الفاشر تحت النار: العالقون يعيشون في رعب والفارون يخشون المجازر

#الهدف_تقارير

الفاشر- مراسل الهدف

يعيش العالقون من السكان الذين لم يتمكنوا من مغادرة مدينة الفاشر أوضاعاً إنسانية قاسية وحياة مليئة بالرعب بخاصة في ظل مزاعم عن ارتكاب قوات الدعم السريع” انتهاكات واسعة ضد المدنيين وتنفيذ تصفيات ميدانية وحشية، وكذلك حال الانفلات الأمني الكامل عقب انسحاب الجيش والمليشات المتحالفة معه من المدينة.

وشهدت مدينة الفاشر منذ منتصف عام 2024 فصولا من العنف الدموي، وسط تقارير متكررة عن تصفيات ميدانية للأسرى، وقتل المدنيين، وانتهاكات واسعة للقانون الإنساني الدولي. وأظهرت فيديوهات متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي بعد اعلان سيطرة قوات الدع-م الس-ريع على المدينة. الفيدوهات توثق عمليات تصفية، نفذت على يد مقاتلين من قوات الدعم السريع او من المتحالفين معه.

    تفاقم النزاع المسلح بين الجيش السوداني والمليشيات المتحالفة معه وقوات الدعم السريع بمليشياته ايضا، صعد من حدة الاشتباكات في شمال دارفور، وكردفان ومن قبل في العاصمة الخرطوم وولاية الجزيرة، كل هذا أدى إلى نزوح وهجرة ملايين المدنيين، وارتفاع أعداد القتلى بين العسكريين والمدنيين على حد سواء.

وشهدت انتهاكات متبادلة اتهمت بها كتائب الهوس الديني، وافراد بزي الجيش كذلك قوات الدعم السريع خاصة في ولاية الجزيرة بقيادة ابو عاقلة كيكل. من ضمنها اتهامات بتورط طيران الجيش ومسيرات الدعم السريع بقصف مناطق مأهولة واحتجاز مدنيين يشتبه بتعاونهم مع الدعم السريع، او مستنفرين لصالح الجيش.

وفق مصادر محلية وشهود عيان، اثبتوا تورط بعض المقاتلين من الدعم السريع في تصفيات ميدانية للأسرى داخل مدينة الفاشر.

كما أظهرت الفيديوهات الميدانية المتداولة على منصات التواصل الاجتماعي مشاهد تصفية أسرى وعنفا ضد مدنيين، فيما حذرت منظمات حقوقية من استمرار ارتكاب جرائم حرب، داعية إلى تحقيق دولي مستقل.

تبادل الانتهاكات:–

تشير التقارير إلى أن الانتهاكات ليست من طرف واحد، بل تتبادل الأطراف المتقاتلة المسؤوليات:

الجيش السوداني وميليشياته المساندة نفذوا عمليات قصف عشوائي واحتجاز مدنيين وتصفيات ميدانية لناشطين في شرق النيل والكنابي وغيرها.

قوات الدعم السريع نفذت تصفيات ميدانية وتعذيب لأسرى، ووثقت جزء من هذه الأعمال في مقاطع فيديو ميدانية.

هذا التبادل يعكس تصاعد انتهاكات القانون الدولي الإنساني وتدهور الوضع الأمني في دارفور، مع غياب آليات محاسبة فعالة

ردود الفعل الدولية والعربية:–

الأمم المتحدة: وصفت الأحداث بأنها قد ترقى إلى جرائم حرب، ودعت إلى التحقيق ومحاسبة المسؤولين.

الولايات المتحدة: فرضت عقوبات على قيادات الدعم السريع لارتكابها انتهاكات واسعة بحق المدنيين.

الاتحاد الأوروبي، الجامعة العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي: أصدروا بيانات تدين استهداف المدنيين والأسرى، داعين إلى وقف فوري لإطلاق النار وإيصال المساعدات الإنسانية.

• انتشار مقاطع الفيديو الميدانية يسلط الضوء على غياب المحاسبة والرقابة على القوات المتحاربة.

• التبادل المستمر للانتهاكات يزيد من تعقيد المشهد الأمني، ويجعل المدنيين الحلقة الأضعف في الأزمة.

• ضعف آليات العدالة الوطنية يجعل من الضروري وجود تحقيق دولي مستقل لتوثيق الانتهاكات، مع حماية الشهود والأدلة الرقمية.

توصيات:-

1. تشكيل لجنة تحقيق مستقلة للتحقق من الفيديوهات والشهادات الميدانية.

   2. فضح الأفراد والقيادات المتورطة في انتهاكات تمهيدا لتقديمهم للقانون.

   3. السماح بمراقبين محايدين لتوثيق الانتهاكات في شمال دارفور وغيرها مع اعتماد تقارير اللجنة الافريقية.

4. إلزام جميع الأطراف المسلحة بالالتزام باتفاقيات جنيف حول معاملة الأسرى.

5. دعم جهود القانونيين لتوثيق الأدلة الرقمية بشكل قانوني وآمن.

الخاتمة:–

بينما تتداول وسائل التواصل الاجتماعي عشرات الفيديوهات من قلب الفاشر، يبقى التحقق والمساءلة الطريق الوحيد لوقف دورة العنف وضمان العدالة للضحايا، في صراع يتشابك فيه الضحية بالجلاد، ويستمر المدنيون في دفع الثمن الأكبر.