الفاشر تحت الن.ار.. العالقون يعيشون في رعب والفارون يخشون المج.ازر

الفاشر: مراسل الهدف

يعيش العالقون من السكان الذين لم يتمكنوا من مغادرة مدينة الفاشر أوضاعاً إنسانية قاسية وحياة مليئة بالرعب بخاصة في ظل مزاعم عن ارتكاب قوات الد.عم الس.ريع انتها.كات واسعة ضد المدنيين وتنفيذ تصف.يات ميدانية وحشية، وكذلك حال الانفلات الأمني الكامل عقب انسحاب الجيش والقوات المتحالفة معه من المدينة. وقد شهدت مدينة الفاشر منذ منتصف عام 2024 فصولاً من العنف الدموي، وسط تقارير متكررة عن تصف.يات ميدانية للأسرى، وق.تل المدنيين، وانتهاكات واسعة للقانون الإنساني الدولي. وقد أظهرت فيديوهات متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي-لم يتم تأكيدها- بعد إعلان سيطرة قوات الدع.م الس.ريع على المدينة، توثيق عمليات تصفية نفذت على يد مقاتلين من قوات الد.عم الس.ريع أو من المتحالفين معه.

تفاقم النزاع المسلح بين الجيش السوداني والقوات المتحالفة معه وقوات الد.عم الس.ريع أيضاً، صعد من حدة الاشتباكات في شمال دارفور وكردفان، ومن قبل في العاصمة الخرطوم وولاية الجزيرة، وكل هذا أدى إلى نزوح وهجرة ملايين المدنيين، وارتفاع أعداد الق.تلى بين العسكريين والمدنيين على حد سواء. وشهدت انتها.كات متبادلة اتهمت بها كتائب الهوس الديني وأفراد بزي الجيش، وكذلك قوات الد.عم الس.ريع خاصة في ولاية الجزيرة بقيادة أبو عاقلة كيكل. ومن ضمن هذه الاتهامات تورط طيران الجيش ومسيرات الد.عم الس.ريع بق.فص مناطق مأهولة واحتجاز مدنيين يُشتبه بتعاونهم مع الد.عم الس.ريع، أو مستنفرين لصالح الجيش.

وفق مصادر محلية وشهود عيان، تم إثبات تورط بعض المقاتلين من الد.عم الس.ريع في تصفيات ميدانية للأسرى داخل مدينة الفاشر. كما أظهرت الفيديوهات الميدانية المتداولة على منصات التواصل الاجتماعي مشاهد تص.فية أسرى وعن.فاً ضد مدنيين، فيما حذرت منظمات حقوقية من استمرار ارتكاب جرائم ح.رب، داعية إلى تحقيق دولي مستقل. تشير التقارير إلى أن الانتهاكات ليست من طرف واحد، بل تتبادل الأطراف المتقاتلة المسؤوليات؛ فالجيش السوداني وميليشياته المساندة نفذوا عمليات ق.فص عشوائي واحتجاز مدنيين وتصفيات ميدانية لناشطين في شرق النيل والكنابي وغيرها، بينما نفذت قوات الد.عم الس.ريع تصف.يات ميدانية وتعذ.يباً لأسرى، ووثقت جزءاً من هذه الأعمال في مقاطع فيديو ميدانية. هذا التبادل يعكس تصاعد انتهاكات القانون الدولي الإنساني وتدهور الوضع الأمني في دارفور، مع غياب آليات محاسبة فعالة.

دولياً، وصفت الأمم المتحدة الأحداث بأنها قد ترقى إلى جرائم ح.رب، ودعت إلى التحقيق ومحاسبة المسؤولين، كما فرضت الولايات المتحدة عقوبات على قيادات الد.عم الس.ريع لارتكابها انتهاكات واسعة بحق المدنيين. وفي السياق نفسه، أصدر كل من الاتحاد الأوروبي والجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي بيانات تدين استهداف المدنيين والأسرى، داعين إلى وقف فوري لإطلاق الن.ار وإيصال المساعدات الإنسانية. إن انتشار مقاطع الفيديو الميدانية يسلط الضوء على غياب المحاسبة والرقابة على القوات المتحاربة، والتبادل المستمر للانتهاكات يزيد من تعقيد المشهد الأمني، ويجعل المدنيين الحلقة الأضعف في الأزمة، بينما ضعف آليات العدالة الوطنية يجعل من الضروري وجود تحقيق دولي مستقل لتوثيق الانتهاكات، مع حماية الشهود والأدلة الرقمية. ولهذا، يوصى بضرورة تشكيل لجنة تحقيق مستقلة للتحقق من الفيديوهات والشهادات الميدانية، وفضح الأفراد والقيادات المتورطة في انتهاكات تمهيداً لتقديمهم للقانون، والسماح بمراقبين محايدين لتوثيق الانتهاكات في شمال دارفور وغيرها مع اعتماد تقارير اللجنة الأفريقية، وإلزام جميع الأطراف المسلحة بالالتزام باتفاقيات جنيف حول معاملة الأسرى، ودعم جهود القانونيين لتوثيق الأدلة الرقمية بشكل قانوني وآمن. وفي الختام، بينما تتداول وسائل التواصل الاجتماعي عشرات الفيديوهات من قلب الفاشر، يبقى التحقق والمساءلة الطريق الوحيد لوقف دورة العنف وضمان العدالة للضحايا، في صراع يتشابك فيه الضحية بالجلاد، ويستمر المدنيون في دفع الثمن الأكبر.

#الفاشر_تحت_الن.ار #السودان #ح.رب_السودان #دارفور #الد.عم_الس.ريع #الجيش_السوداني #انتهاكات_ح.رب #جرائم_ح.رب #المدنيون_ضحايا #نزوح_السودان #العدالة_للسودان #الفاشر