين القاهرة والخرطوم وأديس أبابا، لم تفض لشيْ منذ 2011، حيث فشلت في التوصل لحلول توافقية، إثر التعنت الأثيوبي وإصرار أديس أبابا على إدارة السد بشكل أحادي دون الالتفات لمصالح دول المصب، والأضرار التي سوف تترتب مستقبلاً على رفض أثيوبيا للتنسيق مع هذه الدول، ما يعيد طرح تساؤلات حول إشكالية مستقبل الأمن المائي لمصر والسودان، وتوتر العلاقات لاسيما ما بين مصر وأثيوبيا والسودان، خاصة بعد الاستفزازات الأخيرة التي يمارسها الجانب الأثيوبي تجاه الجانب المصري والسوداني ليس فقط فيما يتعلق بمياه نهر النيل والأمن المائي، ولكن في محاولات أثيوبيا تهديد الأمن القومي المصري، والتدخل في الشأن السوداني.
افتتاح السد وسط خلافات مع القاهرة والخرطوم
ادعت إثيوبيا أن السد لايشكل تهديدًا على دولتي المصب مصر والسودان، وقد تزامن افتتاح السد مع حراك مصري سوداني لإحياء “مبادرة حوض النيل”، وإعادتها إلى قواعدها التوافقية، وهي مبادرة تتمحور حول عدد من المبادئ ، أهمها: “الإجماع، والإخطار المسبق، وعدم الضرر” عند التعامل مع المشاريع المائية على نهر النيل، وهو ما ترفضه أديس أبابا متذرعة بأنها لها الحرية في استغلال مواردها المائية، وجدير بالذكر أن الدولتين علقت مشاركتاهما في المبادرة، إثر رفضهما لاتفاقية “عنتيبي” المعروفة بـ”الإطار التعاوني لحوض النيل” عام 2010، وقد دخلت الاتفاقية حيز التنفيذ في سبتمبر 2024، عقب مصادقة جنوب السودان عليها، ضمن عدد من البنود الخلافية التي كان أهمها: إعادة تقسيم المياه، والسماح لدول المنبع بتنفيذ مشروعات مائية دون التوافق مع دولتي المصب، كما لم تلقي أثيوبيا بالاً لاتفاقية سد النهضة 2015، التي تؤكد على عدة مبادىء أهمها :
• مبدأ التعاون.
• مبدأ التنمية، والتکامل الإقليمي والإستدامة.
• مبدأ عدم التسبب في ضرر ذي شأن.
• مبدأ أمان السد.
وعلى أرض الواقع، وبعد تشغيل الجانب الأثيوبي لسد “النهضة”، شهد السودان موجة من الفياضانات امتدت آثارها إلى الأراضي المصرية، بسبب طريقة تشغيل السد التي أدت لاختلال التدفقات المائية لنهر النيل، فقد عانت مناطق ريفية مصرية من فيضانات غير مسبوقة غمرت منازل وأراضي زراعية واسعة في منطقة “طرح النهر”، إثر ارتفاع منسوب نهر النيل بشكل ملحوظ، وحملت الحكومة المصرية بدورها المسؤولية لسد “النهضة” الإثيوبي، معتبرة أن زيادة التصريفات الأحادية ومخالفة القواعد الفنية في التخزين ساهمت في تفاقم الأضرار، إضافة إلى التخبط الكبير في إدارة سد النهضة الإثيوبي بعد اكتمال الملء الرابع، مؤكدة أن الزيادة المفاجئة في تصريف المياه أدت إلى ارتفاع غير مسبوق في منسوب النيل بالسودان، حيث اضطرت إثيوبيا لتفريغ كميات هائلة من المياه رغم انتهاء موسم الفيضان، فقد وصلت كمية المياه للسودان تبلغ 750 مليونًا مترًا مكعبًا يومياً لمدة ثلاثة أيام على التوالي، وهي كمية غير معتادة في هذا التوقيت من العام.
الخطورة الجيولوجية والبيئية للسد
وزن سد النهضة ببحيرته يخلق نظام زلزالي محلي في منطقة سد النهضة، وما يحدث الآن بعيد عن السد الإثيوبي بـ500 كيلو متر، وبالتالي فإن السد الإثيوبي هو أحد الأسباب في حدوث الزلازل، التي تزايدت لـ130 زلزالاً ضربوا أثيوبيا في أسبوعين مؤخرًا، بقوة تصل إلى 5.8 على مقياس ريختر، مما يجعل أثيوبيا الدولة رقم 1 في حدوث الزلازل في أفريقيا، فهناك 59 بركانًا خامدًا في إثيوبيا ماعدا بركان واحد وهو نشط نشاط خفيف وأصبح مزار سياحي، وحدوث تشققات في القشرة الأرضية يعمل على حدوث الزلازل وتنشيط هذه البراكين.
كما أن النيل الأزرق هو نهر موسمي للغاية فإن السد يمكن أن يكون ضارًا، إذ سيقلل نسبة الزراعة بسبب انحسار الفيضانات في وادي النهر للمصب، وبالتالي سيحرم الحقول من الماء، ومن زاوية أخرى فإن احتواء الأنهار الأثيوبية على نسبة عالية من الطمي، حيث تعاني التربة هناک من درجة عالية من التعرية، وذلک بسبب إرتفاع سطح الأرض وشدة الإنحدار وغزارة الأمطار وضعف الصخور والرعي الجائر وإزالة الغابات وغيرها من العوامل، يترتب عليه نقل نواتج تعرية الصخور والنهر مع المياه الجارية ويعاد ترسيبها عندما تقل سرعة المياه، ويتم ذلک غالباً في خزانات السدود وفي مصبات الأنهار وتسبب هذه الرواسب مشاکل الإطماء وتقليل السعة التخزينية لخزانات المياه السطحية، ويبدو ذلک واضحاً بشکل خاص بالنسبة لخزانات السدود المقامة على روافد النيل الأثيوبية، نظراً لأن الجزء الأعظم (95%) من الطمي والرواسب لنهر النيل يأتي من الهضبة الأثيوبية مقابل 5% فقط من الهضبة الإستوائية، بل إن النيل الأزرق يحمل وحده ما يقدر بأکثر من ألف مليون طن من الطمي والرواسب سنوياً.
ويمکن أن يؤدي إلى خفض دائم في بحيرة ناصر، إذا تم تخزين الفيضانات بدلاً من ذلک في إثيوبيا، وهذا من شأنه تقليل التبخر لأکثر من 10 مليار متر مکعب سنوياً، وسوف يؤدي ذلک إلى أن يقلل من قدرة السد العالي في أسوان لإنتاج الطاقة الکهرومائية لتصل قيمة الخسارة لـ 100 ميجا وات بسبب إنخفاض مستوي المياه بالسد بمقدار 3متر.
مخاطر اقتصادية
• تبوير مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية في السودان ومصر.
• الإضرار بعدد كبير من السكان في الدولتين.
• ضرب عدد من الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية في الدولتين والمعتمدة على المياه، كالصناعة والزراعة والسياحة وتوليد الطاقة الكهرمائية.
• إحداث الجفاف والفقر المائي.
مخاطر تتعلق بالأمن المائي:
• انخفاض إمدادات المياه المتدفقة لمصر، خاصة في فترة فيضان أقل من المتوسط.
• وجود احتمالات لانهيار السد، وما سوف يترتب عليه من غمر مياه بحيرة السد العالي (أقصى جنوبي مصر)؛ مما يستحيل التعامل معه في حالات التشغيل العالية أو حتى حالات الطوارئ.
• امتلاء بحيرة سد النهضة واستقطاع 15 مليار متر ًامكعبًا من حصة مصر والسودان سنويًا.
• التهديد المستمر لاستقرار الوضع في حوض النيل الشرقي.
• التحكم الإثيوبي بأمن المياه في دولتي مصر والسودان، لاسيما مع رفض أديس أبابا لكل الاتفاقيات المائية الدولية التاريخية الخاصة بتوزيع المياه بينها وبين دولتي المصب، وسعيها للسيطرة الكاملة على النيل الأزرق وتحريض بقية دول الحوض ضد دولتي المصب.
• سد “النهضة” لا يمثل آخر المشروعات المائية الإثيوبية على النيل الأزرق، بل أن هناك خططًا مستقبلية لبناء سدود إضافية، تعيقها بعض القيود المالية والسياسية لدى الجانب الإثيوبي.
الاستراتيجيات المصرية في مواجهة مخاطر “سد النهضة”:
• التوسع في مشاريع تحلية مياة البحر .
• سعي القاهرة لتنفيذ مشروعات قومية لترشيد استخدام المياه، منها الخطة القومية للموارد المائية والري (الأمن المائي للجميع 2050).
• التمسك بفكرة تشغيل السد من خلال الملء المتكرر للسد الذي يكمن في تفريغ المياه حال امتلاءه وإعادة تخزينها من جديد بالتنسيق مع دولتي المصب.
– السعي للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم لملء وتشغيل السد، واللجوء إلى مجلس الأمن الدولي، وصولًا إلى التلويح بالخيار العسكري.
• انتقاد الاتفاق الفني المنفرد بين السودان وإثيوبيا، بشأن ملئ السد وتشغيله، والطعن بصحته القانونية.
• مشروع “النهر الجديد” الذي يهدف إلى تأمين مستقبل البلاد المائي والغذائي لعقود قادمة، عن طريق نقل المياه المعالجة من محطات كبرى مثل بحر البقر والمحسمة، عبر مسار هندسي يمتد لأكثر من 170 كيلومتراً، بهدف تغذية مناطق التوسع الزراعي في الدلتا الجديدة وشرق العوينات، وصولاً إلى التجمعات العمرانية الحديثة مثل الشيخ زايد و6 أكتوبر.
• التنسيق مع السودان ودول أفريقية ذات صلة للضغط على الجانب الأثيوبي للاستجابة للمطالب العادلة لدولتي المصب.
استفزازات أثيوبية تهدد أمن دولتي المصب:
• سعي أثيوبيا للتواجد في السودان والتدخل في شئونه:
حيث تعمل أثيوبيا على التدخل في الشأن السوداني عن طريق دعم مليشيات الدعم السريع، كما سعت لوجود قوات أثيوبية وكينية في السودان، ولكن مصر اعترضت ورفضت ذلك بشكل قطعي، وفي المقابل، فإن حكومة أريتريا بزعامة “أفورقي” الداعم للجيش السوداني، قامت بتدريب ميليشيات للقتال في السودان، والتشجيع على حركة لجوء واسعة للشباب الأريتري إلى الأراضي السوداني، وكذا التشجيع على انتشار مقاتلي “التيجراي” في البطانة والجزيرة وغيرها من المناطق، ودعم حكومة بورتسودان لهم لاعتقاد أريتريا بأن أثيوبيا تدعم قوات الدعم السريع، مما يعني اشتعال حرب وكالة في السودان، بين الدولتين في حال حدوث صدام مباشر بين أسمرة التي جمعت مجموعات “العفر” الأثيوبيين المعارضين لرئيس الوزراء “آبي أحمد”، كما فتحت خط مع قوات “الفانو” المتمردة على أديس أبابا وتتجمع في إقليم “الأمهرا”، والأخيرة التي يرغب رئيس وزرائها “آبي” في عزل مسلحين “الفانو” سياسيًا.
• محاولة الوصول للبحر الأحمر لتغيير خارطة النفوذ بالمنطقة:
حيث سعت أديس أبابا لتأجير ميناء بربرة من الدولة الانفصالية “صومالي لاند” أرض الصومال، وذلك لمحاولة الدخول في صراع على النفوذ مع مصر على البحر الأحمر وعمل قاعدة أثيوبية في بربرة، والسعي للإخلال بالتوازن الاستراتيجي بالمنطقة، وهذا ما أفشلته القاهرة بالتعاون الأمني مع دولة الصومال في مواجهة الانفصاليين في إقليم أرض الصومال، ولاتخفي أديس أبابا طموحها لتأمين منفذ بحري على البحر الأحمر، منذ فقدان منافذها البحرية عقب استقلال إريتريا عام 1993، حيث اتهمت أريتريا أديس أبابا مؤخرًا بالسعي للسيطرة على موانىء إريترية على البحر الأحمركميناء “عصب”، بحجة قيام أسمرة بـ”احتلال أراضٍ إثيوبية” و”تسليح المتمردين”، ومن زاوية أخرى قامت أديس أبابا بحشد القوات الأثيوبية على الحدود مع أريتريا في منطقة “عفر”، مما دعى مصر للتأكيد على حصرية إدارة شئون البحر الأحمر على الدول المشاطئة له.
الموقف الأمريكي من سد النهضة
عام 2019 في الولاية الأولى للرئيس الأمريكي “ترامب” حاولت الولايات المتحدة لعب دور الوسيط بين مصر وإثيوبيا والسودان، حيث استضافت جولات تفاوض في واشنطن انتهت دون توقيع اتفاق نهائي بعد انسحاب إثيوبيا من المحادثات، أما في ولايته الثانية، فأكد ترامب مراراً حرصه على مصالح جميع الأطراف فيما يخص “سد النهضة”.
وقد وعد “ترامب” بحل سريع للأزمة التي يحدثها السد بين مصر والسودان من جهة وأثيوبيا من جهة أخرى ، وذلك خلال لقائه مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي “مارك روته” في المكتب البيضاوي، ومؤخرًا انتقد التمويل الأمريكي لبناء السد، وأقر بأن نهر النيل مصدر للحياة والاقتصاد في مصر، ولكن التساؤل يدور حول ماوراء اهتمام “ترامب” بأزمة سد “النهضة” في الوقت الراهن؟!
فبالرغم من أنه توسط في ولايته الأولى بين أطراف الأزمة، وفشل، لم يأتي من وقتها بأي مبادرات، ولم يقدم أي حل فعلي للأزمة حتى وقتنا هذا، سواءً بالترغيب أو الترهيب ضد حكومة أثيوبيا، أو محاولة الضغط عليها للانصياع والعودة لمائدة التفاوض وحل الأزمة بالتنسيق مع الأطراف المعنية، وهنا يحاول “ترامب” في الظهور كصانع صفقات للسلام للحصول على مجد شخصي، فهو يقحم نفسه في ملف الأمن المائي الإفريقي، لكنه لا يقدم مقاربة واضحة أو رؤية متكاملة لحل الأزمة، ويكتفي بإطلاق تصريحات فضفاضة لا ترتكز إلى وقائع دقيقة، كادعائه بأن الولايات المتحدة مولت سد النهضة، في حين أن تمويل المشروع جاء بمساهمة عدة قوى دولية وليس الولايات المتحدة وحدها، وقد يكون وراء ذلك التلويح بأن أزمة السد لايزال يشكل ورقة ضغط على دول بعينها في المنطقة، لاسيما مصر تستخدمها واشنطن وإسرائيل وقتما تشاء، خاصة فيما يتعلق بملف تهجير الفلسطينيين إلى سيناء، أو دور القاهرة في الصراع العربي الإسرائيلي بشكل عام، وعلى الجانب الآخر يحاول “ترامب” إرسال رسالة للعالم فحواها التأكيد أن الولايات المتحدة الأمريكية ليس نفوذها ببعيد عن القارة السمراء، لاسيما وأن الصراع محموم حول التواجد في القارة الأفريقية بين كبريات دول العالم كالصين وروسيا.
وهنا قد يعمل موقف “ترامب” على تهدئة الوضع نسبيًا ومؤقتًا بين مصر والسودان من جهة وأثيوبيا من جهة أخرى، وتخفيض حدة التوتر بينهم، حيث يحدث نوع من الانفراجة التي غالبًا ما ستكون مؤقتة، فقد تسلم “تاي أتسكي سيلاسي” الرئيس الإثيوبي أوراق اعتماد السفير الجديد المصري الجديد لدى أديس أبابا، “عبيدة الدندراوي”، ولكن من الصعوبة بمكان أن يقدم حل نهائي ومستمر للأزمة، فالاضطلاع “ترامب” الفعلي بحل أزمة السد، ينبغي أن يقترن بعدد من الأمور أبرزها:
• القيام بدور وسيط مباشر في ملف “سد النهضة”.
• ممارسة ضغوط حقيقية والتلويح بفرض عقوبات على الحكومة الإثيوبية في حال عدم الامتثال للقبول بمشاركة دولتي المصب في إدارة وتشغيل السد.
وبالتالي فإن النهج الأثيوبي المستفز والآخذ في التصعيد، يؤكد سعي أديس أبابا محاولة لاستنزاف مصر واستدراجها لعمل عسكري، يرهقها اقتصاديًا وسياسيًا، ويوقعها تحت طائلة العقوبات الدولية، سواءً فيما يتعلق بمسألة سد النهضة أو بسباق النفوذ في أفريقيا.
ومن هنا نجد أن التعامل مع أزمة سد “النهضة”، سيكون ضمن مسارين:
الأول : استئناف المسار التفاوضي، حال رغبة أثيوبيا في إيقاف الاستفزاز والتصعيد ضد دولتي المصب، والتحريض ضدهما، أو قامت إحدى الدول الكبرى بكبح جماح الجانب الأثيوبي، والضغط عليه للقبول بحل يحقق مصالح الدول الثلاث، والتنسيق في إدارة السد فيما بينهم على أساس عدم الإضرار بمصالح أي دولة سواءً دولة المنبع أو المصب.
الثاني: حال استنفاد سبل التفاوض، وإصرار أثيوبيا على إدارة الأمر بشكل أحادي، تتجاهل فيه مصالح دولتي المصب، وتضر بأمنهما المائي، فالخيارات وقتها جميعُا تكون متاحة، بما فيها الخيار العسكري، ولكن وفق ضوابط وشروط، أهمها:
• القانون الدولي واستنادًا للمادة “51” من قانون الأمم المتحدة، والتي تقر بحق الدول في الدفاع الشرعي عن نفسها، إذا تعرضت لعدوان واضح.
• استنفاد كل الوسائل السلمية والدبلوماسية، والتأكيد على أن المسار التفاوضي وصل لطريق مسدود.
• بناء تحالف سياسي داعم لمطالب دولتي المصب، كما حدث مع جامعة الدول العربية، وعدد من الدول الأفريقية.
وبناء على ما سبق فإن القاهرة والخرطوم ترفض الاعتراف بالسد كأمر واقع؛ لأنه يقع على نهر دولي عابر للحدود لاتملكه إثيوبيا، وعليه لابد من رجوع إثيوبيا للامتثال لقواعد القانون الدولي، والاعتراف بحقوق مصر والسودان في نهر النيل.
– نقلا عن مركز آتون