#الهدف_وكالات
حكمت هيئة محلفين امريكية بتغريم بنك “بي إن بي باريبا” الفرنسي تعويضات قدرها 20 مليون دولار لثلاث لاجئين سودانيين، لدوره في تمكين نظام المخلوع عمر البشير من ارتكاب فظائع إبادة جماعية ضد سودانيين بين عامي 2002 و2008.
وقال حقوقيون إن الحكم يمثل لحظة تاريخية في مجال حقوق الإنسان والمساءلة المالية، ويشكل سابقة في تحميل البنوك العالمية المسؤولية المدنية عن تسهيل أعمال الأنظمة المتهمة بارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
وركزت المحاكمة التي استمرت 5 أسابيع أمام هيئة محلفين، على انتهاكات “بي إن بي باريبا” المعترف بها للعقوبات الأميركية، والتي سمحت لحكومة المخلوع الوصول إلى مليارات الدولارات الأميركية عبر مكتبها في جنيف خلال ذروة الصراع في دارفور.
ورأت هيئة المحلفين أن الخدمات المالية التي قدمها البنك لحكم المخلوع عمر البشير، كانت سببا طبيعيا وكاف للأذى الذي لحق بالناجين من التطهير العرقي والعنف الجماعي.
وقال المدعون إن تسهيل بنك “بي إن بي باريبا” لمعاملات بمليارات الدولارات لصالح النظام السابق مكنه من شن حملة تطهير عرقي وتهجير وقتل جماعي.

Leave a Reply